قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة بوادي النطرون بجلسة اليوم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلاً من المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار محمد قبطان حضورياً للمتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مليون جنيه وغيابيا بمعاقبة كل من الأول والسابع والثامن والعشرين والثالث والعشرين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغريمهم مليون جنيه عما أسند إليهم وببراءة باقي المتهمين وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

انتهت منذ قليل محاكمة 23 متهماً بأكبر تنظيم لأغراض تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر العابر للحدود الوطنية أمام محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وفقاً لأمر الإحالة بالتهم الأتية:

أولا: المتهمان الأول والثانية : أسسا وأدارا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنية تستهدف إستقطاب الشباب وتهريبهم للخارج بغية الحصول على منافع مالية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الثالث حتى الثالث والعشرين : إنضموا إلى الجماعة الإجرامية المنظمة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها ونشاطها الإجرامي عابر الحدود وقاموا بمعاونة وتأدية أدوار مختلفة مرسومة لهم وموزعة فيما بينهم في إستلام وإيواء ونقل وتخزين المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا:المتهمون جميعاً : إرتكبوا جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بأن هربوا المجني عليه / إبراهيم محمد أمين السريتي عبر الحدود الغربية وصولاً للأراضي الليبية لإيوائه وتخزينه بمخازنهم غير الآدمية تمهيداً لتهريبه بحراً لدولة إيطاليا عبر مراكب صيد متهالكة غير معدة لنقل الركاب مما هدد حياته بالخطر والموت والمطالبة بفدية مالية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر (فرع وسط وشرق الدلتا)  في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على ضبط وتحديد العناصر القائمة على تلك الأنشطة الآثمة في مجال تهريب البشر للدول الأوروبية بهدف تحقيق مكاسب مالية وما تم رصده من بلاغات أكدتها التحريات من قيام المتهمان الأول والثاني بتأسيس صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك بإسم (أبو وعد) لتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى دولة إيطاليا عن طريق السفر إلى ليبيا ثم انطلاقاً من سواحلها إلى دولة إيطاليا بحراً مقابل مبلغ مالي ( 350 ) ألف جنيه مصري.

1
المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

 


هيئة المحكمة