أبرزها ترشيد استهلاك المياه.. مدبولى ووزير الرى يناقشان 3 ملفات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية على أجندة عمل الوزارة، وعلى رأسها ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديث، وتأهيل الترع.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خطة عمل الوزارة خلال 2020-2030 لترشيد استهلاك المياه، من خلال خفض المساحات المنزرعة من محصول الأرز، حيث يمكن توفير فروق الإنتاج من خلال الأصناف ذات الإنتاجية الأعلى، وتأهيل شبكة الترع الفرعية، وتطبيق الري الحديث في زمام 5 ملايين فدان، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ولفت الوزير إلى وجود تعاون بين وزارتى الرى والإسكان فى عدد من الملفات، أهمها عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، وتقليل الفاقد فى شبكات مياه الشرب.

وتطرق عبدالعاطي إلى تطبيق نظم الرى الحديث من خلال تأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية، بمساعدة وزارة الزراعة، وإنشاء شبكات الري الحديث من خلال الكيانات القانونية لوزارة الزراعة (الجمعيات)، وخلق شراكة بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، فضلاً عن تطبيق الحوافز الإيجابية والسلبية في توزيع الأسمدة والتقاوى. كما استعرض الوزير البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الانتقال من نظم الري السطحى إلى نظم الري الحديث بالأراضي القديمة.

كما أشار الوزير خلال اللقاء إلى دراسة البدائل المختلفة لتأهيل الترع عن طريق "التبطين" و"الحوائط الساندة"، واستعرض نماذج مختلفة من أعمال التأهيل، مثل تأهيل ترعتى النقرة وفرع 4 شكري بأسوان، مضيفًا أن إجمالي أطوال الترع بالإدارات والمحافظات المختلفة تبلغ 33.542 كم.

وأوضح أن الجدوى الاقتصادية لأعمال التبطين تتمثل في تخفيض الاعتمادات المطلوبة لأعمال التطهيرات ونزع الحشائش بنسبة 75%، وتوفير كمية مياه نحو 2 مليار م 3 سنويًا، وتوفير فرص عمل بالقرى أثناء الإنشاء والصيانة، واكتساب أراض على جانبى الترع تستغل لعمل مشروعات صغيرة (مشاتل وكافتيريات)، فضلاً عن تحسين البيئة المحيطة.

وفى نهاية اللقاء طلب الدكتور مصطفى مدبولى من وزير الموارد المائية والرى إعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الرى الحديث، وكذا أعمال تبطين الترع، تتضمن التكلفة المالية، وتوزيعها على موازنات الأعوام القادمة، لبدء التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراجها، نظرًا لأهمية هذه المشروعات.

المصدر
الدستور

أخبار ذات صلة

0 تعليق