اتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان

اتفقت القاهرة وأثينا على مواصلة المشاورات بشأن توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بينهما عام 2020، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

اتفاق غير ملزم

أكد السفير حسين هريدي أن مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة لا تعني نشوء آثار قانونية ملزمة للدول الأخرى أو المساس بحقوقها البحرية.

أوضح هريدي أن الاتحاد الأوروبي واليونان ومصر كانت قد أعلنت رفضها القاطع لهذه المذكرة في عام 2019، مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعت هذه الأطراف لاتخاذ هذا الموقف ترتكز على إجماعها بأن المذكرة تنتقص وتعتدي على الحقوق السيادية لمصر.

حسابات استراتيجية وحقوق بحرية

قال الباحث السياسي بشير عبد الفتاح إن الاعتراض المصري على الاتفاقية البحرية المبرمة بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا يقوم على أسس موضوعية تبدأ من غياب الشرعية الدستورية لحكومة السراج.

أوضح عبد الفتاح أن شرعية الحكومة الليبية وصلاحياتها في إبرام اتفاق يتعلق بالحدود البحرية تمثلان إحدى نقاط الاعتراض على المذكرة.

ولفت عبد الفتاح إلى أن الموقع الجغرافي للجزر اليونانية يمثل عنصراً أساسياً في أي ترسيم للحدود البحرية بين اليونان وليبيا.

أسباب الرفض المصري اليوناني

أشار عبد الفتاح إلى أن الاتفاقية بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا تفتقر إلى المرجعية القانونية الحاكمة لشرق المتوسط.

يرى عبد الفتاح أن تقدير انعكاسات الاتفاق على المصالح المصرية لا يقتصر على الحسابات الجغرافية المباشرة، بل يمتد إلى اعتبارات استراتيجية.

أكد عبد الفتاح أن مصر تتبنى موقفا مبدئياً يقوم على عدم الاعتراف قانونا بهذا الترسيم المخالف للوضع السائد في شرق المتوسط.