وقال وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمود، إن الحكومة طلبت من السفير الإماراتي أحمد جمعة الرميثي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بالتزامن مع استدعاء السفير الصومالي لدى الإمارات إلى مقديشو.

اعلان
اعلان

وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء الصومالي، وفي أعقاب سلسلة من التصريحات والبيانات الرسمية التي اتهمت فيها الحكومة الفيدرالية أبوظبي بالتدخل في شؤون البلاد.

وتتمحور الخلافات حول طبيعة العلاقات الإماراتية مع بعض الإدارات الإقليمية، وصلاحيات الحكومة المركزية في إبرام الاتفاقات الخارجية والإشراف على التعاون الأمني.

وكانت وزارة الخارجية الصومالية قد أصدرت، الأربعاء، بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بالتدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية، مؤكدة أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة المخوّلة بإدارة العلاقات الخارجية للبلاد.

ودعت أبوظبي إلى إجراء تعاملاتها الرسمية والأمنية عبر المؤسسات المركزية، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

الإمارات تتمسّك بالعلاقات التاريخية

كان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد اتهم الإمارات، في خطاب متلفز الثلاثاء، بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، من خلال إبرام اتفاقات مباشرة مع إدارات إقليمية وتقديم دعم سياسي ومالي وأمني لبعض الجهات المحلية.

كما اتهم أبوظبي بالمساهمة في إنشاء تشكيلات أمنية خارج سلطة الحكومة الفيدرالية، وبلعب دور في اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

في المقابل، انتقد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أمس الأربعاء، تصريحات الرئيس الصومالي، معتبراً أنها تعكس تغليب المصالح السياسية الشخصية على المصالح الوطنية. ودافع عن العلاقات التاريخية بين البلدين، محذّراً من انعكاسات الخلافات السياسية الداخلية على علاقات الصومال الإقليمية.

وكانت هذه الروابط حاضرة أيضاً في خطاب الرئيس الصومالي، الذي حرص، رغم انتقاداته لأبوظبي، على الإشادة بالعلاقات التاريخية والتجارية والإنسانية بين الشعبين، مشيراً إلى الدور الذي أدته الإمارات في استقبال الصوماليين وإتاحة فرص العمل والاستثمار لهم خلال فترات صعبة مرت بها بلادهم.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الصومالية أن اعتراضاتها تتعلق بسياسات الحكومة الإماراتية، ولا تستهدف الشعب الإماراتي أو العلاقات التاريخية بين البلدين. وأعلنت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية لحماية مصالح البلاد، من دون تحديد خطوات دبلوماسية إضافية.

خلافات تراكمت على مدى أشهر

تعود جذور التصعيد الحالي إلى خلافات سابقة بين مقديشو وأبوظبي، بلغت محطة بارزة في 12 كانون الثاني/يناير 2026، عندما أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الإمارات في مجالات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي.

وجاء القرار في أعقاب توترات أثارها اعتراف إسرائيل، في كانون الأول/ديسمبر 2025، بإقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد، وهو ما عارضته مقديشو. كما وجّهت السلطات الصومالية اتهامات بشأن استخدام أراضي البلاد لنقل قيادي يمني عبر ميناء بربرة، من دون موافقة الحكومة الفيدرالية، وهي رواية لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

وشملت الإجراءات الصومالية أيضاً فرض قيود على استخدام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية المجال الجوي للبلاد. وبحسب الرئيس الصومالي، فإن حكومته سعت إلى معالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية قبل اتخاذ هذه القرارات.

ويحتل ملف الموانئ موقعاً أساسياً في الخلاف بين البلدين، ولا سيما موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، التي ترتبط بمشاريع واستثمارات وترتيبات تعاون إماراتية. وتعتبر الحكومة الصومالية أن الاتفاقات المتعلقة بهذه المنشآت الاستراتيجية، خصوصاً ذات الأبعاد الأمنية والسيادية، ينبغي أن تتم بالتنسيق مع السلطات الفيدرالية.

ويواجه تطبيق قرارات مقديشو تعقيدات مرتبطة بطبيعة النظام الفيدرالي الصومالي، في ظل تمتع بعض الإدارات الإقليمية بصلاحيات واسعة وإقامتها علاقات مباشرة مع أطراف خارجية.

وقد اعترضت إدارات محلية تربطها علاقات بالإمارات على قرار إنهاء الاتفاقات، وسط خلافات داخلية بشأن توزيع الصلاحيات والتعديلات الدستورية والنظام الانتخابي.