بعد توقيعها مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عقد استطلاع لاستكشاف الغاز والنفط يهم منطقة “ميسور أونشور” بوسط المغرب، أكدت شركة “أستراليان أويل كومباني” أن الموقع في المنطقة يعد “حوضا برّيا لم يخضع بعد لاستكشاف كافٍ”، متوقعة “إمكانيات واعدة محتملة، لكنها غير محسومة”.

وتعتزم الشركة الأسترالية “إعادة تقييم” هذه المعطيات إلى جانب استغلالها بيانات الاستشعار عن بعد والجاذبية والمغناطيسية، بهدف “تحديد النظام البترولي وإعداد جرد للمكامن المحتملة”؛ غير أنها أوضحت أنه “لم يُنجز بعدُ أي تقدير للاحتياطيات أو الموارد في المنطقة”.

والعقد، الموقّع بحر الأسبوع الجاري، يقضي منح حقوق “الاستطلاع” و”تقييم الإمكانات البترولية” لمنطقة تمتد على 9990.2 كيلومتر مربع، حسب المعطيات الرسمية المتوفرة من مكتب الهيدروكاربورات؛ فيما لم يتسَن لجريدة هسبريس الحصول على معطيات إضافية حول المشروع وإمكانياته في تواصلها مع مصدر مطلع من “ONHYM”.

موقع واعد ببيانات جاهزة

في معطيات مفصلة مدعومة بالبيانات نشرتها عقب توقيعها “عقد الاستطلاع” أشارت الشركة سالفة الذكر إلى أنه سَبَق لشركتَي “شل” و”ريبسول” أن حازتاها، وخطّطتا لحفر بئر استكشافية أولى تستهدف بنية كبيرة يُرجَّح أن تحتوي على الغاز، مؤكدة أنها “تملك إمكانية الاطلاع على كل البيانات التي جمعتها الشركتان وحلّلتاها إلى حدود مرحلة الحفر”.

وتضم هذه البيانات 3415 كيلومترا من “المُسوحات الزلزالية” ثنائية الأبعاد، إضافة إلى خمس آبار قديمة توفّر معلومات عن طبقات الصخور.

تفاصيل “التزامات محدودة”

حسب المعطيات التي اطلعت عليها هسبريس ينص العقد على برنامج للأشغال لا يقل عن مدة أدنى من 12 شهرا. ويشمل، أساسا، تحليل بيانات الاستشعار عن بعد الطيفي، وتفسير المعطيات الجاذبية والمغناطيسية الجوية، ثم “اقتناء وتفسير بيانات كهرمغناطيسية محمولة جوا”.

وتقدّر “أستراليان أويل كومباني” كلفة هذا البرنامج بنحو 150 ألف دولار أمريكي، وتصفه بأنه عملية لجمع البيانات بوسائل حديثة ومنخفضة الكلفة.

وبعد ذلك، ستتفاوض الشركة الأسترالية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على اتفاقية بترولية تُحدَّد التزاماتها فيها بحسب النتائج العلمية. وتمنح هذه الاتفاقية حق الاستغلال لمدة ثماني سنوات. وحسب ما أعلنته الشركة عينها، “لن يُنفَق مبلغ إضافي إلا إذا أظهرت المعطيات جدوى ذلك”.

وعرضت الشركة الخطوط العامة للإطار الجبائي المغربي للمنبع النفطي كما قدّمها المكتب الوطني للهيدروكاربورات. وأشارت إلى أن “المساهمة القصوى للدولة تبلغ 25 في المائة”، وتُمنح إعفاءات من الضريبة على الشركات لمدة عشر سنوات.

أما “الإتاوة على النفط والغاز” (Royalty on oil and gas) فتُحدَّد في 5 و10 في المائة؛ فيما تبقى “الشروط النهائية رهينة بالاتفاقية البترولية التي ستُبرم لاحقا”.

أسرع وأقل كلفة

يندرج العقد في استراتيجية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الرامية إلى تثمين الإمكانات الهيدروكاربورية للباطن المغربي، عبر شراكات مع مشغّلين دوليين.

ويسعى المغرب إلى رفع حصة الغاز في مزيجه الطاقي، وإلى تعزيز الإنتاج المحلي منه؛ بينما تؤكد الشركة المشغّلة لموقع ميسور أن “وجود بنية أنبوبية قائمة يتيح تصدير الغاز نحو أوروبا”، وأن “الموقع البري يجعل الاستكشاف والتطوير أسرع وأقل كلفة من المناطق البحرية”.

وتقع المنطقة المعنية بالاستكشاف سالف الذكر قرب مساحات تحُوزها شركات أخرى؛ منها “مورفي أويل”، و”هانت أويل”، و”شاريوت”، و”بريداتور”، و”ساوند إنرجي”.

وتتحدث “أستراليان أويل كومباني” عن “عودة نشاط القطاع”، مستشهدة بدخول “مورفي أويل” بحريا إلى جانب “هانت أويل”. وشددت في المقابل على أن هذه الإشارات سياقية فقط، ولا تعني بالضرورة نتائج مماثلة في منطقة ميسور.