سياسة وسط النهار.. برلماني: 30 ألف جنيه نصيب أصغر عامل بمساجد النذور.. وبرلماني: قانون الإدارة المحلية عصب الدولة واستحقاق دستوري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 1 يناير 2020، على النحو التالي:

برلماني: 30 ألف جنيه نصيب أصغر عامل بالمسجد

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن صناديق النذور شهدت عبر السنوات الماضية، العديد من المخالفات وعمليات السرقة لغياب الشفافية والمصداقية، رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها وزارة الأوقاف على الصناديق بمساجد الأولياء، إلا أنَّها لم تمنع نهب أموال الله الذى يتبرع بها الناس، إما لفساد القائمين على حماية هذه الصناديق، أو تقصيرهم عن أداء واجبهم.

وأشار في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن عدد مساجد النذور في مصر، وفقًا لمصادر خاصة بالأوقاف، يبلغ نحو 201 مسجد على مستوى الجمهورية، وحصيلة صناديق النذور تزيد على 20 مليون جنيه، ولا أحد يملك فيها سلطان على الأوقاف، الأمر الذى يدفع بعض الأئمة في المساجد على سرقة الصناديق باتفاق مع العمال، فهناك الكثير من حالات سرقة صناديق النذور من قبل رجال الأوقاف، فضلا عن عدم وجود رقابة فعلية على حصيلة تلك الملايين.

وأوضح بركات، أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال التى يتم جمعها من أكثر من 200 صندوق تذهب إلى موظفى وزارة الأوقاف المشرفة على المساجد وجزء آخر كبير يتم سرقته بسبب الإهمال، كما يلجأ بعض القائمين على المساجد لإطالة مدة المولد لصاحب المقام لجمع أكبر كمية من الأموال لزيادة نصيب القائمين على الصندوق والمسجد، وهو تلاعب غير مشروع لجمع تبرعات أكبر بخداع المريدين وأهل الخير، كما يلجأ البعض لإقامة مولدين لصاحب المقام في العام الواحد خصوصًا في الإسكندرية والدقهلية، حيث يحصل أصغر عامل في المسجد في المولد الواحد على نحو 30 ألف جنيه.

وتساءل النائب: "هل تعلم الدولة شيئًا عن الصناديق العشوائية الموجودة في القرى والنجوع والمراكز المختلفة بمحافظات مصر"، مطالبًا بضرورة إخضاع تلك الصناديق لإشراف الجهات المعنية وأن تشكل لجنة تتكون من أعضاء ممثلين عن الأوقاف والداخلية والجيش والجهاز المركزى للمحاسبات والقضاء.

برلماني: قانون الإدارة المحلية عصب الدولة واستحقاق دستوري

قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة نظرا لأنها استحقاق دستورى ولابد أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى ومن المتوقع أن يصدر في القريب العاجل على أن تجرى الانتخابات المحلية بعد انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وأشار أبو طالب، في بيان له، إلى أن قانون الإدارة المحلية المزمع مناقشته بالبرلمان يختص بالكثير من الأمور التى ترتكز عليها الدولة ويعالج الكثير من الأمور كالمركزية واللامركزية، فقد ربط البعض قانون الإدارة المحلية بانتخابات المحليات وهو ما يعد ترك الأصل والنظر للفرع؛ فقانون الإدارة المحلية منح سلطات للمحافظ حيث أصبح يستطيع تسيير أمور محافظته بالكامل بدلا من اللجوء في كل الأمور للقاهرة والمركزية.

وتابع أبو طالب، أن الصلاحيات الواسعة التى منحت للمحافظين لا بد من الرقابة عليها عن طريق المجالس المحلية المنتخبة، فقانون الإدارة المحلية سيحقق للدولة التحديث المطلوب؛ فيجب أن نتماشى مع التقدم التكنولوجى، الحضارى، الفكرى والديمقراطى، فالتقدم لا بد أن يكون له ضوابط تحكمه ومن ضمن هذه الضوابط أن يتماشى مع الدستور والقانون.

وأكد أبو طالب أن المحليات هى عصب الدول إن صلحت صلحت الدولة، وإن فسد فسدت الدولة، لذا يعد قانون الإدارة المحلية القانون الأساسى في الدولة فلا يوجد مواطن لا يتعامل يوميا مع الموظفين بالدولة وهذا القانون ينظم هذه التعاملات اليومية ويهدف لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وشدد أبو طالب، على أن القانون لا يوجد به أي مخالفات أو عيوب دستورية مثنيا على الجهد المبذول من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وأعضاء اللجنة وكل من قدم مشروع قانون وساهم في هذا القانون، ولكن هناك بعض القصور في مواد معينة تحتاج إلى ضبط ومعالجة وإعادة صياغة كالسن، وتوصيف العمال والفلاحين على سبيل المثال وهى أمور ليست من الأساسيات وقابلة للمعالجة. 

وأضاف أبو طالب، أنه ما زال هناك مزيدا من الوقت لإجراء التعديلات على القانون، وأنه خلال الفصل التشريعي الأول في دور الانعقاد الخامس سيتم إقرار هذا القانون وسيظهر إلى النور في القريب لتحقيق الصالح العام للأمة المصرية.

المصدر
البوابة نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق