منْ يتابع الجدل النشاز مؤخرا في الجزائر حول ظاهرة التربية الاجتماعية للناشئة على التزام الصلاة في المساجد، وقبلها بروز خطاب مناهض للحركة النسويّة المادية أو العلمانيّة الغربيّة الغريبة عن البيئة الحضاريّة للأمة، سيخرج بملاحظة لافتة تتعلق بتنصيب العلمانيّين أنفسهم حُرّاسًا لقيم الدولة الوطنية ومُتحدثا بضميرها الديمقراطي!
لا يعنينا في هذه المساحة العودة إلى المربع الأول للنقاش المفبرك في مجتمع مسلم منذ 14 قرنًا، إذ يُفترض أن تكون العبادات المفروضة والامتثال لشرع الإسلام من المسلّمات العقديّة، وهذه مسألة بديهية لا علاقة بالحركات السياسيّة والجماعات والتيارات والمذاهب الفكرية والأيديولوجيات، مثلما يحاول ربطَها العلمانيّون الإلحاديّون المستترون خلف ستار الحداثة التنويرية الزائفة.
لكن ما يهمنا بالأساس، هو الآتي: بأي حقّ يجعل هؤلاء العلمانيّون من أنفسهم ضميرًا للأمة والدولة وقوانينها الجمهوريّة ومفوّضًا باسمها في كل سياق ثقافي واجتماعي يشعرون فيه بالخطر الوجودي من حالة التدافع؟
المشكلة لا تتلخَّص في التعبير عن مواقفهم وآرائهم الخاصّة، فهي محفوظة حتى لو اختلف الناسُ معها وحولها وقّل مؤيدوها، طالما التزمت بمحددات النظام العامّ، وعلى رأسها المنظومة القانونيّة واحترام المشاعر الجمعيّة للمواطنين، ذات الصلة بالانتماء الديني والتاريخي.
إنما تبدأ المواجهة السجاليّة المفروضة مع هؤلاء عندما يرفعون أنفسهم إلى مقام الوصيّ على الشعب والدولة نفسها بقوانينها وأجهزتها ومؤسّساتها، مع أنّ لا شيء من ذلك يسند آراءهم الشاذة.
ينبغي التأكيد أوَّلا أن الدولة الجزائرية ليست أبدا “علمانيّة”، بل هي في حقيقتها أقرب إلى “المرجعية الإسلامية”، ولعلّ من أخطاء الخطاب الإسلامي المتطرف في مرحلة سابقة أنه رسم صورة مغلوطة في هذا الاتجاه، جعلت العلاقة بها مضطربة في النسق الفكري لقطاع من الجزائريين.
في هذا السياق، تثبت كل الدساتير الجزائرية منذ 1963 إلى 2020 أن “الإسلام دين الدولة”، مثلما تؤكد الديباجة على أن “الجزائر أرض إسلامية”، وهذا ما يُسقط الشرعية الأخلاقية عن أي محاولة لإبعاد الإسلام من المجال العامّ.
ولذلك كانت الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الأول في مدوّنة الأحوال الشخصيّة الجزائرية، وهي كذلك مصدرٌ أساسي في سنّ القوانين بشكل عامّ، وقبل ذلك كله، فقد نصّ بيان أول نوفمبر المجيد، وهو الوثيقة الوطنية التأسيسيّة للاستقلال، على “إقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية”.
وبمقتضى ذلك، ترعى الدولة كافة الشؤون الدينيّة بشكل رسمي، وتدعم بناء المساجد والمدارس القرآنيّة والمسابقات الدينيّة بكل أشكالها، وتخصص منابر إعلامية للتوجيه الديني والفتوى، مثلما هناك وزارة قائمة بذاتها، وهيئاتٌ دستورية أخرى، ذات صلة بالمجال الديني، وكليات، بل جامعات متخصصة في التكوين الديني، ثم تكلل الأمر بإعلاء صرح “جامع الجزائر”، تلك المنارة الحضارية التي نريد لإشعاعها الروحي والمعرفي والفقهي والعقدي والفكري أن ينير دروب الأفارقة كلهم.
فهل يأتي بعد ذلك، من يزعم أن الجزائر دولة علمانيّة، أو يحاول عبثًا، بخطاب مقطوع الجذور وممارسات منبوذة، أن يدفع بمؤسساتها إلى محاربة الدين داخل الفضاء العامّ؟
إنّ هؤلاء الدخلاء يعلمون في قرارة أنفسهم أن الشعب الجزائري لا يسندهم ولا يلقي لهم بالًا، وهذا ما يزيد في حنقهم على الأغلبيّة الشعبية، لذلك يلتفّون على عزلتهم الاجتماعية بترويج خطاب التخويف واستدعاء عشرية “المأساة الوطنية” كلما ضاق بهم الحال أمام خصومهم في الساحة.
يظنّ هؤلاء اليائسون من بسْط مشروعهم العلمانيّ أن في وُسعهم تسخير قوة “السلطة العامة” للدولة في محاربة المشاريع الرساليّة للآخرين تحت ذريعة التحصّن وحماية النظام الجمهوري من تكرار تجربة الإرهاب والتطرف!
لكن ما يجهله العلمانيّ غير الديمقراطي، أو يتجاوزه عمْدا، هو أن الدولة ليست ملكًا خاصًّا لأمثاله، يتصرف فيها بهوى نفسه ورغباته الشخصية، بل هي مؤسساتٌ محكومة بمنظومة القانون، والتي وجب أن يخضع لها الجميع، ولا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تنحاز لأي طرف من غير وجه حقّ قانوني.
إذا كانت المزايدة على الآخرين بالإسلام أو الوطنية أو الأمازيغية أو العربية ممجوجة، فإنَّ المزايدة أيضًا على الجزائريين بـ”حماية الدولة” مرفوضة، لأنهم أبناؤها جميعًا، ولا فرق بينهم أمام القانون إلا بمدى التزامه والخضوع لأحكامه، ولا تفضيل في وطنيتهم إلا بقدر الإخلاص في خدمة العباد والبلاد.
من صور التناقض التي يتخبط فيها العلمانيّون هي اتهامهم للآخرين برفض التسامح والعيش المشترك، بينما الواقع يؤكد في كل مرّة أنهم أشدّ الناس إقصاءً للمخالف فكريّا وحضاريًّا، لأنهم ببساطة لا يثقون في إيمان شعوب المنطقة بمقولاتهم المرسكلة من نفايات الغرب الملحد.
لقد تعلّم الجزائريون من تجاربهم المريرة أن الوطن يسعهم بكل اختلافاتهم، فلا خيار أمامهم سوى تقبُّل تنوُّعهم بكل أشكاله، بل والاستفادة من فرصة الثراء الحضاري، وعليهم أن يجعلوا الانضباط القانوني هو الفيصل بينهم، أمام محاولات العزف على وتر الذاكرة المجروحة لقطع الطريق على البعض، فلن تفلح أبدا في تعطيل سنن العمران والاجتماع البشري.
كفى أيّها العلمانيّون… لستم ضمير الدولة الجزائرية!
2
محتويات الخبر
ما رأيك في هذا الخبر؟
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر