كشفت دراسة ديمغرافية حول عدد السكان من أصول شرق أوسطية أو شمال إفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، أجراها مركز بيو للأبحاث، وجود حوالي 177 ألف شخص من أصول مغربية في هذا البلد، مبرزة أن المنحدرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتواجدين فوق الأراضي الأمريكية يقدرون بما بين 3 و5 ملايين نسمة، أي ما يشكل ما بين 0,9 و1,5 في المائة من إجمالي السكان.

وحسب المصدر ذاته، يتصدر اللبنانيون قائمة سكان الولايات المتحدة الأمريكية المنحدرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 825 ألف نسمة، يليهم الإيرانيون الذين بلغ عددهم 583 ألف شخص، ثم المصريون والسوريون والعراقيون والفلسطينيون والإسرائيليون الذين ناهز عددهم 198 ألف نسمة.

وسجلت الدراسة أن “المواطنين الأمريكيين منقسمون بشأن قضية إدراج العرق في الاستطلاعات والإحصائيات الديمغرافية الحكومية؛ إذ يرى ما يقرب من النصف منهم (حوالي 46 في المائة) أن الحكومة يجب أن تسأل عن العِرق في استطلاعاتها، بينما يقول الثلث إنه لا ينبغي لها ذلك”.

وأضاف المصدر نفسه أن “أول إحصاء سكاني في البلاد، الذي أجري عام 1790، صنف السكان إلى ‘ذكور بيض أحرار’، و’إناث بيضاوات حُرات’، و’جميع الأشخاص الأحرار الآخرين’، و’العبيد’. وبناءً على هذه الفئات، شكّل الذكور والإناث البيض الأحرار حينها 80.7 في المائة من سكان الولايات المتحدة، بينما شكل الأشخاص الأحرار الآخرون والعبيد 19.3 في المائة”.

ولفتت الدراسة إلى أنه “اعتبارا من عام 2020، بلغت نسبة البيض 57.8 في المائة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وذوي العرق الإسباني حوالي 18,7 في المائة، والسود 12,1 في المائة والمنحدرين من أصل آسيوي 5,9 في المائة، بينما شكل الأشخاص متعددو الأعراق حوالي 4,1 في المائة”.

وسجلت أن “الأمريكيين يبدون تأييدا لسؤالهم في الإحصاءات السكانية عن العمر أو وضعية الجنسية، في حين ينخفض التأييد بخصوص الأسئلة المتعلقة بالعرق أو الدخل أو الدين”، مبرزة أن “نصف السكان من أصل آسيوي وحوالي 48 في المائة من البيض يرون أن الحكومة يجب أن تسأل عن العِرق. وفي المقابل، يرى 37 في المائة من البالغين السود أنه لا ينبغي لها ذلك”.

وذكر مركز الأبحاث سالف الذكر أن 38 في المائة من المواطنين الأمريكيين يدعمون فكرة جمع بيانات حول الأعراق في البلاد لأغراض ديمغرافية، فيما يرى 16 في المائة منهم أن هذه البيانات مهمة لتسليط الضوء على التجارب والآراء عبر المجموعات العرقية والإثنية المختلفة.

كما يرى 4 في المائة فقط من المواطنين أن البيانات العرقية قادرة على توجيه البرامج والقرارات الحكومية، في وقت عبرت ما نسبته 8 في المائة منهم عن مخاوف من دفع هذه البيانات إلى التحيز أو المحاباة أو التمييز.