أعلنت الصين معارضتها الشديدة لقرار أمريكي يحظر على شركات اتصالات صينية الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف في الولايات المتحدة، محذرة من اتخاذ إجراءات مضادة، في أحدث تصعيد للخلاف بين البلدين بشأن قطاع الاتصالات ومخاوف الأمن القومي.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إن تصويت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية على الحظر يستهدف شركات "تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم"، إلى جانب مزودي خدمات آخرين يعملون ببروتوكول الإنترنت.

أخبار مقترحة

  • FILE PHOTO: Hengli Petrochemical's new refining, petrochemical complex is seen at Changxing island in Dalian, Liaoning province, China July 16, 2018. Picture taken July 16, 2018. REUTERS/Chen Aizhu/File Photo
    شركة صينية ترفض عقوبات أمريكية وتنفي شراءها لخام إيران
  • الصين ترفض عقوبات أمريكية متعلقة بإيران وتتعهد بحماية الشركات
  • الصين ترفض عقوبات أمريكية مقترحة على مستوردي النفط الروسي
  • قبل زيارة ترمب.. الصين ترفض العقوبات الأحادية غير المشروعة

وكانت اللجنة قد أقرت القرار الخميس، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مما يمنع الشركات المعنية من الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الجهات التنظيمية الأمريكية تضغط باتجاه فصل البلدين في قطاعات الاتصالات والاتصالات الإلكترونية والاختبار والاعتماد، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين.

وحثت بكين واشنطن على إلغاء الحظر، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة.

خلاف يتجاوز قطاع الاتصالات

يأتي القرار في سياق خلاف أوسع بين الولايات المتحدة والصين بشأن القيود المفروضة على الشركات والتكنولوجيا والتجارة.

فقد اتخذت واشنطن خلال الفترة الماضية إجراءات استهدفت شركات صينية، مستندة في بعضها إلى اعتبارات الأمن القومي، بينما اتهمت بكين الولايات المتحدة بتوسيع مفهوم الأمن القومي واستخدامه لتقييد الشركات الصينية.

وفي أغسطس/آب 2026، أعلنت الصين إجراءات مضادة ضد كيانات أمريكية، شملت حظر التعامل مع شركات ووقف الاستعانة ببعض وكالات الفحص والتفتيش الأمريكية، إلى جانب تشديد الرقابة على صادرات مواد وتقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة.

وقادت وزارة التجارة الصينية حينها إن الإجراءات جاءت ردا على قيود أمريكية، بينما وصفت بكين قرار واشنطن حظر واردات من شركات صينية بأنه عقوبة أحادية الجانب و"ترهيب اقتصادي".

كما شهد يونيو/حزيران 2026 خلافا بشأن إدراج شركات صينية، بينها "علي بابا" و"بايدو"، على قائمة أمريكية تضم كيانات قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها مرتبطة بالجيش الصيني. ورفضت بكين الخطوة، متهمة واشنطن بتسييس القضايا الاقتصادية وقمع الشركات الصينية.

وتقيد واشنطن وصول الصين إلى التكنولوجيا والسوق الأمريكية، في حين ترد بكين بضوابط على تصدير عناصر أرضية نادرة وسلع حيوية لسلاسل التوريد، فضلا عن إجراءات تستهدف شركات أمريكية.