بعد توقفها منذ 2015.. النواب يتدخل لـ زيادة الأجور المتغيرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

كشفت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن قيام اللجنة خلال الفترة المقبلة، بمناقشة زيادة الأجور المتغيرة، لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرةً إلى أن آخر زيادة للأجور المتغيرة للموظفين، كانت في 2015 ولم يتم زيادتها إلى الآن، أي ما يقارب الخمس سنوات.

وقالت النائبة مايسة عطوة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إنه منذ 2015 لم يتم تحريك الأجور المتغيرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلا أنه فيما يتعلق ، فإنه يتم على أساس 2019 والراتب على أساس 2014، وهذا يعد ازدوجية، فإنها تعد ازدواجية في معايير حساب نسب الخصم والحوافز في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكدت، وكيل لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، على ضرورة تحسين مستوى الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق زيادة الرواتب والحوافز "الأجور المتغيرة"، مضيفة: "عدم زيادة المتغيرات للعاملين بالدولة منذ 2015، أمر في غاية الصعوبة، ويجب أن تدرك الحكومة ذلك وتقوم بمراجعة الأمر.

زكان قد سبق وأن طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بضرورة النظر في مواد قانون الخدمة المدنية لعام 2016، زيادة الحافز بالتوازي مع زيادة الراتب الأساسي، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه: " تخضع حوافز ومكافآت غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية نسبة مقطوعة على أساسي 2015".

وأكد النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ضرورة مراجعة مادة الحوافز والمكافآت وامتدادها حتى أساسي 2019، حتى يكون هناك مساواة ما بين نظام الخصم والجزاءات والحوافز والمكافآت، حيث إن الجزاءات يتم خصمها على أساسي 2019.

المصدر
صدى البلد

أخبار ذات صلة

0 تعليق