سيُسيء مؤتمر "كوب 31" الأممي للمناخ في تركيا، مرة أخرى، استغلال كارثة للفت الأنظار. فهذا العام، سيسلّط الضوء على مأساة النيبال، حيث اجتاح انهيار جليدي وصخري شمال البلاد في أواخر آب/أغسطس. خلّفت الكارثة أكثر من 1400 قتيل و5000 مفقود، فيما بلغت فاتورة التعافي نحو 5 مليارات دولار، أي ما يعادل ثُمن اقتصاد البلاد تقريباً. من دون شك، تنطوي هذه الكارثة على درس للعالم، لكنه ليس الدرس الذي يروّج له الناشطون، والمتمثّل في تخصيص موازنات متزايدة باستمرار للتغير المناخي.
بعد أيام قليلة من وقوع الكارثة، أعلن سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، أن التغيّر المناخي يجعل مثل هذه المآسي "أكثر احتمالاً وتكراراً وشدّة". وكتب الناشط المناخي بيل ماكيبين أن النيباليين "ليسوا هم من يتسبّبون بالأزمة التي تقتلهم، بل نحن".
ولعلّ التغيّر المناخي أدّى بالفعل دوراً في ما حدث. فقد خلصت مجموعة "إسناد الطقس العالمي"، التي نادراً ما تقلّل من حجم تأثير التغيّر المناخي، إلى أن الاحترار الناجم عن النشاط البشري رفع درجات الحرارة صيفاً في جبال الهيمالايا بنحو 1.5 درجة مئوية. مع ذلك، تصف المجموعة نفسها التغيّر المناخي بأنه "عامل مزعزع للاستقرار يؤثّر في قابلية جيولوجية موجودة سلفاً، لا السبب الأساسي". أما أكبر دراسة للانهيارات الثلجية في المناطق الجبلية المرتفعة من آسيا، والتي نُشرت هذا العام، فقد رسمت خريطة لـ60 مليون انهيار ثلجي منذ عام 1990، ولم تجد أي اتجاه طويل الأمد في 85% من أحواض التصريف المائي.
وفي الحالتين، ليس خفض انبعاثات الكربون هو الحل. فحتى لو تعهّدت كل دولة مشاركة في القمة بإجراء تخفيضات أعمق، وأوفت بوعودها هذه المرّة، لما عادت الأنهار الجليدية في لانغتانغ إلى التجمّد. ذلك أن إنفاق تريليونات الدولارات على خفض انبعاثات الكربون لن يحقّق سوى انخفاض في درجات الحرارة بالكاد يمكن قياسه بحلول نهاية القرن.
أما ما كان يحتاج إليه وادي تريشولي، فليس لغزاً. فالفيضان يتحوّل إلى كارثة تحصد أعداداً هائلة من الأرواح حين لا يتلقّى السكان الواقعون في مساره إنذاراً في الوقت الملائم. صحيح أن بعض المناطق كانت قريبة جداً من موقع الكارثة فتعذّر إنذارها، لكن مناطق أخرى كان أمامها 40 دقيقة أو أكثر.
وفي بيدور، الواقعة عند مجرى النهر في اتجاه المصبّ، تمكّن مدير المدرسة راجندرا داوادي من إجلاء نحو 900 تلميذ وإنقاذهم، قبل دقائق من أن يجرف الفيضان مدرستهم. وقد وصله التحذير شفهياً، لا عبر صفارات الإنذار.
ويدعو تقييم الأضرار الذي أجرته النيبال نفسها إلى تعزيز المراقبة، وإصلاح محطات الرصد المدمّرة، وتركيب صفارات إنذار وأنظمة تنبيه عبر الرسائل النصية على امتداد الأنهار. أما الكلفة الأولية لذلك، فهي مبلغ زهيد لا يتجاوز 2,3 مليون دولار.
لم تكن النيبال تفتقر إلى التمويل المناخي، بل إلى إنفاق هذا التمويل على ما يحفظ أرواح الناس. فقد خُصّص نحو 30% من إجمالي التمويل الإنمائي المقدّم إلى النيبال للمناخ، بما يزيد على 3 مليارات دولار من الالتزامات التمويلية خلال الفترة 2020-2024، توزّعت على مجموعة محيّرة من المشاريع الحسنة النيّات. وذهب نحو نصف مليار دولار إلى خطوط نقل الكهرباء والعدّادات الذكية، بهدف الاستعاضة عن الوقود الأحفوري بالطاقة الكهرومائية، في بلد يحصل أصلاً على كل كهربائه تقريباً من المياه. كذلك، خُصّصت مساعدات ألمانية بقيمة 6 ملايين يورو، أي ثلاثة أضعاف كلفة نظام الإنذار، لتركيب ألواح شمسية بغية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
حتى البرامج التي كان يُفترض أن تساعد، حادت عن مسارها. فقد وعد برنامج لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث، أطلقه البنك الدولي في عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار، بتحسين أنظمة الإنذار، لكنه بدّد جهوده بعد ذلك بين الجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر والامتثال لقوانين البناء وأنهار أخرى.
وكان الصندوق الأخضر للمناخ الأقرب إلى تلبية الحاجة الفعلية. ففي عام 2020، وافق على تخصيص 27,4 مليون دولار لتعزيز قدرة حوض نهر غانداكي، الذي يشمل نهر تريشولي، على الصمود أمام الفيضانات والانهيارات الأرضية. لكن لم يُخصّص أي جزء من هذا التمويل لصفارات الإنذار أو التنبيهات من الفيضانات. وبدلاً من ذلك، ذهب جزء كبير منه إلى مشاريع الريّ، التي تساعد في مواجهة الجفاف لا الفيضانات، فضلاً عن مدارس المزارعين، والسياحة البيئية، وخطة عمل للمساواة بين الجنسين. أما مشروع بقيمة 50 مليون دولار، مخصّص لأجهزة الاستشعار وصفارات الإنذار وأنظمة الاتصالات الاحتياطية، فقد بقي في قائمة المشاريع المنتظرة لدى الصندوق سبع سنوات قبل الموافقة عليه عام 2025. وبدأ العمل فيه في آذار/مارس، ومن المقرّر إنجازه عام 2033. وبعد أن جرّب المانحون كل شيء آخر، التفتوا أخيراً إلى ما كانت النيبال تحتاج إليه فعلاً.
تُعدّ أنظمة الإنذار من أقل الوسائل كلفة لإنقاذ الأرواح. وتُقدّر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن إنفاق 800 مليون دولار على أنظمة الإنذار المبكر في البلدان الفقيرة من شأنه تجنيبها خسائر تتراوح بين 3 مليارات و16 مليار دولار سنوياً. وقد فقدت بنغلادش أكثر من 300 ألف شخص جرّاء إعصار عام 1970؛ لكن منذ عام 2007، أسهمت التنبؤات الجوية والملاجئ والتدريبات في إبقاء الوفيات السنوية الناجمة عن الأعاصير دون 200 شخص. وعلى مستوى العالم، انخفضت الوفيات الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ بأكثر من 97% خلال قرن. ولم يتحقّق شيء يُذكر من ذلك بفضل خفض الانبعاثات، بل بفضل ازدياد الثراء وتحسّن الاستعداد.
النموّ الاقتصادي هو سياسة التكيّف القادرة على مواجهة جميع الأخطار دفعة واحدة. فقد انخفض الفقر المدقع من 55% من السكان عام 1995 إلى أقل من 1% عام 2022. لكن، على الرغم من أن متوسط النموّ منذ عام 1996 بلغ نسبة محترمة قدرها 4.2% سنوياً، فإن معظم اقتصادات جنوب آسيا نمت بوتيرة أسرع. أما الإصلاحات المطلوبة، فهي غير برّاقة ومعروفة جيداً: زيادة إنتاج الكهرباء، وتحسين الطرق لتمكين المصدّرين من المنافسة، وتقليص العقبات التنظيمية، وتأمين شروط أفضل للمهاجرين الذين تشكّل تحويلاتهم المالية ربع اقتصاد البلاد.
فالنيبال الأكثر ثراءً تبني جسوراً أشدّ متانة، وتختار مواقع سدودها وطرقها بمزيد من العناية، وتحافظ على تشغيل أجهزة الاستشعار لديها، وتتكفّل بتمويل صفارات الإنذار الخاصة بها.
وثمة مفارقة شاذّة في أن يستغلّ الناشطون كارثة أخرى للمطالبة بالمزيد من السياسات نفسها التي خذلت ضحاياها. فإذا أرادت قمة المناخ المقبلة تكريم ذكرى الذين قضوا في وادي تريشولي، فعليها أن تموّل أنظمة الإنذار التي لم تُتح لهم، ثم أن تفسح المجال أمام النموّ الاقتصادي في نيبال.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر