كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن رجل سلطة برتبة قائد جرى توقيفه في إحدى الدوائر التابعة لإقليم العرائش؛ بسبب عدم تبليغه عن عمليات استيلاء على الملك الغابوي الكائن في المجال التابع له.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر محلية في الإقليم، فإن التحريات جارية في الملف لكشف كافة الأسماء المتورطة في الموضوع المثير، خاصة من أعوان السلطة في المنطقة التي سجلت تعديا على الملك الغابوي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الموضوع المثار بالإقليم الحيوي في جهة طنجة يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على رجال سلطة آخرين، تحوم الشكوك حول تحملهم جزءا من مسؤولية الوضع الذي تفجر بالمنطقة.

كما أكدت المعطيات المتوفرة أن القرار الصادر بحق القائد المذكور ساهم فيه ملف البناء العشوائي وتفشيه في بعض المناطق القروية، خاصة أن بعض المباني شيدت فوق أراض تابعة للجماعات السلالية، الأمر الذي ساهم في تعقيد موقف رجل السلطة المعني.

وتشمل التحريات الجارية في القضية أيضا، التحقيق في وثائق وعقود بيع خاصة بأراض وبقع تدخل ضمن الأراضي التابعة للجماعات السلالية، يجري استغلالها وتشييد بنايات فوقها بشكل غير قانوني.

وكانت ساكنة عدد من الدواوير والجماعات الترابية التابعة لقيادة سيدي سلامة بإقليم العرائش قد رفعت شكاوى وتظلمات في الموضوع، اتهمت فيها أطرافا معينة بالزحف على الملك الغابوي بالمنطقة وحيازة أراض ومساحات يجري تحويلها إلى حقول زراعية تستغل في إنتاج الأفواكادو والفول السوداني والفواكه.

كما سجلت المصادر عينها أن أنباء تروج بقوة على مستوى الإقليم بخصوص تغييرات وتنقيلات في صفوف رجال سلطة وأعوان، وذلك نتيجة الأخطاء والمشاكل التي يقعون فيها وتعرضهم للمساءلة والمحاسبة من طرف الإدارة.