فُتح تحقيق في فرنسا بحق شرطيين، على خلفية الاشتباه في ممارستهما العنف ضد رجلين كانا يشاركان في تظاهرة بباريس، في 31 أكتوبر الماضي، وكذلك بشبهة الاعتداء الجنسي على أحدهما، وفق ما أفادت به النيابة العامة وكالة فرانس برس، السبت.

وتقدم الرجلان بشكوى في الرابع من نوفمبر الجاري، احتجاجا على ظروف توقيفهما. ويواجه كل منهما تهمة الاعتداء على شرطي، وسيحاكمان بتهمة ممارسة العنف، وهي تهم ينفيانها.

وقال ليو (اسم مستعار)، المتهم بكسر أسنان شرطي إثر توجيه لكمة إليه، لوكالة فرانس برس، إنه تعرض للحصار من جانب عناصر من وحدة مكافحة الشغب التابعة للشرطة خلال الاحتجاج.

وبحسب الشكوى التي اطلعت عليها فرانس برس، تعرض ليو لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية خلال توقيفه.

وكان المشتكي الثاني موجودا في السيارة نفسها التي نُقل فيها ليو.

ووفق رواية ليو، تعرض الرجلان، فور وصولهما إلى مركز للشرطة في باريس، للضرب المبرح والإهانة.

وفي هذا الصدد، أفادت النيابة العامة بفتح تحقيق بشبهة «ممارسة العنف من جانب شخص مؤتمن على السلطة العامة باستخدام سلاح، وارتكاب اعتداء جنسي من جانب شخص يستغل السلطة التي تخولها له وظيفته».

وأفاد الشاب الثاني، في شكواه، بأنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف، بينما كان عاريا تماما.

وأشارت النيابة العامة إلى فتح تحقيق بشبهة ممارسة العنف بشكل جماعي وباستخدام سلاح، من جانب أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة.

ومنذ انطلاق التحرك الاحتجاجي قبل شهرين في فرنسا، تعرض عشرات المتظاهرين لإصابات خطيرة خلال مواجهات مع قوات الأمن.

ويندد مراقبون مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان بمستوى القمع الذي تمارسه قوات الأمن، معتبرين أنه «غير مبرر» و«مفرط».