نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “بيان اليوم”، التي أفادت بأن عددا من سيارات الأجرة الكبيرة، التي تؤمن النقل بين العاصمة الرباط وبين مختلف أحياء مدينة سلا، شرعت في تطبيق زيادات جديدة في تسعيرة التنقل، بلغت درهما واحدا لكل راكب، وسط استياء مواطنين اعتبروا أن هذه الخطوة تضيف أعباء مالية إلى مصاريف تنقلاتهم اليومية.

ونقلت الجريدة عن مهنيين في قطاع سيارات الأجرة أن الزيادة كانت مرتقبة منذ أشهر؛ بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف الاستغلال، موضحين أن السائقين سبق أن أثاروا الموضوع مع الجهات المعنية بحثا عن حلول عملية تخفف الضغط المالي الذي يواجهونه.

وأفاد أحد السائقين بأن المهنيين أرجأوا تطبيق الزيادة خلال الفترة الماضية، على أمل إيجاد حلول مناسبة؛ غير أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات مع بداية نونبر الجاري دفع إلى اعتماد التعريفة الجديدة، في ظل تزايد المصاريف المرتبطة بمزاولة نشاط النقل.

وفي المقابل، أثارت الخطوة ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من مستعملي سيارات الأجرة الذين عبروا عن رفضهم تحميل المواطنين تبعات ارتفاع تكاليف النقل، مطالبين بالبحث عن حلول تراعي القدرة الشرائية للركاب والظروف المهنية للسائقين.

واعتبر مواطنون تحدثوا إلى الجريدة أن زيادة درهم واحد في الرحلة قد تبدو محدودة؛ لكنها تتحول إلى عبء مالي إضافي بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتنقلون يوميا بين الرباط وسلا، خصوصا العمال والموظفين والطلبة الذين يعتمدون على سيارات الأجرة للوصول إلى مقرات عملهم ومؤسساتهم التعليمية.

وننتقل إلى “المساء”، التي أوردت أن محكمة الاستئناف بالرشيدية شددت العقوبة الحبسية الصادرة في حق رئيس جماعة ملعب بإقليم ميدلت، من ثمانية أشهر حبسا نافذا في المرحلة الابتدائية إلى سنة واحدة حبسا نافذا، على خلفية متابعته بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.

وتعود تفاصيل القضية، وفق الجريدة، إلى وفاة امرأة كانت برفقة المسؤول الجماعي سالف الذكر داخل فندق بمدينة ميدلت، في ظروف أثارت تساؤلات بشأن ملابسات الواقعة، قبل أن تتخذ القضية مسارها القضائي، حيث صدر حكم ابتدائي في حق الشخص المعني، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تشديد العقوبة المحكوم بها.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن مدينة مراكش شهدت تدشين عدد من المشاريع التنموية وإعطاء انطلاقة أشغال مشاريع أخرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، تحت إشراف والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، في إطار تعزيز التجهيزات الحضرية وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمدينة.

وأفادت الجريدة بأن المشاريع شملت تدشين موقف للسيارات تحت أرضي بساحة 16 نونبر، رصد له غلاف مالي قدره 103 ملايين درهم، إلى جانب موقف آخر للسيارات بعرصة المعاش، بلغت تكلفته الإجمالية 83 مليون درهم، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية لمرافق الوقوف وتحسين ظروف التنقل داخل المدينة الحمراء.

كما شملت المشاريع تدشين مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية بعد إعادة تأهيله، بكلفة إجمالية بلغت 3.4 ملايين درهم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال توسعة الطريق الجهوية رقم 212، الرابطة بين المحاميد 9 وواد البهجة، على امتداد 2.3 كيلومترات، باستثمار يصل إلى 54 مليون درهم.

ونختم من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى وضعية التنمية الحضرية بمدينة الجديدة، في ظل تجدد النقاش المحلي بشأن وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بتأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة.

وأوردت الجريدة أن متتبعين للشأن المحلي يثيرون تساؤلات بشأن الإيقاع التنموي الذي تعرفه عاصمة دكالة، مقارنة مع برامج التأهيل والتحديث التي تشهدها مدن مغربية أخرى، مع اهتمام خاص بمدى تقدم المشاريع المحلية وانعكاسها على الخدمات والمرافق التي يستفيد منها السكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الدائر بشأن التنمية الحضرية بمدينة الجديدة يرتبط بانتظارات المواطنين المتعلقة بتحسين الفضاءات العمومية والتجهيزات الأساسية، ومدى ترجمة البرامج المعلنة إلى مشاريع ملموسة تستجيب للحاجيات اليومية للساكنة.