بن بوضياف: سنواصل التصدي لجرائم الحرائق والفساد والمخدرات
بودربالة: استقلال القضاء خط أحمر… وحماية المواطن من الأولويات
سطرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملامح سياستها الجزائية للسنة القضائية 2026-2027، حيث ركزت من خلالها على مكافحة الجرائم الخطيرة والتصدي للفساد والمخدرات والمضاربة غير المشروعة مع حماية الفئات الهشة، بالتوازي مع مواصلة تحديث العمل القضائي وتعزيز نجاعة الإجراءات، مع التشديد على احترام الشرعية الجزائية وقرينة البراءة وحقوق الدفاع.
وفي هذا السياق، أكد النائب العام لدى المجلس، محمد الكمال بن بوضياف، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026-2027، أنه تم رسم معالم الخطط والمقاربات القضائية للجهات القضائية لإقليم الاختصاص، وهي التي ستترجم فيما بعد في شكل تعاملات المرفق القضائي مع المتقاضين، وهي المرحلة التي تتجدد فيها مكانة القضاء لدى المتقاضين والمواطنين عموما.
وبلغة الأرقام، كشف المتحدث عن حصيلة مالية تجاوزت 257 مليار سنتيم من الغرامات والمصاريف القضائية المحصلة خلال السنة القضائية المنصرمة على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، في إطار تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
أما فيما يتعلق بخدمة تسليم الأحكام والقرارات عن طريق الشباك الوطني الإلكتروني، فقد تم تسجيل تسليم 7869 حكم وقرار مستخرجة من الشباك الوطني الإلكتروني، مقابل استقبال 2468 مواطن من قبل قضاة النيابة العامة، و22343 آخر من قبل قضاة نيابات جمهورية المجلس، في حين تم استقبال 212888 على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص .
وبالنسبة لتسليم شهادة السوابق القضائية، فقد تم تسليم 35954 شهادة سوابق قضائية، وبالنسبة لتسليم الأحكام والقرارات فتم تسليم 196934 حكم قضائي، وتسليم 13306 قرار جزائي.
وفي معرض تطرقه لمؤشرات النشاط الجزائي، أوضح بن بوضياف أن النيابة العامة حرصت على اعتماد سياسة تقوم على الصرامة في مواجهة مختلف أشكال الإجرام، من دون المساس بالضمانات القانونية المكفولة للمتقاضين، لاسيما قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وذلك من خلال ممارسة الدعوى العمومية، ومتابعة القضايا الجزائية، والإشراف على أعمال الضبطية القضائية، فضلا عن متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.
وخلال تطرقه إلى القضايا الثقيلة، كشف المسؤول القضائي، عن تولي دائرته لمثل هذه القضايا اهتماما كبيرا على شاكلة الجرائم المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، والاعتداءات التي تمس بالنظام العام الاقتصادي، كما حددت النيابة العامة جملة من الملفات التي ستتصدر تحركاتها خلال السنة القضائية الجديدة، وفي مقدمتها الجرائم المتعلقة بالحرائق، خاصة حرائق الغابات، بالنظر إلى خطورتها على الثروة الغابية والتوازن البيئي وسلامة المواطنين.
وعرّج بن بوضياف على القضايا التي حظيت بعناية خاصة، اين أقرت “عقوبات التشديد” على المتورطين فيها على غرار جرائم اختطاف الأطفال والاعتداءات الماسة بالفئات الهشة، إلى جانب تشديد التصدي للفساد وشبكات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة، التي وصفها المسؤول القضائي بأنها أصبحت تهدد أمن المواطن في قوته اليومي.
وتشمل الأولويات كذلك جرائم عصابات الأحياء، التي تستدعي، حسب تأكيده، عناية خاصة في المعالجة والتكفل القضائي، بما يسمح بمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الأفراد والممتلكات.
وعلى صعيد تطوير المنظومة القضائية، أكد النائب العام أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتعزيز جودة الإجراءات، ومواكبة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية، إلى جانب مواصلة رقمنة العمل القضائي وتطوير وسائل التكوين والتأهيل، مشيرا إلى أهمية توفير ظروف العمل المناسبة لجميع منتسبي القطاع، باعتبار أن تحسين أداء المرفق القضائي مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود القضاة وأمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، فضلا عن مصالح الضبطية القضائية ومساعدي العدالة، من محامين ومحضرين قضائيين وموثقين وخبراء.
ومن خلال ضبط السياسة الجزائية التي عرضها محمد الكمال بن بوضياف، فإن المجلس يسعى إلى تحقيق التوازن بين الصرامة في ملاحقة الجرائم، وتعزيز الضمانات القانونية للمواطنين، بما يجعل حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات مسارين متكاملين في أداء المؤسسة القضائية، مما يضع مجلس قضاء خلال السنة القضائية الجديدة أمام رهانات متعددة، عنوانها تعزيز فعالية العدالة وترسيخ سيادة القانون، دون الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
من جهته، أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن إصلاح قطاع العدالة في الجزائر يتجه نحو إرساء قضاء مستقل وفعّال، قادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتصدي لمختلف أشكال الإجرام، مع تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون أمن المجتمع واستقراره.
وقال بودربالة إن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة تجسد إرادة مواصلة تحديث المنظومة القضائية وتعزيز أدائها، من خلال تكريس استقلالية القضاء، وتحسين نوعية العمل القضائي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين.
وأضاف المسؤول القضائي أن السنة القضائية المنصرمة شهدت حركية تشريعية هامة، عكست مواصلة إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية، وتدعيم الضمانات المرتبطة باستقلال السلطة القضائية، إلى جانب تعزيز فعالية الآليات القانونية في حماية المجتمع ومواجهة الجرائم بمختلف أشكالها.
وفي السياق، أبرز أهمية القانون الأساسي للقضاء، باعتباره مكسبا تشريعيا يكرس الضمانات الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية، ويعزز المكانة القانونية للقاضي، ويرسخ مبادئ النزاهة والمسؤولية، مؤكدا أن استقلال القاضي ليس امتيازا شخصيا، بل ضمانة جوهرية لحق المواطن في قضاء مستقل ومحايد، يكفل العدالة ويحمي الحقوق في ظل سيادة القانون.
كما سلط الضوء على تدعيم المنظومة الجزائية من خلال التشريعات الجديدة، الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والجزائية في مواجهة الجرائم الخطيرة والاعتداءات الجسيمة، لاسيما تلك التي تستهدف الأطفال والفئات الهشة، في إطار سياسة عقابية حازمة تقوم على احترام مبدأ الشرعية وضمانات المحاكمة العادلة، مشددا على أن مسار الإصلاح لا يقتصر على مراجعة النصوص القانونية، وإنما يمتد إلى تعزيز نجاعة الأداء القضائي، وتطوير آليات التكفل بالقضايا، وتدعيم دور الجهات القضائية المتخصصة في معالجة الملفات المعقدة والخطيرة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر