ماذا يعني إطلاق منصة استثمارية مصرية - إماراتية بـ20 مليار دولار؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أطلقت مصر والإمارات أمس الخميس، منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، حيث أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات تؤسسان المنصة للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وأوضح "راضي" في بيان صباح الخميس، أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.

كان أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأول (ثراء) توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه من 200 مليار جنيه  حاليا، خلال ثلاث سنوات.

وأكد " سليمان" خلال مؤتمر صحفي عقده الأثنين الماضي، أن القطاعات التي سنعمل بها هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق الأثرية.

ووافق مجلس النواب المصري في يوليو من العام الماضي على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع بخمسة مليارات جنيه.

وحول المنصة الاستثمارية الجديدة المشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، أوضح محسن عادل الخبير الاقتصادي، أن الإعلان اليوم عن تأسيس منصة استثمارية بين مصر والإمارات في هذا التوقيت بمثابة خطوة هائلة في خطة التكامل العربي خلال الفترة المقبلة.

 7.6 مليارات دولار حجم الاستثمارات الإماراتية داخل السوق المصرية

وأضاف "عادل" لـ" الوطن" أن الأهمية تكمن في أن الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة داخل السوق المصرية بحجم استثمارات تقترب من 7.6 مليارات دولار علاوة علي حجم تبادل تجاري سنوي يقترب من 5.3 مليار دولار إلى جانب 1114 شركة تستمر في مصر، لافتا إلى أن دلالة الأرقام تؤكد أن التكامل الاستثماري المصري الإماراتي هو تكامل كلي.

وأشار عادل إلى أن هذا الإعلان عن هذا التأسيس في هذا التوقيت يعزز من أهداف إطلاق مصر لأول صندوق سيادي (ثراء).

1114 شركة إماراتية تستثمر في مصر

وحول  طبيعة عمل المنصة الاستثمارية أشار"عادل" إلى أنها تضم حزمة من والاستثمارات المختلفة في أكثر من قطاع ولا تعتمد على قطاع بعينه متوقعا أن تشمل قطاعات للصناعي والتجزئة والتنمية العقارية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة.

المصدر
الوطن

أخبار ذات صلة

0 تعليق