وجّه النائب البرلماني عاطف التجاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن إقصاء خريجي كلية الشريعة والقانون من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين من الدرجة الثانية والثالثة.

واعتبر السؤال المؤرخ في 20 نونبر 2026، أن القرار المتعلق بشروط المشاركة في المباراة، المقرر إجراؤها يوم 31 يناير 2027، يثير إشكالا يتعلق بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية.

وأوضح أن خريجي هذه الكليات يتوفرون على تكوين قانوني معمق يشمل المواد الأساسية المقررة في كليات الحقوق، من قبيل القانون المدني والجنائي والمسطرة المدنية والجنائية والقانون الإداري وقانون الأسرة والقانون التجاري، فضلا عن التكوين في الفقه وأصوله.

وأضاف أن هؤلاء الخريجين سبق لهم الولوج إلى عدد من المهن القضائية والقانونية، من بينها المحاماة والمفوضون القضائيون والملحقون القضائيون، معتبرا أن استبعادهم من المباراة المذكورة يطرح تساؤلات حول الأساس الموضوعي والقانوني لهذا التمييز.

وطالب بالكشف عن الأساس القانوني والعلمي المعتمد لاستبعاد هذه الفئة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة النظر في القرار، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين.