ليس كل ما يحدث داخل الحياة الزوجية مجرد خلاف عائلي، فبعض صور الخداع قد تتجاوز جرح المشاعر إلى الاعتداء على الحقوق والأموال، وبين الضرر المعنوي الذي قد يهدم استمرار العلاقة، والاحتيال الذي يستهدف الاستيلاء على أموال الطرف الآخر، يضع القانون حدودا للمساءلة ويحمي حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.

الخداع قد يكون سببا للتطليق للضرر
 

لا يشترط القانون أن يكون الضرر الواقع على الزوجة ماديًا أو جسديًا فقط، فقد يتمثل في الإهانة أو التشهير أو سوء المعاملة أو غيرها من صور الإيذاء التي تجعل استمرار الحياة الزوجية غير محتمل.

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على حق الزوجة في طلب التطليق إذا أثبتت إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وتقدر المحكمة طبيعة الضرر ومدى تأثيره في العلاقة الزوجية، وفقا للأدلة والظروف المعروضة عليها.

هل الكذب قبل الزواج جريمة نصب؟
 

الزواج لا يمنح حصانة من المساءلة الجنائية، لكن ليس كل كذب أو مبالغة في وصف الحالة المادية جريمة نصب، فالمادة 336 من قانون العقوبات تعاقب من يستولي على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو بالتصرف في مال لا يملكه وليس له حق التصرف فيه، متى توافرت أركان الجريمة.

وبالتالي، إذا ثبت أن شخصا استخدم مظاهر أو ادعاءات احتيالية لإيهام الطرف الآخر بوقائع غير حقيقية، وكان ذلك بقصد حمله على تسليم أموال أو ممتلكات والاستيلاء عليها، فقد تشكل الواقعة جريمة نصب، بحسب ظروفها والأدلة المتاحة.

أما مجرد اكتشاف أن الزوج لا يملك سيارة أو مسكنا سبق أن تحدث عنه، فلا يكفي وحده لإثبات جريمة النصب ما لم تقترن الواقعة بأفعال احتيالية واستيلاء على المال تتوافر بها أركان الجريمة.

أموال الزوجة ليست مباحة بسبب الزواج
 

لا يترتب على عقد الزواج انتقال ملكية أموال الزوجة أو مصوغاتها إلى الزوج، وتظل ملكيتها لها، ولا يجوز الاستيلاء عليها دون سند قانوني، وإذا تعرضت الزوجة للاستيلاء على أموالها أو مصوغاتها، فلها اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بردها.

من محكمة الأسرة إلى النيابة العامة
 

تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الاعتداء، فالزوجة التي تتعرض لضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا يمكنها إقامة دعوى تطليق للضرر أمام محكمة الأسرة، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في البلاغات المتعلقة بالاحتيال والاستيلاء على الأموال متى توافرت شبهة جريمة.

الدليل هو الفيصل
 

وتظل الرسائل والمحادثات والمستندات وإيصالات تحويل الأموال وأدلة الملكية من العناصر التي قد تساعد في كشف حقيقة الوقائع، على أن تتولى جهات التحقيق والمحكمة المختصة تقدير دلالتها.