تتجه الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، من خلال تأجيل مشروعات استثمارية جديدة وعدم البدء في مشروعات أخرى خلال العام المالي 2026/2027، مع توجيه الموارد المتاحة لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء، في إطار إجراءات تستهدف ترشيد الإنفاق ومواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية.
وتفتح هذه الإجراءات تساؤلات حول المشروعات التي ستستمر في التنفيذ، والقطاعات المستثناة من التأجيل، والمعايير التي ستحدد أولويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير القرار على الاستثمار ومعدلات النمو وفرص العمل.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق في 5 نوفمبر 2026 على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، في ضوء التطورات الإقليمية وما تفرضه من ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة آثارها الاقتصادية.
ما المشروعات التي قررت الحكومة تأجيلها؟
تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج في موازنة العام المالي الحالي، مع حظر إبرام تعاقدات جديدة لتنفيذها، سواء بالأمر المباشر أو من خلال المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم يكن قد سبق التعاقد عليها قبل صدور القرار.
كما نصت الإجراءات على عدم البدء في مشروعات استثمارية جديدة خلال العام المالي 2026/2027، وتوجيه الموارد المتاحة لإعطاء الأولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء، والمتوقع استكمالها خلال العام المالي الحالي، مع قصر الإنفاق الاستثماري على الاحتياجات الضرورية والملحة.
ولا يعني ذلك وقف جميع المشروعات الحكومية القائمة، وإنما يستهدف القرار الحد من التوسع في مشروعات جديدة وتأجيل المشروعات حديثة الإدراج التي لم يسبق التعاقد عليها، مع استمرار تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وفقًا للضوابط والاستثناءات المقررة.
ما القطاعات المستثناة من التجميد؟
حددت ضوابط الحكومة عددًا من القطاعات والمشروعات المستثناة من إجراءات تأجيل المشروعات الاستثمارية، نظرًا لارتباطها بالخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
كما شملت الاستثناءات التكليفات والتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية التي حصلت على موافقة وزارة المالية، مع إتاحة استثناء حالات أخرى وفقًا للظروف الطارئة.
وفي سياق متصل، تضمنت الإجراءات إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل المشروعات التي تعتمد على السولار والمازوت والبنزين، لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعادة تقييم الموقف وإمكانية مد الفترة إذا استمرت الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات.
هل يوفر تجميد المشروعات أموالًا للدولة؟
من جانبه، يرى الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، أن تأجيل المشروعات الاستثمارية الجديدة قد يكون له مبرر في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة العامة وارتفاع تكلفة التمويل، لكنه شدد على أهمية تقييم كل مشروع بشكل منفصل قبل اتخاذ قرار بتأجيله، لأن المشروعات لا تتساوى من حيث العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن تحديد المشروعات القابلة للتأجيل يجب أن يعتمد على مقارنة تكلفة استكمال المشروع بتكلفة تأجيله، مشيرًا إلى أن التوقف قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة تكلفة التنفيذ مستقبلًا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التمويل، فضلًا عن احتمال تضرر الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل.
وأضاف أن استكمال المشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة قد يكون أكثر كفاءة في كثير من الحالات، نظرًا لأن الدولة أنفقت بالفعل جزءًا كبيرًا من تكلفتها، لكن ذلك لا يمنع ضرورة تقييم بعض المشروعات الجديدة التي قد تحقق عائدًا إنتاجيًا أو توفر فرص عمل أكبر.
ما تأثير القرار على شركات المقاولات وفرص العمل؟
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع المقاولات والإنشاءات ومواد البناء قد يكون من أكثر القطاعات تأثرًا بتراجع حجم المشروعات الجديدة، نظرًا لارتباط نشاطها بالطلب على الأعمال الحكومية، وهو ما قد ينعكس على الشركات والعمالة والأنشطة الصناعية المرتبطة بها.
ولفت إلى أن تجميد المشروعات يمكن أن يخفف الضغوط التمويلية على المدى القصير، لكنه لا يعني بالضرورة تحقيق وفر دائم، إذا كان الأمر مجرد تأجيل للالتزامات المالية إلى فترة لاحقة، خاصة مع احتمالات ارتفاع تكلفة التنفيذ مستقبلًا.
وأكد أهمية قياس نجاح القرار من خلال متابعة حجم الوفر الفعلي في الإنفاق الاستثماري، وتطور الاحتياجات التمويلية والدين العام، إلى جانب معدلات النمو والاستثمار وفرص العمل، مع ضرورة الإعلان عن المشروعات التي استمرت وتلك التي تأجلت والتكلفة المتوقعة لهذا التأجيل.
كيف تحقق الحكومة التوازن بين الترشيد والنمو؟
تستهدف الإجراءات الحكومية إعادة توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر ضرورة، والحد من الالتزامات الاستثمارية الجديدة، إلى جانب تقليل الضغوط المرتبطة بتدبير العملة الأجنبية والاقتراض الخارجي.
لكن نجاح هذه السياسة يرتبط بقدرة الحكومة على التمييز بين المشروعات التي يمكن تأجيلها دون أضرار كبيرة، وتلك التي تمثل استثمارات ضرورية لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات وخلق فرص العمل.
وبينما تسعى الدولة إلى ضبط الإنفاق خلال العام المالي الحالي، يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق وفر حقيقي ومستدام دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، أو تحميل الموازنة أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة استكمال المشروعات المؤجلة في المستقبل.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر