هديل غبّون. عمّان، الأردن (CNN)-- يدفع الأردن بشراكته مع الاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة من الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، مستنداً إلى طرح 41 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 15 مليار دولار، بالتوازي مع دعم أوروبي أُعلن عنه لربط المملكة بشبكة الكابلات البحرية "ميدوسا"، في خطوة تعزز موقع الأردن بوصفه حلقة وصل استثمارية ورقمية بين أوروبا والمنطقة.

وعُرضت هذه الاستثمارات على طاولة المباحثات والمفاوضات التي شهدها المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار، الذي عُقد الخميس في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وعُقد المؤتمر بحضور حاشد، رغم الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، في مشهد اعتبرته الحكومة الأردنية رسالة إلى العالم تؤكد استقرار المملكة، ودعوة مفتوحة لاستقطاب استثمارات طويلة الأمد، بعضها استراتيجي، بما يعزز ارتباط الأردن بالإقليم وأوروبا والعالم.

ووضع المساران الاستثماري والرقمي الشراكة الأردنية الأوروبية أمام اختبار جديد للتعاون الاستراتيجي؛ إذ يستهدف الأردن تحويل الشراكة القائمة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ في قطاعات الطاقة والمياه والتعدين والنقل والتكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية، فيما يفتح الربط البحري عبر "ميدوسا" آفاقاً أوسع للاتصال الرقمي وتبادل البيانات والوصول إلى الأسواق والخدمات الرقمية.

"تجيسد لعمق الروابط التاريخية"

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "تجسد عمق الروابط التاريخية" بين الجانبين، وإن المؤتمر يمثل "انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية" لتحويل الفرص والرؤى إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن المستثمرين "يحتاجون إلى الثقة، ويحتاجون إلى تشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية"، مؤكداً أن الأردن "يظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار"، وداعياً إلى تحويل التطلعات إلى "استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة".

"خطوة ذكية"

من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاستثمار في الأردن بأنه "خطوة ذكية"، مؤكدة أن المملكة "منارة للاستقرار في المنطقة"، ومشددة على حرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن.

وشهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم، إلى جانب الإعلان عن نوايا لتنفيذ استثمارات مرتبطة بالمؤتمر، توزعت على قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والأمن المائي والتعدين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، خلال إيجاز صحفي حضرته CNN بالعربية، إن المؤتمر يأتي ثمرة تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي، والتزام وُقّع في يناير/كانون الثاني 2025.

وأشارت إلى مشاركة 23 مؤسسة تمويل دولية في المؤتمر، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، والإعلان عن بعض المشاريع، إلى جانب تبادل مذكرات تفاهم وخطابات نوايا، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات اعتباراً من مطلع العام المقبل. وأوضحت أن بعضها يتعلق بمشاريع تنموية، فيما يرتبط بعضها الآخر بالمشاريع الاستثمارية الأردنية.

الأردن يراهن على 41 فرصة استثمارية

وتتمحور الفرص الاستثمارية المطروحة أردنياً حول خمسة قطاعات أساسية، هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.

وتشير بيانات أوردها وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة لوسائل الإعلام إلى أن أبرز القطاعات المشمولة بالفرص الاستثمارية هي الطاقة والتعدين، اللذان يستحوذان على نحو 7.1 مليار دولار موزعة على 10 مشاريع، فيما تبلغ قيمة فرص الاستثمار في قطاع النقل والسكك الحديدية نحو 3.56 مليار دولار، وفي الخدمات اللوجستية نحو 1.61 مليار دولار، والسياحة نحو 1.08 مليار دولار، والمياه نحو 442 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع في الصناعة والاقتصاد الدائري.

وبيّن أبو غزالة أن مساراً من المفاوضات سيبدأ بعد انتهاء المؤتمر لمتابعة الفرص المطروحة وبحث إمكانية تحويلها إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.

شراكة رقمية مع أوروبا عبر "ميدوسا"

وفي الجانب الرقمي، أعلن الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، خلال المؤتمر، دعمهما مشروع "ميدوسا" (MEDUSA) لتمديد شبكة الكابلات البحرية إلى الأردن، وتعزيز الربط الرقمي بين المملكة وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتتضمن حزمة الدعم منحة أوروبية بقيمة 11.1 مليون يورو لتمويل الامتداد البري للشبكة من نقطة إنزالها في بورسعيد بمصر وصولاً إلى الأردن، إضافة إلى قرض من بنك الاستثمار الأوروبي يصل إلى 60 مليون يورو لدعم شبكة "ميدوسا" عبر البحر المتوسط.

ويهدف المشروع إلى ربط نحو 500 مؤسسة بحثية وتعليمية في جنوب المتوسط بنظيراتها الأوروبية، بما يتيح تبادل البيانات وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة، إلى جانب تعزيز وصول الشركات الأردنية إلى أسواق وخدمات رقمية جديدة.

وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيليوتي، إن "الاتصالات الرقمية الموثوقة ركيزة أساسية للابتكار والمرونة الاقتصادية والتعاون"، مؤكدة أن المشروع "سيسهم في تمكين مجتمعات البحث والعلوم في الأردن من تبادل المعرفة والتعاون بسهولة أكبر".

من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، إن ربط الأردن بشبكة "ميدوسا" "سيعزز روابطه الرقمية مع أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ككل"، مشيرة إلى أن الاتصالات الأسرع والأكثر موثوقية ستدعم التعاون بين الباحثين والجامعات، وتساعد الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق جديدة.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي، فيما يصل إجمالي المنح الأوروبية الموجهة لدعم هذه الروابط، بعد إضافة التمويل السابق البالغ 40 مليون يورو، إلى 51.1 مليون يورو.

ويمتد مشروع "ميدوسا" لأكثر من 8 آلاف كيلومتر من الكابلات، ويضم 21 نقطة ربط أرضية، ويستخدم 24 زوجاً من الألياف الضوئية، بما يدعم تطوير خدمات رقمية متقدمة تشمل شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

الطاقة والتعدين يقودان الفرص الاستثمارية

وفي قطاع الطاقة، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أن الأردن ماضٍ في تعزيز مكانته الإقليمية ليصبح مركزاً للطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وموارده الطبيعية.

وخلال جلسة حول تسريع التحول في قطاع الطاقة، قال إن الأردن يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول 2035، ما يستدعي التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير حلول التخزين، وتعزيز قدرات شبكات الكهرباء.

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم التنمية المستدامة لقطاع التعدين في المملكة.

وتصدرت شركات القطاع الخاص الألمانية قائمة المشاركين، إلى جانب شركات إيطالية وفرنسية.

الناقل الوطني للمياه.. رهان استراتيجي

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يُعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة، بعدما وُضع حجر الأساس له في مدينة العقبة جنوبي البلاد، عشية انطلاق الأعمال التحضيرية للمؤتمر.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المياه والري رائد أبو السعود، وعن شركة "ميريديام" الفرنسية المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية، رئيسها التنفيذي تيري دو.

ويتولى تطوير المشروع ائتلاف يضم شركة "ميريديام" بصفتها الشركة المطورة، وشركة "سويز" بصفتها الشريك الفني والتشغيلي، فيما يُنفذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم من حيث الاعتماد على تحلية مياه خليج العقبة ونقلها، ويستهدف تغطية قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، بكلفة إجمالية تصل إلى 6.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن يوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة.

وتتضمن البنية التحتية للمشروع خطاً لنقل المياه من العقبة إلى عمّان بطول 417 كيلومتراً، وأنظمة ضخ لإيصال المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 110 أمتار فوق مستوى سطح البحر. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع حصة الفرد السنوية من مياه الشرب من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.

وخلال المؤتمر، أُعلن أيضاً عن توقيع عدة اتفاقيات في قطاع المياه، من بينها اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك العربي لدعم مجموعة من المشاريع المائية التي تسهم في الحد من فاقد المياه. كما وقّع وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 55 مليون دولار لدعم وتمويل إحدى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب الإعلان عن تعاون مشترك بقيمة 250 مليون يورو بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي لدعم جاهزية الشبكة لمشروع الناقل الوطني.