حوافز لدمج المشروعات الصغيرة العاملة بالاقتصاد الرسمي.. وصناع: خطوة إيجابية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أكد عدد من أصحاب المصانع أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ يعد خطوة جيدة وإيجابية بما يساهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات وتوفير فرص العمل.

المالية تسمح بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة بترخيص مؤقت لـ٣ سنوات

ويسمح مشروع القانون بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التي تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع.

ويحل الترخيص محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، بحيث لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى بدر، أكد أن إعلان وزارة المالية بأن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، سوف يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى تعتبر خطوة جيدة وإيجابية.

وقال في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى سوف ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادى، ويتم ذلك من خلال منح حوافز وتيسيرات لجذبه إلى المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أهمية أن تكون الحوافز والتيسيرات الممنوحة للاقتصاد غير الرسمي غير مقتصرة على الحوافز الضريبية فقط المقررة من وزارة المالية، بل يتم التنسيق مع جهات أخرى لمنح حوافز إضافية مثل تسهيل منح التراخيص وخدمات السجل التجارى والبطاقة الضريبية، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى يمارس نشاطه بالفعل بدون أي اجراءات رسمية ويحقق أرباحا وبالتالى فهو لن يخطو إلى الدخول على منظومة الاقتصاد الرسمى دون أن يجد مزايا وحوافز تشجيعية شاملة ومتكاملة.

وعلى جانب آخر يقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاقتصاد غير الرسمى من ضمن التحديات والعوائق التي تواجه الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الاقتصاد بشكل عام لا بد أن يكون مشرعا ويحكمه بضوابط.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ فيتو" أنه بالنسبة للقطاع الصناعي فلا بد أن يكون هناك دراية تامة بنوعية الصناعات والمشروعات الصناعية القائمة بتخصصها، لافتا إلى أنه على سبيل المثال عندما نتحدث عن الحد من الاستيراد وإمكانية توفير بدائل محلية فلا بد من معرفتها وبالطبع قد يكون هناك بعض الكيانات التي تعمل بشكل غير رسمى تنتج هذه البدائل ونحن على عدم دراية منها أو نعرف القليل منها.

وقال المهندس إن تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التي تُمارس نشاطها دون ترخيص لدمجها في المنظومة الرسمية سوف تتمتع بمزايا وذلك من خلال المناطق الصناعية التي يمكن أن يمارس العمل بها، وأيضا التمتع بخدمات بنكية كالقروض سواء من البنوك أو التعامل مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات أو مركز تحديث الصناعة بما يساهم في فتح مجالات صناعية وعمل لتلك المشروعات

وأشار المهندس في تصريحاته إلى أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالاقتصاد غير الرسمى ودمجها بالرسمى سوف يحقق فائدة مزدوجة سواء للصانع وعمله داخل منظومة صناعية رسمية وأيضا التنسيق مع الجهات المختصة بالمجال الصناعى بما ينعكس على منظومة الاقتصاد ككل لافتا إلى أن دمج الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى من أهم مطالب القطاع الصناعى خلال الفترات السابقة.

وحدد القانون الجديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويًا، و100 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويًا.

كما أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25% من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.

القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.

المصدر
بوابة فيتو

أخبار ذات صلة

0 تعليق