كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمتابعة توزيع المنتجات البترولية بمحافظة بورسعيد، موضحًا أنها تستهدف ضبط عمليات صرف الوقود، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية للمركبات.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض المناطق كانت تحصل على المنتجات البترولية دون وجود رقابة كافية على حجم الاستهلاك الفعلي، وهو ما يستدعي تطوير آليات المتابعة والتوزيع لمنع أي تجاوزات.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على حصر البيانات المتعلقة باستهلاك المركبات، بما يتيح تحديد الكميات المطلوبة بصورة أكثر دقة، ويساعد الجهات المعنية على متابعة حركة الوقود والتأكد من وصوله إلى الجهات والمستهلكين المستحقين.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ، أن تطبيق المنظومة يستهدف إحكام الرقابة على عمليات البيع، ومنع تسرب المنتجات البترولية إلى السوق السوداء، فضلًا عن الحد من محاولات التحايل والتهريب التي تؤثر على انتظام منظومة التوزيع.

ولفت إلى اختيار محافظة بورسعيد لتكون نقطة البداية في تنفيذ المنظومة، باعتبارها نموذجًا لتجربة آليات الرقابة الإلكترونية قبل الاستفادة منها في تطوير منظومة توزيع الوقود.