محطة رصف كفر الشيخ تثير أزمة بالبرلمان.. ومسئول حكومي: "مش لاقيين كادر بشري محترم يديرها"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، تشكيل زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، بعد العرض على رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، بشأن ما أثير عن صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه على محطتي الرصف بالمحافظة، دون الاستفادة منهم منذ عام 2017، مع إيقاف عملها وتسريح العمالة بها رغم صرف جميع هذه الأموال وهو الأمر الذي اعتبره النواب إهدار للمال العام.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات محطة الرصف وإهدار المال العام بها بمدينة كفر الشيخ، حيث أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن المحافظة كان بها محطة رصف في ملكية المحافظة، ومن ثم تم العمل على تطويرها والنهوض بها بصرف ملايين الجنيهات عليها على مستوى المعدات والأعمال والتطوير، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة تم استصدار قرار من المحافظة بوقف عملها وتسريح العمالة بها، بداعي الفساد، وعدم وجود كوادر بشرية قادرة على الإدارة، مؤكدا على أن الشوائب المالية محل تحقيق في النيابة العامة ونحن مع ذلك، ولكن ما تم صرفه من ملايين والمعدات التي ستدمر بسبب ركنها هو محل النقاش.

وأشار إلى أن الأمر لا يمكن أن يتم قصره على أن عدم وجود الكوادر البشرية وتعمق الفساد في العاملين، ومن ثم يتم إهدار الملايين التى تم صرفها على أعمال التطوير، مؤكدا على أننا في حاجة إلى موارد وعمالة من شأنها أن تقوم بدورها، مؤكدا على أن وجود محطة رصف للطرق في ملكية المحافظة تحمي المحافظة من الاحتكار الذي يتم من قبل القطاع الخاص.

وأتفق معه النائب هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن المحافظة صرفت ما يقرب من 100 مليون على هذه المحطة، ودون أن تعمل تم وقف الأعمال بها وتسريح العمالة في مواقع أخري، مؤكدا على أن هذا إهدار عام على المحافظة والدولة، ولابد من الاستفادة من هذه الأموال لتشغيل المحطة مرة أخري حفاظا على المال العام.

وعقب على الحديث اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أنه متفق مع ما ذكره النواب في طلبات الإحاطة، مؤكدا على أن أعمال التطوير في محطة الرصف بالمحافظة وصرف الأموال عليها كانت بنية حسنة في البداية، ولكن أعمال الفساد التى كانت تتم بها أهدرت هذه الجهود، مؤكدا على أن جميع وقائع الفساد تمت إحالتها للنيابة العامة، مؤكدا على أن الفلسفة من البداية لهذه الأعمال كانت لمواجهة الاحتكار الذي يتم من القطاع الخاص بأعمال الرصف والتحكم في الأٍسعار، ومن ثم وجود هذه المحطة يحدث حالة من التوازن، ولكن أعمال الفساد أهدرت هذه الأهداف النبيلة مما أدي إلى استصدار قرار وقف الأعمال بها من قبل المحافظ السابق.

وأكد على أنه كان يطلع على أعمال الفساد ويخطر بها إبان توليه مسئولية الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، وجميع هذه الحالات تم إحالتها للنيابة، مؤكدا على أن منذ أن تولي المسئولية في كفر الشيخ ونعمل على وضع حلول على أرض الواقع من أجل الاستفادة من المحطة بصورة أفضل خاصة أن بها العديد من المعدات المهمة والتى لو تم ركنها لمدة كثيرة سيتم تدميرها.

ولفت إلى أن خاطب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل تقدير تقرير فني للمحافظة عن وضع المحطة من أجل الاستفادة منها بالصورة الإيجابية، مشيرا إلى أن التقرير سيكون خلال أيام على مكتب المحافظ، وسيتم إخطار البرلمان بذلك، مؤكدا على أن الحلول المقترحة هو أن يتم إعادة العمل مرة أخري مع أن تكون جزء منها في المقر الحالي وجزء أخر في قطاع أخر بالمحافظة حتى تكون الاستفادة من المحطة بصورة أفضل.

وأكد على أن مقترحات أخري بطرحها للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإطار الأقرب سيكون القطاع الخاص أو تسليمها للمقاولين العرب، من أجل إدارتها، خاصة أن المحافظة ليست لديها قدرة على الوصول لكوادر فنية من المحافظة ذات تاريخ مشرف ومحترم من شأنها أن تدير هذه المحطة، مؤكدا على أن اللجوء للهيئة الهندسية لعمل التقرير كان بسبب أن جامعة كفر الشيخ ليس لديها عناصر فنية من شأنها أن تقرر الأمر النهائي، مؤكدا على أن الأمر يتم دراسته بشكل دقيق مع الجميع من أجل الوصول للرأي الأًصوب.

وتدخل النائب محمد الحسينى، رئيس الاجتماع، وكيل اللجنة، مؤكدا على أن هذا الأمر لو تم عرضه على النواب منذ البداية والتعرف على رؤيتهم ما كنا وصلنا لهذه النتيجة الغيرمرضية، مؤكدا على أنه لو تم العرض على النواب كان سيتم إخطار المحافظة أن دخولها في هذا الإطار سيكون غير مجدي اقتصاديا والعاملين بها سيكونوا سبب في الفشل كون الكوادر الفنية بالمحليات في هذا الصدد ليست على المستوى المطلوب.

وطالب الحسيني، أن يقدم للبرلمان تقرير شامل عن هذه الإشكالية من خلال وزارة التنمية المحلية، ليتم الاضطلاع عليه خلال أيام، ومن ثم تقوم لجنة الإدارة المحلية بعد العرض على رئيس مجلس النواب، من أجل عمل زيارة ميدانية على أرض الواقع للتعرف على أبعاد هذه الإشكالية بكل جوانبها والتوافق على حل يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العالم للمحافظة والنواب.

المصدر
البوابة نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق