سلّطت مذكرة تحليلية لتقرير “الوضع في فضاء شنغن” برسم سنة 2026، الصادر عن المفوضية الأوروبية، الضوء على تحولات مهمة في السياسات الأوروبية للهجرة وفي رهانات بلدان الجنوب العالمي إزاء هذا الملف، موضحة أن إطار تعاون المغرب وأوروبا يكرّس استناد الحكامة الأوروبية للظاهرة إلى علاقات تجمع بين المراقبة والتمويل وإعادة القبول؛ غير أنه لا تعني إمكانية اختزال هذا التعاون في علاقة تبعية أحادية الجانب.

وأبرزت المذكرة، التي أصدرها مركز “ميغرابريس” (Migrapress) المتخصص في دراسات الهجرة تحت عنوان “شنغن خارج الحدود الأوروبية.. الجيوسياسية الجديدة لمراقبة الهجرة ورهانات السيادة في دول الجنوب العالمي”، أن تقرير سنة 2026 حول الوضع في فضاء شنغن يؤكد حدوث “تحول مهم” في السياسة الأوروبية للظاهرة، موضحة أن إدارة الحدود وسياسة التأشيرات وأنظمة المعلومات والتعاون الأمني وإجراءات الترحيل تتجه “نحو تشكيل منظومة أكثر تكاملا وترابطا”.

وبيّنت الوثيقة ذاتها أن هذا التحول لا يقتصر على المؤسسات الأوروبية؛ بل تمتد آثاره إلى بلدان المنشأ والعبور، ولا سيما من خلال الشراكات المتعلقة بالهجرة وتبادل البيانات وآليات التعاون العملياتي والترتيبات الخاصة بإعادة القبول.

وفي هذا الصدد، كشف التحليل أن الرهان بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي يتمثل في “ألا يقتصر دورها على تنفيذ الأولويات الأوروبية”، مضيفا أن “مشاركتها في حكامة الهجرة يتعيّن أن تقترن بقدرة فعلية على التفاوض والتحكم في الأدوات والآليات المعتمدة والاعتراف بمصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة”.

وبناء عليه، اعتبر مركز “ميغرابريس” أن الإشكالية الأساسية “تتجاوز الجوانب التقنية لعمل فضاء شنغن، لتتعلق بكيفية بناء حكامة دولية للتنقلات في الوقت الراهن، تُحدَّد فيها المعايير والتكنولوجيات والأولويات الأمنية إلى حد كبير من قبل بلدان الاستقبال؛ في حين تتحمل بلدان الجنوب أيضا جانبا من تداعياتها”.

وأكدّ المركز عينه أن الحكامة الحقيقية للهجرة، التي تقوم على الشراكة، تقتضي “الانتقال من منطق التعاون الموجّه أساسا نحو المراقبة إلى مقاربة تقوم على المعاملة بالمثل وتقاسم المسؤولية وحماية الحقوق والاعتراف بمصالح البلدان المعنية”، معتبرا أن هذا هو الشرط الذي من شأنه السماح للتعاون في مجال الهجرة بتجاوز مجرد نقل الأولويات الأوروبية إلى الخارج إلى التحول نحو فضاء حقيقي للتفاوض بين الشركاء.

واعتبرت المذكرة التحليلية أن “حالة المغرب تجسّد هذا البعد الخارجي لفضاء شنغن”، موضحة أن “الأطر المعتمدة للتعاون بين الرباط وبروكسل تُظهر أن الحكامة الأوروبية للهجرة تندرج ضمن علاقات ثنائية تجمع بين مراقبة الحدود والتمويل والتنقل وإعادة القبول”.

واستحضر التحليل اتفاقية “الشراكة من أجل التنقل” الموقعة سنة 2013 بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعددٍ من دوله الأعضاء والتي تمثل إطارا مؤسسيا منظما للعلاقة بين الجانبين في مجال الهجرة، وكذا الإعلان المشترك الصادر عن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 27 يونيو 2019 الذي أكد هذا التوجه متعدد الأبعاد.

وقال إن “هذه البنية المؤسساتية تكشف عن خاصية مهمة في التعاون الأوروبي المغربي، تتمثل في التعامل مع التنقل والمراقبة باعتبارهما بُعدين متكاملين في حكامة الهجرة”، مستدركا أن “الجمع بينهما في النصوص والاتفاقيات لا يضمن، في حد ذاته، تحقيق التوازن بين التزامات الطرفين”.

واستدرك تحليل “ميغرابريس” أن التعاون المغربي- الأوروبي في مجال الهجرة “لا يمكن اختزاله في علاقة تبعية أحادية الجانب، إذ يتوفر المغرب على مصالحه الخاصة وهوامش للمناورة والتفاوض”، معتبرا أن ” العنصر الحاسم يظل مرتبطا بمدى تحقيق التوازن بين الأولويات الأوروبية والسيادة الوطنية والتوزيع العادل للمسؤوليات”.

وتحيل هذه المسألة، حسب ما ذهبت إليه المذكرة التحليلية، إلى “رهان أوسع بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي، يتمثل في المشاركة في الحكامة الدولية للتنقلات دون حصر دورها في التنفيذ الميداني لسياسات تُحدَّد توجهاتها الرئيسية في أماكن أخرى”.