تتجه الحكومة إلى تفعيل مقتضيات قانونية تروم تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سوق الشغل، من خلال الاشتغال على إرساء إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص.

ووفق المعطيات التي تم تقديمها من طرف وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بمجلس النواب، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية، فإن الحكومة ستعمل على تفعيل الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص.

وتشير المعطيات نفسها إلى أنه سيتم في هذا الصدد ضمن برنامج عمل سنة 2027 وضع الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، الذي تنص عليه المادة 15 من القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لتحديد النسبة المئوية من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص.

وتنص مقتضيات المادة 14 من القانون المذكور على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق. ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية، كلما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام”.

أما المادة 15 من القانون نفسه فتنص على أنه “تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام. كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع”.

وكانت الوزارة في عهد الحكومة السابقة وقعت، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومنظمة “إعاقة دولية”، مذكرة تفاهم تروم تعزيز الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة داخل القطاع الخاص، مع العمل على وضع إطار تعاقدي يحدد نسب تشغيلهم، تنفيذا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

كما ستعمل الوزارة التي توجد على رأسها نجوى كوكوس، السنة المقبلة، وفق ما تم تقديمه أمام نواب الأمة، على الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، وذلك من خلال المساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2027-2026.

وإلى جانب ذلك سيتم العمل على إنجاز دراسة حول تشخيص وضعية اندماج الموظفين في وضعية إعاقة في القطاعات والمؤسسات العمومية.