دخلت المواجهات السعودية الحوثية مرحلة متقدمة من التصعيد، تجاوزت حدود الاشتباكات العسكرية التقليدية لتمتد إلى شرايين الاقتصاد والمرافق الحيوية لدى الطرفين، في تطور يعكس سعي كل منهما إلى رفع كلفة المواجهة إلى أقصى حد ممكن، وفرض معادلات ردع جديدة، رغم ما ينطوي عليه هذا المسار من خسائر متبادلة وتداعيات قد تكون كارثية على قدرات الطرفين وإمكاناتهما الاقتصادية والعسكرية.

وبلغ التصعيد ذروته مع العمليات العسكرية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في صنعاء وصعدة وتعز، مستهدفًا عددًا من المواقع الاستراتيجية التابعة للحوثيين، بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية استثنائية في ميناء الحديدة، سبقتها دعوات لإخلاء المنطقة من السكان؛ ليرد الحوثيون بالتهديد باستهداف ميناء جدة والموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، في مؤشر على اتساع نطاق المواجهة وانتقالها إلى أهداف ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة.

ولا يمكن النظر إلى انتقال المواجهة من الهجمات العسكرية التقليدية إلى استهداف الموانئ والممرات المائية باعتباره مجرد جولة عابرة في مسلسل التصعيد المتبادل، إذ يمثل هذا التحول انتقالًا نوعيًا في طبيعة الصراع وأدواته، بما يحمله من ارتدادات محتملة على أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وحركة التجارة الدولية، فضلًا عن تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.. فما الحسابات التي تحكم توجه السعودية والحوثيين نحو نقل المواجهة إلى هذا المستوى من التصعيد؟

استهدافات نوعية.. جولة استثنائية

يأتي هذا التصعيد تتويجًا لجولة استثنائية من الضربات والاستهدافات النوعية المتبادلة، دفعت كلا الطرفين إلى المضي قدمًا في مسار رفع كلفة المواجهة إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما استهدف التحالف بقيادة السعودية عددًا من المواقع والمنشآت اللوجستية المرتبطة بمنظومة القدرات العسكرية للحوثيين في تعز وصنعاء والحديدة، في عمليات أسفرت، وفق المعطيات المتداولة، عن تكبيد الجماعة خسائر كبيرة.

وفي المقابل، جاء الرد الحوثي سريعًا ونوعيًا، حاملًا تحولًا لافتًا في طبيعة الأهداف المستهدفة ونطاقها، بعدما وسعت الجماعة بنك أهدافها ليشمل الشرايين الحيوية للاقتصاد السعودي، وفي مقدمتها البنية التحتية النفطية والمراكز المالية، عبر استهداف محطات ضخ على خط أنابيب النفط شرق–غرب، الذي يمثل أحد أهم المسارات الاستراتيجية البديلة لتصدير النفط السعودي بعيدًا عن مضيق هرمز، لا سيما في ظل الاضطرابات التي شهدها المضيق.

ولم يتوقف التصعيد عند المنشآت النفطية، بل امتد إلى استهداف أحد المراكز المالية في العاصمة الرياض، بما يحمله ذلك من دلالات تتجاوز الخسائر المادية المباشرة إلى محاولة التأثير في الصورة المالية والاستثمارية التي عملت المملكة على ترسيخها على مدار سنوات. وتزامن ذلك مع تجدد استهداف مطار الملك خالد الدولي، في محاولة لإرباك حركة الطيران في العاصمة وتعطيل أحد مرافقها الحيوية، بالتوازي مع استهداف قواعد ومنشآت عسكرية في خميس مشيط جنوبي المملكة.

وبات واضحًا أن الحوثيين يتبنون مقاربة تقوم على الانتقاء المدروس للأهداف ذات التأثير الاستراتيجي والاقتصادي، إدراكًا لما قد يترتب على استهدافها من كلفة مباشرة وغير مباشرة على المملكة، فالأمر لا يبدو مجرد ضربات عشوائية، بقدر ما يعكس توجهًا نحو التركيز على ثلاثة مسارات تمثل ركائز أساسية في منظومة القوة السعودية: الشريان النفطي، والمركز المالي، والقدرات الجوية، بما يجعل هذه الاستهدافات أداة لزيادة حجم الخسائر وتعميق تداعياتها، ومحاولة فرض معادلة ردع تقوم على نقل كلفة المواجهة من الميدان العسكري إلى عمق المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة.

وعلى الجانب المقابل، تمضي الرياض في استعدادات عسكرية ولوجستية مكثفة لخوض مواجهة طويلة الأمد، عبر تعزيز ترسانتها العسكرية وإجراء تغييرات جوهرية في هرم القيادة المسؤولة عن إدارة عمليات التحالف، في تحركات تعكس إصرارًا سعوديًا على مواصلة المواجهة ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، دون إبداء استعداد لتقديم تنازلات أو التراجع عن أهدافها الاستراتيجية، رغم نوعية الأهداف التي يضعها الحوثيون ضمن بنك استهدافاتهم، وما تنطوي عليه من كلفة اقتصادية وأمنية واستراتيجية متزايدة على المملكة.

ترسيخ جديد لمعادلة الردع

مطار بمطار، وميناء بميناء، ومنشأة نفطية بأخرى، وعاصمة بعاصمة.. هكذا يسعى الحوثيون إلى تكريس معادلة ردع متبادل، حاولوا ترسيخها منذ اندلاع موجة التصعيد الأخيرة أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي، وهي المعادلة التي تتجلى بصورة واضحة في طبيعة الأهداف التي تضعها الجماعة ضمن بنك أهدافها في العمق السعودي، بما يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق المواجهة ورفع كلفتها العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية.

وفي سياق موازٍ، يحاول الحوثيون إعادة تموضع معركتهم سياسيًا وعسكريًا، عبر نقل المواجهة من الداخل اليمني إلى الخارج، وتحويلها من صراع مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى مواجهة مباشرة مع السعودية، وهو تحول تسعى الجماعة إلى توظيفه سياسيًا وإعلاميًا لتقديم نفسها بوصفها قوة تدافع عن الأراضي اليمنية والسيادة الوطنية في مواجهة الاعتداءات الخارجية، في إطار خطاب تعبوي ذي طابع شعبوي، صيغ بعناية لتعزيز الالتفاف حول الجماعة وحشد التأييد داخل أوساط أنصارها.

ومن هذا المنطلق، تدخل المواجهة مرحلة مختلفة في طبيعتها وحساباتها، تتراجع فيها بعض اعتبارات التهدئة وضبط النفس لصالح توظيف مختلف أوراق الضغط المتاحة لدى الطرفين، في محاولة لتحسين مواقعهما التفاوضية وفرض شروط أكثر ملاءمة على أي تسوية محتملة، ليتحول الصراع تدريجيًا إلى اختبار متبادل للقدرة على تحمل الخسائر، يقوم على رفع كلفة التصعيد إلى أقصى مدى ممكن، انتظارًا للطرف الذي سيصرخ أولًا، بصرف النظر عن التداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي قد تترتب على هذا المسار.

شرايين الاقتصاد في معادلة التصعيد

تتجلى هذه المقاربة بوضوح أكبر مع إدخال الموانئ، بكل ما تحمله من أبعاد اقتصادية واستراتيجية وجيوسياسية، ضمن معادلة التصعيد المتبادل. فاستهداف ميناء حيوي لا يمكن التعامل معه بالمنطق ذاته الذي يحكم استهداف منشأة نفطية منفردة أو مدرج طيران أو مخزن داخل أحد المطارات، إذ تتجاوز تداعياته حدود الأضرار المباشرة لتطال شبكات التجارة والإمداد وحركة الملاحة الدولية، وهنا تكتسب المواجهة أبعادًا أكثر تعقيدًا، بعدما باتت انعكاساتها المحتملة تتجاوز الداخل السعودي، لتمتد إلى شرايين التجارة العالمية وخريطة تدفقات الطاقة والممرات البحرية الاستراتيجية.

وبالنظر إلى خريطة الموانئ السعودية، تتضح بصورة أكبر خطورة الانزلاق نحو هذا المسار، في ظل توزع موانئ المملكة على واجهتين بحريتين رئيسيتين لكل منهما أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية:

الأولى على البحر الأحمر، وتضم مجموعة من أبرز الموانئ التجارية والصناعية، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالله، وموانئ ينبع وجازان، والتي تنبع أهميتها الاستراتيجية من ارتباطها المباشر بحركة التجارة الدولية عبر قناة السويس ومضيق باب المندب، فضلًا عن دورها المحوري في خدمة الأسواق السعودية، وتأمين تدفقات السلع، ودعم قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية.


أما الواجهة الثانية فتطل على الخليج العربي، وتضم موانئ الدمام والجبيل وغيرها من المرافق الحيوية المرتبطة بالتجارة والصناعة والطاقة، وتكتسب أهميتها من ارتباطها الوثيق بالقلب الصناعي والاقتصادي للمملكة، فضلًا عن دورها في حركة الصادرات والواردات عبر الخليج ومضيق هرمز، بما يجعلها أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة الإمداد والإنتاج والتبادل التجاري السعودي.

وعليه فإن إدخال الموانئ السعودية في معادلة الاستهداف لا يمثل مجرد توسيع جغرافي لبنك الأهداف، أو تصعيد عابر ضمن جولات التصعيد المستمرة منذ أكثر من عقد كامل، بل ينطوي على تحول نوعي في طبيعة المواجهة، تنتقل معه كلفة التصعيد من المنشآت والمصالح الوطنية المباشرة إلى منظومة أوسع من المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يرفع احتمالات اتساع تداعيات الصراع إلى ما هو أبعد من حدود طرفيه.

ماذا لو استُهدفت الموانئ؟

لا شك أن كلفة دخول الموانئ ضمن معادلة الصراع ستكون باهظة، وربما تتجاوز قدرة الطرفين على التحمل، بالنظر إلى ما تمثله هذه المرافق الحيوية من أهمية لوجستية وجيواستراتيجية واقتصادية لكل من السعودية والحوثيين على حد سواء، فضلًا عن ارتباطها الوثيق بشبكات التجارة والإمداد وحركة الملاحة الإقليمية والدولية، بما يجعل تداعيات استهدافها تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

فعلى الجانب الحوثي، فإن استهداف ميناء الحديدة بالصورة التي لوّحت بها قوات التحالف سيمثل تطورًا بالغ الخطورة، تتجاوز تداعياته الأبعاد العسكرية المباشرة، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، فالأمر لا يتعلق بمجرد منفذ بحري لاستقبال الواردات، وإنما بأحد الشرايين الرئيسية التي تعتمد عليها حركة السلع والوقود والإمدادات والأنشطة التجارية في شمال اليمن،  ومن ثم، فإن تعطيله لفترة ممتدة قد يفرض على الحوثيين ضغوطًا اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية متزايدة، إلى جانب تداعيات إنسانية قاسية على السكان، قد تمتد انعكاساتها إلى الحاضنة الشعبية للجماعة، وتضعها أمام تحديات إضافية تتعلق بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وتأمين احتياجاتها الأساسية.

أما على الجانب السعودي، فقد تكون الكلفة الاقتصادية والاستراتيجية أكثر اتساعًا وتعقيدًا، لا سيما إذا امتدت الاستهدافات إلى موانئ حيوية مثل ميناء جدة الإسلامي، إذ إن مجرد تصاعد التهديدات الأمنية قد يكون كافيًا لإحداث اضطرابات واسعة في حركة التجارة البحرية، ودفع بعض شركات الملاحة الدولية إلى إعادة تقييم مساراتها، وتعديل جداول رحلاتها، أو إعادة توجيه السفن وتأجيل دخول بعض الموانئ، حتى دون توقفها الفعلي عن العمل، علاوة  على الارتفاع المحتمل في تكاليف التأمين والشحن، نتيجة زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب والرسوم التشغيلية، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على المستوردين والمصدرين، قبل أن تنتقل آثاره تدريجيًا إلى الأسواق المحلية والمستهلكين.

وفي السياق ذاته، لا يمكن استبعاد امتداد تداعيات هذا التصعيد إلى أسواق الطاقة العالمية، إذ إن إدخال الموانئ والمرافق المرتبطة بتصدير النفط ضمن دائرة الاستهداف قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية، ورفع علاوة المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة، خصوصًا إذا اقترن التصعيد باضطرابات فعلية في حركة الصادرات أو تهديد مستمر لأمن الممرات البحرية.

ويزداد المشهد تعقيدًا على الجانب السعودي في ظل الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة الملاحة والموانئ المطلة على الخليج العربي، والتي لطالما مثّلت أحد البدائل الاستراتيجية التي يمكن للمملكة الاستعانة بها كلما تعرضت موانئها على البحر الأحمر لتهديدات أمنية أو اضطرابات ملاحية.

غير أن تزامن التهديدات على الجبهتين البحرية الغربية والشرقية يضع الرياض أمام معادلة جيوستراتيجية بالغة الحساسية، تجد فيها نفسها محاصرة بين عقدتين بحريتين مضطربتين؛ باب المندب وهرمز، بما يقلص هامش المناورة أمامها ويحد من قدرتها على إعادة توجيه التدفقات التجارية واللوجستية بين المنفذين، ويفرض عليها ضغوطًا اقتصادية وأمنية متزايدة، قد تدفعها، حال استمرار التصعيد واتساع نطاقه، نحو حالة من العزلة البحرية النسبية، بما تحمله من انعكاسات محتملة على حركة التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، فضلًا عن تداعياتها على الأسواق الداخلية ومكانة المملكة في شبكات التجارة الإقليمية والدولية.

ومما يعمق من صعوبة الآثار المحتملة أن التداعيات لن تظل حبيسة الجغرافيا السعودية أو اليمنية، بل قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي برمته، خاصة مع ارتباط موانئ البحر الأحمر بحركة التجارة الدولية عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، فأي اضطراب ممتد في أمن الملاحة قد يدفع شركات الشحن إلى إعادة توجيه جزء من تدفقاتها التجارية نحو مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة، بما ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية، وتكاليف التجارة بين آسيا وأوروبا، فضلًا عن التداعيات المحتملة على حركة العبور وإيرادات قناة السويس المصرية.

في المحصلة، يبقى إدخال الموانئ ضمن بنك أهداف المواجهة السعودية الحوثية مغامرة محفوفة بالمخاطر، أقرب إلى مقامرة استراتيجية غير محسوبة العواقب، بالنظر إلى ما يمثله هذا التحول النوعي من تهديد بإعادة خلط أوراق الصراع، وقلب موازين المواجهة، وإرباك حسابات جميع الأطراف، بما قد يضع المنطقة بأسرها على فوهة بركان لا تقتصر تداعيات انفجاره على السعودية والحوثيين وحدهما، بل تمتد نيرانه إلى الإقليم بأكمله، وربما إلى مفاصل النظام الاقتصادي العالمي وشبكات التجارة والطاقة الدولية.

وهنا يبرز التساؤل الأكثر إلحاحًا: هل يمتلك الطرفان القدرة على تحمل هذه الكلفة الباهظة؟ وهل تدخل تداعياتها المحتملة بالفعل ضمن حساباتهما السياسية والعسكرية قبل الدفع بالتصعيد إلى هذا المستوى الخطير، أم أن الرهان على إخضاع الطرف الآخر عبر رفع كلفة المواجهة قد ينتهي بانفجار تتجاوز خسائره قدرة الجميع على السيطرة والاحتواء؟