أعلنت عدد من هيئات المحامين بالمغرب عن إجراء انتخاباتها المهنية لاختيار نقباء جدد وأعضاء مجالسها، بعد معركة طويلة ضد قانون مهنة المحاماة ومقاطعة العمل به.

ودخلت هيئات المحامين الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، في سباق مع الزمن استعدادا للانتخابات المهنية المزمع عقدها يومي 17 و18 دجنبر المقبل لانتخاب نقباء جدد خلفا للنقباء الحاليين.

وبالرغم من الأزمة التي عرفها الجسم المهني بشأن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة والاضطرابات التي شهدها في الفترة الماضية، فإن الهيئات الكبرى قد خرجت معلنة عن فتح باب الترشيح سواء لمنصب النقيب أو عضوية الهيئة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مجموعة من الأسماء تتنافس على منصب نقيب هيئة المحامين بالرباط خلفا للنقيب عبد العزيز الرويبح؛ يتقدمهم توفيق زغلول وعبد الله المارودي والتهامي الوزاني ثم الحسن أوراق، إلى جانب منيز البلغيتي. كما دخل المحامي المعروف محمد الهيني خط السباق من أجل نيل العضوية بمجلس الهيئة المذكورة.

وعلى مستوى هيئة المحامين بالدار البيضاء، فإن أسماء وازنة دخلت للتنافس من أجل نيل منصب نقيب العاصمة الاقتصادية؛ يتقدمها يوسف عبد القاوي، كاتب مجلس الهيئة ذاتها الذي يعد الأقرب نظرا للدعم الذي يحظى به من لدن عدد من المحامين. كما يدخل سباق التنافس المحامي الاتحادي المعروف عبد الكبير طبيح، إلى جانب كريم الشرايبي أمين مال الهيئة في ولاية سابقة، ثم طارق زهير، وكذا عبد الفتاح الودغيري وخالد هلال وبوشعيب زلواش.

وتأتي هذه التطورات في سياق خلاف متواصل بين جمعية هيئات المحامين وبين وزارة العدل حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما سبق للجمعية أن أعلنت رفضها تنظيم الانتخابات المهنية احتجاجا على ما تعتبره مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي للهيئات.

وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلن عن رفض الجمعية تنظيم الانتخابات المهنية في ظل تمرير القانون الجديد. وكد الزياني أن المحامين لن يقبلوا الاشتغال بمقتضيات يعتبرونها غير منسجمة مع ثوابت المهنة، ولو اقتضى الأمر وضع البذل وإغلاق المكاتب.