أول يونيو.. حسم "دستورية" عدم امتداد إيجار المحلات بوفاة المستأجر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

08:27 م الثلاثاء 07 مايو 2019

كتب - محمود السعيد:

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، بجلسة الأول من يونيو المقبل، حكمها في الدعوى التي تطعن على دستورية المادة 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، بشأن إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات).

وتنص المادة المطعون عليها في القانون 6 لسنة 1997 أن "لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر" والتي عدُلت بدلًا من المادة 29 من قانون 49 لسنة 77 التي تنص على "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال".

وطالب مقيم الدعوى محمد أحمد كامل، بعدم دستورية المادة التي تمنع عدم استمرار عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر الأصلي، واختصم في دعواه رقم 42 لسنة 36 دستورية، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

هذا المقال "أول يونيو.. حسم "دستورية" عدم امتداد إيجار المحلات بوفاة المستأجر" مقتبس من موقع (مصراوى) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو مصراوى.

أخبار ذات صلة

0 تعليق