مقدمة
بالرغم من تباين الموقع الجغرافي والبعد المكاني بين الجزائر وسلطنة عمان، فإن العلاقات الجزائرية العُمانية كانت وما تزال من المتانة بمكان، إذ تستند إلى رصيد تاريخي وحضاري مشترك، يعززهما التقارب السياسي والدبلوماسي بين البلدين. فهما يتقاسمان جملة من المحددات الاستراتيجية، كالانتماء العربي والإسلامي، واعتماد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن تمتعهمابموقعين جغرافيين إستراتيجيين مكنا هما من أداء أدوار رائدة في النشاط البحري عبر التاريخ.
وإذا كانت السياسة الخارجية العُمانية تتميز باعتماد الحوار والوساطة والدبلوماسية الهادئة، فإن الجزائر بالمقابل تمتلك رصيداً تاريخياً ودبلوماسياً في دعم حركات التحرر وتسوية النزاعات الإقليمية. وهو ما يمكن أن يشكل أرضية لتنسيق إقليمي أوسع.
ولقد استطاعت هذه العوامل المساهمة في تحول هذه العلاقات إلى شراكة اقتصادية منتجة، والانتقال من المبادلات التجارية المحدودة إلى التعاون الواسع، وبناء مصالح اقتصادية متبادلة ومستدامة..
أولا- الجذور التاريخية والحضارية للعلاقات الجزائرية العُمانية
لا يمكن فهم العلاقات الجزائرية العُمانية بمعزل عن الامتداد التاريخي للحضور الإباضي في المشرق والمغرب الإسلامي، إذ يشكل هذا المذهب أحد أهم المرتكزات المشتركة بين المجتمعين العُماني والجزائري، من خلال التجربة التاريخية للدولة الرستمية في المغرب الأوسط، واستمرار الوجود الإباضي في منطقة وادي ميزاب بالجزائر، مقابل حضوره التاريخي والمؤسساتي في سلطنة عمان التي يعتبر مذهبها الرسمي. وقد صاحب انتشار المذهب الإباضي في المجالين الشرقي والمغاربيحركة علمية وفكرية وانتعاش في شبكات التعليم والتجارة والتنقل بين أقاليم العالم الإسلامي. وهو ما أدى عبر التاريخ إلى تكريس حركية واسعة للعلماء وطلبة العلم بين البلدين، تبادل وتداول المؤلفات الفقهية والعقدية، إذ تلقى عدد كبير من أعلام المذهب الاباضي بالسلطنة التعليم بالجزائر أو على أيدي علماء جزائريين بالسلطنة. كما ساهم ذلك في انتعاش شبكات التجارة والرحلاتخاصة رحلات الحج. وهو ما يمكن تحويله إلى تعاون أكاديمي وثقافي معاصر.
ثانيا- من الروابط التاريخية إلى العلاقات الدبلوماسية الحديثة
تعود إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الجزائر وسلطنة عُمان إلى سنة 1973، وهي السنة التي قام فيها المرحوم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بزيارة الجزائر، ومن ساعتها تطورت هذه العلاقات على أساس من الاحترام المتبادل، والتنسيق في القضايا العربية والإسلامية والدولية. ويمكن ابراز تطور هذه العلاقات من خلال مجموعة من المحطات والأحداث المهمة، مثل:
- ابرام اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة الجزائرية العمانية في 23 فبراير 1991،
- ابرام اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في 09 أفريل 2000،
- ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل في 09 أفريل 2000،
- توقيع اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال العُماني–الجزائري سنة 2006،
- تأسيس الشركة الجزائرية العُمانية للأسمدة في 09 مارس 2008، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي المستدام في منطقة ارزيو في ديسمبر 2017.حيث تقدر قيمة الاستثمار في المركب الصناعي، الذي يتكون من وحدتين، بنحو 2.4 مليار دولار بطاقة إنتاجية يومية بـ4,000 طن لوحدة أمونيا و7,000 طن لوحدة اليوريا المحببة. ويشغل المركب أكثر من 600 عامل مؤهل وشبه مؤهل.وتم التوصل في أوت 2026 إلى اتفاق يقضي بتوسعة المركب الصناعي بأرزيو بهدف رفع قدرته الإنتاجية الإجمالية بنسبة 50%.
وتعززت هذه الخطوات بزيارة الرئيس الجزائري إلى السلطنة في أكتوبر 2024، والتي أعقبتها زيارة السلطان العماني إلى الجزائر في ماي 2025، والتي توجت بتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 300 مليون دولار، وقد حدد الاتفاق مساهمة الطرفين بالتساوي، أي 150 مليون دولار لكل طرف. وتتوزع أولويات الصندوق على:الأمن الغذائي، لصناعات الصيدلانية، المناجم والثروات المعدنية، قطاعات اقتصادية واعدة أخرى.
كما تم على هامش الزيارة امضاء مجموعة من مذكرات التفاهم في بعض المجالات الاستراتيجية مثل: المعادن والمناجم، الطاقة والخدمات البترولية، الصناعة الصيدلانية، الإنتاج الزراعي والصحة الحيوانية، البحث العلمي.
ثالثا- حاجة الاقتصاد الجزائري والعماني إلى التنويع
يمتلك البلدان بنية اقتصادية متماثلة، بالرغم من اختلاف حجمهما الاقتصادي، إذ يرتبطان بشكل كبير بالنفط، حيث تبرز المعطيات الخاصة بسنة 2025 مايلي:
صحيح أن الجزائر أكثر اعتماداً على المحروقات في الصادرات، بينما عُمان أكثر اعتماداً عليها في تمويل الموازنة العامة، كما أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي أكبر في عُمان. إلا أن تبعية البلدين للنفط هي مظهر من مظاهر الاقتصاد المقلقة؛ مما دفع بهما إلى اعتماد استراتيجيات للتنويع الاقتصادي.فلقد اعتمدت الجزائر استراتيجية في التنويع الاقتصادي تقوم على الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على المحروقات والإنفاق العمومي إلى اقتصاد متنوع تقوده قطاعات إنتاجية وتنافسية، مع تعزيز دور الاستثمار الخاص والصادرات خارج المحروقات.أما سلطنة عُمان فقد تبنت رؤية استراتيجية للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية عُمان 2040، تقوم على التركيز على الصناعة واللوجستيات والسياحة والتعدين والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.وتستهدف رؤية عُمان 2040 رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 90% بحلول 2040، مقابل 72.8% في المؤشر المسجل سنة 2021، وفق مؤشرات الرؤية المنشورة.
في هذا السياق، يمكن للجزائر أن تقدم لعُمانفرصاً في مجالات التعدين والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والأسمدة والمنتجات الزراعية والصناعات الصيدلانية.كما يفتح ذلك مجالاً للاستفادة الجزائرية من التجربة العُمانية فيتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، جذب الاستثمار الأجنبي، تنمية الصناعات التحويلية، تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، تنويع مصادر الإيرادات، تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية.
وإذا كان التماثل في الهيكل الاقتصادي بين البلدين يتيح فرصا واعدة في التعاون في مجال الطاقة، إلا أن التعاون في قطاع الطاقة لا ينبغي أن يقتصر على المحروقات التقليدية، وإنما يمكن أن يمتد إلىالصناعات البتروكيميائية والأسمدة، الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، خدمات النفط والغاز، تكنولوجيات معالجة المياه، تخزين الطاقة ونقلها، البحث والتطوير في الصناعات المرتبطة بالطاقة.
رابعا- واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
يمثل الجانب الاقتصادي الاختبار الأهم لمدى قدرة العلاقات الجزائرية العُمانية على الانتقال إلى شراكة استراتيجية.
فتظهر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً مهماً ما بين سنتي 2023-2024، حيث انتقلت من 107.7 مليون دولار إلى 163.8 مليون دولار، أي بنسبة 48%. إلا أن تحليل هذه البيانات يكشف عن اختلال واضح في هيكلها، مثلما يوضحه الجدول الموالي:
وتستوقفنا هذه الأرقام أمامأربع ملاحظات أساسية:
- ارتفاع المبادلات التجارية لا يعني بالضرورة وجود توازن تجاري بين الطرفين، إذ تستحوذ الصادرات العُمانية على الحصة الأكبر من المبادلات المسجلة.
- ضعف الصادرات الجزائرية نحو عمان يمثل مؤشراً على محدودية تنوع الصادرات الجزائرية الموجهة إلى السوق العُمانية، أو على الأقل محدودية ما يظهر منها في البيانات التجارية المتاحة.
- ينبغي العمل على توسيع قائمة المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير إلى عُمان، خاصة المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية والبتروكيميائية والصيدلانية.
- وجود فرص أمام المنتجات الجزائرية للوصول إلى الأسواق العُمانية ومنها إلى أسواق آسيا وشرق إفريقيا.
يتباين حجم الاقتصاد الجزائري عن حجم الاقتصاد العماني، ذلك أن الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2025 بلغ 287.03 مليار دولار في حين بلغ الناتج المحلي الخام لسلطنة عمان 109.60 مليار دولار. وهذا يعني أن الجزائر تمتلك سوقاً داخلية أكبر وحجماً اقتصادياً أوسع، إلا أن بالمقابل نجد أن سلطنة عُمان تتمتع بخبرة مهمة في إدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمار الدولي والخدمات اللوجستية.ومن ثم فإن التكامل بين حجم السوق الجزائرية والخبرة اللوجستية والاستثمارية العُمانية يمكن أن يفتح فرصاً حقيقية أمام الطرفين. وبالنظر إلى حجم الاقتصاد الجزائري، فإن الجزائر يمكنها أن تمثل بالنسبة لسلطنة عمانسوقاً مهمة في شمال إفريقيا وبوابة كبيرة نحو الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
خامساً: آفاق تطوير العلاقات الجزائرية العُمانية
تعمل كل من الجزائر وسلطنة عمان على تطوير علاقتهما الاقتصادية، وهو أمر تقتضيه متطلبات التنمية الاقتصادية في البلدين، إلا أن ذلك يتطلب الانتقال من منطق التعاون القطاعي المتفرق إلى منطق جديد يرتكز على بناء منظومة متكاملة للشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، وذلك عبر مسارات متعدد، منها:
- بناء شراكة استثمارية تتجاوز المحروقات:يعتبر صندوق الاستثمار المشترك البالغ 300 مليون دولار فرصة مهمة، لكن نجاحه لا يقاس بحجمه المالي فقط، وإنما بقدرته على تمويل مشاريع منتجة ومربحة وذات أثر تنموي. ولعل توجيهه نحو الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي، الصناعة الصيدلانية، الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال سيساعد في تقليص التبعية الغذائية، وتعزيز الأمن الدوائي، ويعمل على تحقيق الأمن الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة فضلا عن الاندماج السريع في اقتصاد المعرفة. ولهذا من الضروري وضع معايير معلنة لانتقاء المشاريع، وتحديد آجال التنفيذ، ومؤشرات قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي.
- إنشاء ممر تجاري ولوجستي بين البلدين: إذا كانت المبادلات بين الدولتين تعرف حالة من التواضع والمحدودية، فإن ذلك يعود في جزء منه إلى المسافة الجغرافية الفاصلة بين البلدين، وتكاليف النقل. ومن هنا ينبغي العمل علىدراسة إمكانية فتح خطوط نقل بحري منتظمة، تطوير التعاون بين شركات النقل والموانئ، تطوير التعاون بين الموانئ الجزائرية والعُمانية لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية،تسهيل الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات التجارية.ولا بد من التأكيد أن إنشاء ممر تجاري فعال يحتاج إلى دراسة اقتصادية لحجم الشحنات والطلب والتكاليف، وليس مجرد اتفاق على التعاون البحري.
-الأمن الغذائي والزراعة الصحراوية: باعتبار الدولتين تمتلكان صحراء شاسعة، فإن هذا القطاع يعتبر من أكثر المجالات الواعدة، نظراً لما يمتلكه البلدان من خبرات وإمكانات يمكن مؤازرتها. فالجزائر تمتلك مساحات زراعية واسعة وإمكانات كبيرة في الجنوب والهضاب العليا، بينما تمتلك عُمان تجارب مهمة في تقنيات الري وإدارة المياه والزراعة في البيئات الجافة. وهذا ما يتيح الفرصة أمام إنشاء مزارع نموذجية مشتركة، تطوير الزراعة المحمية، استغلال المياه المعالجة في الري، تطوير تقنيات الاستشعار والري الذكي، إنشاء وحدات مشتركة لتعبئة وتخزين المنتجات الغذائية، التعاون في البذور المقاومة للجفاف والملوحة.ويمكن أن يكون هذا القطاع أحد مجالات التدخل المباشر للصندوق الاستثماري المشترك.
- تطوير التعاون في التعدين والصناعات التحويلية:يعد التعدين مجالاً استراتيجياً للطرفين، خاصة مع زيادة اهتمام الجزائر بتطوير مشاريع الحديد والفوسفات والزنك والموارد المعدنية الأخرى، واهتمام عُمان بتوسيع استثماراتها في التعدين.وتبرز هنا أهمية التعاون في هذا المجال بين الشركات المعنية، حيث لايقتصر التعاون على استغلال المناجم، بل ينبغي أن يمتد إلىمعالجة وتحويل المعادن، الصناعات المرتبطة بالأسمدة، تطوير الخدمات الهندسية والمنجمية، تكوين المهندسين والتقنيين، التسويق المشترك للمنتجات.
- الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر:يمتلك البلدان مقومات مهمة خاصة في مجال الطاقات المتجددة حيث للجزائر إمكانات شمسية كبيرة، فهي من البلدان ذات الموارد الشمسية الكبرى عالمياً، مما يمنحها ميزة استراتيجية في التحول الطاقوي، بالإضافة إلى امتلاكها لمقومات في إنتاج الكهرباء والهيدروجين الأخضر، وهو ما يتيح لها فرصا في تصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا وإفريقيا.وهذا بالتوازي مع توفرها على موارد غازية وبنية تحتية في مجال الطاقة مع إرادة سياسية قوية وواضحة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، بينما تتجه عُمان إلى تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجيتها للتحول الطاقوي. وهذا ما يقود إلى امكانية التعاون فيإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تبادل الخبرات في تحلية المياه، تطوير أنظمة تخزين الطاقة، البحث العلمي في تقنيات الطاقة النظيفة.
- تطوير التعاون في التعليم والبحث العلمي والاقتصاد المعرفي:بالنظر إلى الخلفية الحضارية في التعاون العلمي والثقافي بين البلدين، فإنه يمكن تطويرها في تعزيز التعاون بين الجامعات الجزائرية والعُمانية عبر إنشاء برامج ماجستير ودكتوراه مشتركة، تبادل الأساتذة والباحثين، إنشاء كرسي بحثي جزائري عُماني للدراسات الحضارية والاقتصادية، التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.ويمكن الاستفادة من الكفاءات الجزائرية العاملة في السلطنة، ومن الخبرات العُمانية في الإدارة والتسيير والخدمات اللوجستية، لتكوين شبكات تعاون أكاديمي ومهني.
- تطوير السياحة والتبادل الثقافي: رغم اختلاف طبيعة العرض السياحي في البلدين، فإن هناك فرصاً لتطوير السياحة الثقافية والبيئية والتاريخية.فالجزائر تمتلك مواقع أثرية وصحراوية وتاريخية مهمة، مثل تيمقاد وجميلة والقصور الصحراوية والطاسيليوالهقار. بالإضافة إلى الآثار ذات العلاقة بالمذهب الإباضي من مكتبات وقصور، ومحاضن علمية وغيرها.وتمتلك عُمان مقومات سياحية متنوعة، من بينها القلاع والحصون والأودية والسواحل والمواقع التاريخية.
وعلى ضوء ذلك يمكن تنظيم أسابيع ثقافية متبادلة، وبرامج سياحية مشتركة، وتطوير التبادل بين المؤسسات السياحية ووكالات الأسفار.
خاتمة
إن الرهان الحقيقي للعلاقات الجزائرية العُمانية لا يتمثل في زيادة عدد الاتفاقيات أو الزيارات الرسمية، بل في تحويلها إلى استثمارات منتجة، وشراكات صناعية، وممرات تجارية، وبرامج علمية، ومصالح اقتصادية متبادلة.وإذا استطاع الطرفان توظيف هذا التعاون والتكامل،فإنه يمكن أن يحول العلاقات من تقارب دبلوماسي وحضاري إلى شراكة استراتيجية ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر