عقد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الصناعي بالمدينة، لاستعراض الإجراءات والتيسيرات التي تقدمها وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة لدعم المصنعين، ومناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وسبل تطوير الصناعة الوطنية.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية مع مجتمع الصناعة، والتعرف على مستجدات القطاع واحتياجات المستثمرين، واستعراض المبادرات التي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المصانع، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

4 برامج لدعم التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي

وأكد البياع أن وزارة الصناعة اتخذت عددا من الإجراءات والمبادرات لدعم المصنعين، بداية من تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وصولا إلى تسهيل العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة المصانع.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة يقدم خدماته الفنية في مختلف القطاعات من خلال 14 فرعا على مستوى الجمهورية، عبر 4 برامج رئيسية، تشمل برنامج التحول الرقمي لتطوير الصناعة المصرية ومواكبة التطور التكنولوجي، وربط الصناعة بالجامعات ومؤسسات البحث العلمي لتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وأضاف أن البرنامج الثاني يستهدف توطين وتعميق الصناعة المصرية، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة لخفض الواردات، فيما يركز البرنامج الثالث على تعزيز التنافسية ودعم التصدير ورفع قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن البرنامج الرابع يستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المصانع، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في هذا المجال.

ولفت البياع إلى الانتهاء من عدد من المبادرات والإجراءات الداعمة للمصنعين، من بينها مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف مساعدة المصانع على التحول من استخدام الكهرباء التقليدية إلى الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل.

منظومة رقمية للشكاوى وصندوق لدعم المصانع المتعثرة

واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع، موضحا أنها تتضمن إدارة متخصصة لشكاوى المصنعين تعتمد على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأضاف أن التعامل مع الشكاوى يتم من خلال نظام رقمي متطور، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المختصة بالوزارة، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها أو تتطلب إعادة النظر، بما يضمن سرعة البت فيها وتعزيز الحيادية والشفافية.

وتطرق البياع إلى مبادرة إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة، التي تستهدف تقديم حلول متكاملة للمصانع التي تواجه صعوبات في التشغيل، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل، بما يدعم استمرارية النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة لتيسير الحصول على التراخيص الصناعية، واهتمامها بالاستماع إلى شكاوى المصنعين والتعامل مع التحديات التي تواجه توسع الاستثمارات الصناعية، مثمنين الخطوات المعلنة لتحسين بيئة الأعمال ودعم مجتمع الصناعة.