مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس اليوم جلسته الواحدة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

وفي مستهل الجلسة نعى السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب السيدة المرحومة جورجينا رزق التي وافتها المنية مساء أمس أثر حادث أليم ، حيث تحدث السيد رئيس المجلس عن مناقب الفقيدة ومآثرها وإخلاصها لعملها حيث كانت مثالاً في الوطنية والالتزام والعمل الدؤوب في متابعة قضايا المواطنين وهمومهم خلال فترة عملها في المجلس لدورتين ، داعياً من الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها وأعضاء مجلس الشعب الصبر والسلوان.
كما نعى عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب السيدة جورجينا رزق معبرين عن حزنهم العميق لفقدانها وهي المعروفة بشخصيتها المؤثرة والطموحة والوطنية والشجاعة ذات النفس السموحة المخلصة المتفانية بعملها وخدمة الوطن والمواطن ومشاركة همومهم وأحزانهم وملامسة أوجاعهم والتزامها بمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، وكان همها الأول الارتقاء بدور المجلس بالتشريعات وإصدار القوانين وايلاء المزيد من الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى تمثل المرأة السورية فيه ، إلى جانب وجودها بجنب أبطال جيشنا في القلمون حيث كانت تساهم في تحضير طعامهم وتمدهم بالملابس اللازمة بكل محبة واندفاع وامرأة عصامية حققت وجودها العصامي في شتى المناحي وبما يخدم الشأن العام.
موجهين خالص الشكر والامتنان لسيد الوطن الدكتور بشار الأسد ورئيس مجلس الشعب السيد حموده صباغ والرفيق هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي لمشاركتهم واجب العزاء ومشاعر الفقد والحزن بيد ملؤها الحب والعطاء ، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
وهم السادة : علي الشيخ ، عبدالله وردي ، موفق جمعة ، محمد جغيلي ، طلال حوري ،هادي شرف ،عارف الطويل ، مها شبيرو ، ماري البيطار ، نبيل صالح ، منال الشيخ أمين ، هزار الدقس ، الياس مراد ، رفعت حسين، أحمد درويش ، نبيل صالح ، نبيل طعمة ، بطرس مرجانة ، سناء أبو زيد ، محمد فواز ، خير الدين السيد .

وفي نقاش أداء وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تركزت مداخلات السادة الأعضاء حول ضرورة الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ووجوب إعادة النظر بقرار السماح بإدخال معدات البناء وأهمية تدوير عجلة الإنتاج في سبيل النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين .

عضو مجلس الشعب السيدة غادة إبراهيم أسفت لنتائج الاجتماعات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وطالبت بإيجاد آلية عمل متكاملة والاهتمام بالتأهيل والتدريب وضمان التسويق والتمويل علماً انه تم تبديل لتصبح الهيئة العامة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتفعيل عمل هذه الهيئة .
عضو مجلس الشعب نبيل صالح بين اعتماد الدولة السورية على نظام السوق الاجتماعي بدلاً عن الاشتراكي متسائلاً عن سبب عدم تقديم الحكومة أي نظام اقتصادي مقاوم بقصد استثمار الطاقات الوطنية المتواجدة مما سبب الى خسارة الاقتصاد الوطني ، مقابل انتصارات الجيش السوري بحالة غير مفهومة وفشل رمت أسبابه إلى الحرب كشماعة لهذا الفشل ، مطالباً بإيجاد نظام اقتصادي مقاوم وموحد يطبق على الجميع أو العودة للنظام الاشتراكي بدل النظام الاقتصادي الحالي الذي يستنزف المواطن والمستهلك والصناعي والتاجر من موظفين فاسدين وإيجاد آلية للضرائب التي تقرها وزارة المالية والتي تستنزف المواطنين بعد تقلص رواتبه بسبب انخفاض سعر الليرة ، متسائلا عن عمل المخططين الاقتصاديين وماهية النظام الاقتصادي الذي سيقرونه بعد الحرب وإمكانية تحسين وضع المواطن السوري .
وأشار عضو مجلس الشعب السيد أحمد نبيل الكزبري إلى وجوب إعادة النظر بقرار السماح بإدخال معدات البناء بمدة 10سنوات وإلى نسبة الفوائد الكبيرة التي تتقاضاها المصارف والتي تزيد عن 15% وضرورة تخفيضها ضمن منظومة اقتصادية وإيجاد آلية معينة لتحفيز المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لتأسيس الشركات مضيفاً بضرورة الاعتراف بالفاتورة الموجودة في المحلات بعد شراءها من مستورد كونها تحمي المستهلك والمواطن وحقوق الدولة من قبل مديريات الجمارك ودورياتها .
عضو مجلس الشعب السيد محمد رعد تساءل عن عدم تناول السياسة الاقتصادية الواقعية والتي تنعكس على المواطن وسبب تمويل الدولة للمستوردات بالقطع الأجنبي مع العلم أن القطع الأجنبي في حيازة التجار نتيجة السياسة الاقتصادية ، كما تتم تجارة السيارات بالقطع الأجنبي وضرورة تعديل سعر الصرف فالمستفيد من ارتفاع سعر الصرف هو التاجر وضرورة التركيز على العقبات والمشاكل المنعكسة على المواطن والتضخم بسبب العرض الكبير لليرة السورية وعدم الاستفادة من زيادة الرواتب فزيادة الضخ ترفع سعر الصرف .
عضو مجلس الشعب السيد وليد درويش تحدث عن الإجراءات الاقتصادية الخاطئة التي لا تستهدف سوى المواطن من الطبقة المتوسطة وعدم تطويرها في سنوات الحرب ومتسائل عن سبب وجود سيارات مستوردة أجنبية بأسعار خيالية وكذلك عن سبب وجود البضاعة التركية في الأسواق السورية مشيراً إلى ضرورة إيجاد آلية لتشريع التعامل في القطع الأجنبي بالسوق المحلية .
عضو مجلس الشعب السيد مجيب الرحمن الدندن أكد على أهمية وضع استراتيجية وطنية لزراعة القطن وأخرى خاصة بالتصدير وذلك بوضع حلول علمية لإقلاع الاقتصاد السوري توافق عليها كلاً من السلطة التنفيذية والتشريعية .
عضو مجلس الشعب السيد رفعت حسين تساءل عن عمل وزارة الاقتصاد في ظل التضارب بسعر الصرف وكيف سيتم تدوير عجلة الإنتاج في سبيل النهوض بالواقع المعيشي .
عضو مجلس الشعب السيد نبيل طعمة دعا إلى تحديد وجهة الاقتصاد السوري لتأسيس علاقة وطيدة بين التاجر والدولة .
عضو مجلس الشعب السيد فواز الجوابرة تساءل عن آلية عمل الوزارة باحتساب قيمة الاقتطاع بالعملة الأجنبية أو الليرات كون المصرف يأخذ تأمين بنسبة 15 % من قيمة المستوردات من التاجر .
عضو مجلس الشعب السيد محمد جغيلي أشار إلى الخلل الحاصل والارتفاع والتلاعب بسعر صرف الدولار وانفصال سعر البيع عن الواقع إضافة إلى السماح باستيراد المواد الغذائية وفرض ضرائب على مواد وفواكه نادرة ومشير إلى ضرورة دعم الورش والمعامل في الريف .
عضو مجلس الشعب السيد فيصل الخوري أكد على ضرورة ضبط الأسعار ووضع الحلول لارتفاعها وأن يكون الاستيراد محصور في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
عضو مجلس الشعب السيد موعد ناصر تساءل عن خطة عمل الفريق الاقتصادي للتحكم بسعر صرف الدولار ووضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية وأهمية عودة المحاكم الاقتصادية وايلاء الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
عضو مجلس الشعب السيد ملول الحسين تساءل عن أمكانية أن تقوم الوزارة من خلال إحياء المؤسسة العامة للتجارة بتوزيع المواد عبر البطاقة التموينية وتقوم بالبيع ضمنها وذلك سيجبر التجار على تخفيض الأسعار .
عضو مجلس الشعب السيد محمود جوخدار تساءل عن الإجراءات التي قامت بها لضبط سعر الليرة السورية ، وهل يوجد آلية موحدة تجاه التجار مشير إلى احتكار الاستيراد لمواد أساسية بيد تاجر أو اثنين ، وفتح الاستيراد للجميع.
عضو مجلس الشعب السيد عيطان تحدث عن الحوالات الآتية من الخارج عبر وسائل غير شرعية وبطرق خاصة سعر الصرف 434 مطالباً بتعديل سعر الصرف ليتم التحويل عن طريق المصرف المركزي ، ومشيراً إلى بيع إجازة الاستيراد بالسوق السوداء، وسعر الصرف وتبدله وعدم محاسبة المضاربين .
عضو مجلس الشعب السيد طريف قوطرش تساءل عن إجراءات ومعالجة سعر صرف الدولار وبيع المواد بالدولار وموضوع معامل تجميع السيارات وفرص العمل وضرورة الاستفاد من تصدير السيارات لدولة العراق .
عضو مجلس الشعب السيد خالد خزعل أشار إلى مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف واللحوم والحليب ، مشيراً إلى أهمية عمل القطاع العام في هذا القطاع بعيداً عن الخصخصة ، حيث تقوم شركة المطاحن ببيع الاعلاف للتجار وهم يعملون على احتكارها في حين أن الدولة تدعمها مما يؤثر سلباً على مربي المواشي .
عضو مجلس الشعب السيد معين نصر ، أشار إلى أهمية إقامة معارض مثل معرض دمشق الدولي خارج سورية في دول أمريكا اللاتينية بسبب وجود ملايين المغتربين فيها ، والعمل على التواصل مع المغتربين وتشجيعهم وتقديم تسهيلات لهم للاستثمار في سورية لتفعيل دور المغترب في سورية .
عضو مجلس الشعب السيد يحيى كعدان طالب بتحرير دولارات الايداع لتأمين العملة الصعبة في السوق ، مما يؤدي إلى الاعتماد على السوق السوداء .

وقدم السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السيد محمد سامر خليل عرضاً موجزاً حول أداء وعمل الوزارة خلال الأشهر الماضية وفق أربع محاور أساسية المحور الأول يتعلق بسياسة التجارة الخارجية والثاني بالسياسات الاقتصادية العامة المتعلقة بقطاعات الإنتاج والمحور الثالث للسياسات الاستثمارية والرابع بسياسات التعاون الدولي .
فيما يتعلق بسياسة التجارة الخارجية أشار السيد الوزير إلى أنها من حيث التنظيم هي في أوضح وأكثر المراحل شفافية على مستوى تحديد المواد المسموح باستيرادها وهي لجميع المستوردين دون استثناء ودون سقوف وفق شروط محددة وآلية موحدة وما جرى الآن هو مراجعة للدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لإجازات وموافقات الاستيراد بهدف العمل على تخفيف ما أمكن من استيراد المنتجات التي يوجد لها مثيل محلي ولتعزيز قدرة السياسة التجارة الخارجية على تحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج ، لافتاً إلى أنه عند الذهاب لهيكل المستوردات السورية فإنه بني على معايير بحيث لا يمكن السماح باستيراد أي مادة كمالية في سورية خاصة في هذه الفترة حيث تلجأ كل الدول في فترات الحروب إلى الاقتصار على الضروريات وحماية الإنتاج المحلي وهذا ما تسعى إليه الوزارة من خلال دليل الاستيراد ومنوهاً إلى أن كل الكماليات وكل ما ينتج محلياً هي ممنوعة من الاستيراد .
أما في شق التصدير بين السيد الوزير أن العمل جارٍ على تنفيذ الخطة الوطنية للتصدير من خلال كافة الوزارات والجهات المعنية حيث شخصت هذه الخطة كل معوقات التصدير والحلول اللازمة لها وللتفكير استراتيجياً قبل البدء بأي صناعة أو زراعة انتهاءً بعملية التصدير وتوفير القطع الأجنبي الناتج عن هذه العملية، مضيفاً إلى أنه على مستوى سياسات الاقتصاد الخارجية العامة التي تعنى بها وزارة الاقتصاد كان التركيز في الفترة القليلة الماضية على توفير كل متطلبات العمل لإعادة الإسراع بالإقلاع بالقطاعين الصناعي والزراعي ما يفرض ضرورة وجود نهج من البرامج والسياسات الهادفة للإقلاع السريع بهذه القطاعات وتحقيق التعافي بهما أحد هذه البرامج هو برنامج إحلال بدائل المستوردات وتم إنجاز المرحلة الأولى منه وهي عبارة مراجعة لـ 40 مادة أساسية ذات الفواتير الأعلى في فواتير الاستيراد، ولفت السيد الوزير إلى ان الهدف من هذا البرنامج تخفيف الاستيراد وخاصة في فترة الحرب وهو ما تهتم به كل الدول من أجل تخفيف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق فرص تشغيل وتوفير المنتجات المحلية دون عوائق من الدول الأخرى ناجمة عن عقوبات اقتصادية كالعقوبات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية ، كما بدأت الوزارة بمرحلة أخرى هي مراجعة لـ 40 مادة إضافية بمستوى أدنى من حيث قيم الاستيراد إضافة لبرنامج معني بالقطاع الخاص لدعم فوائد القروض والمشاريع الإنتاجية وبالتزامن مع برنامج إحلال بدائل المستوردات .
أما فيما يتعلق بالسياسات الاستثمارية المعنية فيها الوزارة أوضح السيد الوزير محمد سامر خليل أن الوزارة قامت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بمراجعة الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار في سورية كالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وتم إعداد مشروع قانون للاستثمار واعد ومهم جداً وتمت صياغته بما ينسجم مع التشريعات الموجودة وسيعرض خلال فترة قريبة على مجلس الشعب ، كما يتم العمل وبالتعاون مع هيئة الاستثمار لتبسيط الإجراءات بما يحسن من بيئة العمل في سورية .
وفيما يخص مجال التعاون الدولي أشار السيد الوزير أن الوزارة تعمل عليه بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي من خلال الترويج للاستثمار في سورية و تحقيق بعض المزايا للمنتجات السورية عند تصديرها للدول الأخرى من خلال استيراد هذه المنتجات بأقل عوائق ممكنة ورسوم جمركية إضافة لتأمين احتياجات سورية من الدول الصديقة الأخرى .
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم تفعيل العديد من الجهات العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد خطة عمل طموحة وتفعيل مؤسسة ضمان المخاطر لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عمل مهم على مستوى الحكومة على هذا الصعيد سيعطي نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير خليل أنه رغم كل الظروف الراهنة والحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب لم تنقطع أي مادة من الأسواق كما أنه لم يكن هناك أي زيادة في الضرائب وإنما بعض التحصيلات تناولت مطارح لم تكن تدفع المستحقات الضريبية.

وفيما يتعلق بالسماح باستيراد الآليات الهندسية أوضح الوزير الخليل أن الموضوع قيد الدراسة مؤكدا أنه لا يوجد حصرية ولا احتكار لأي مادة فيما يتعلق باستيراد المواد المسموح بها إذ أن هناك أكثر من 15 مستوردا لمادة السكر مشيرا إلى أنه ما زالت المنتجات السورية أرخص من دول الجوار ولذلك يتم تهريب معظمها إلى دول الجوار ومنها الخبز والمنتجات الاستهلاكية والصناعية.

وفيما يتعلق بوجود بضائع تركية وفواكه نادرة بالأسواق أكد الوزير الخليل أن سورية لم تستورد منتجات زراعية خلال السنوات الأربع الماضية إلا في حالات نادرة كفقدان عروة البطاطا والموز وما يوجد أحيانا من مواد غير مسموح باستيرادها في صالات السورية للتجارة تكون عادة من مصادرات دوريات الجمارك التي تسلمها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيعها.

وأشار الوزير خليل إلى أنه خلال العامين الماضيين عادت كل المهام المناطة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية عبر ست مؤسسات وعادت إلى استيراد الآليات الهندسية والأدوية لعدد من الوزارات وحققت وفورات بالحجم وأسعارا أقل لافتا إلى أن المؤسسة أعلنت قبل أسبوعين عن استيراد كمية كبيرة من السكر والرز والشاي ومعلبات التونة والسردين والتعاقد المباشر بأسرع الطرق لتأمين هذه المواد وبوفرة.

ولفت الوزير خليل إلى تحسن التصدير في السنوات الأاخيرة حيث تم وضع أسعار تأشيرية تخدم المصدرين والمنتج المحلي مبينا أنه لم يعط أي موافقة بتصدير غنم العواس منذ عامين لكن التهريب إلى دول الجوار كبير مشيرا إلى أن أغلبية الأقمشة أصبحت ممنوعة من الاستيراد بهدف دعم قطاع النسيج بكل مراحله.

وفيما يتعلق بتجميع السيارات أوضح الوزير خليل أن الآلية الحالية دقيقة وتفصيلية والنسب الجمركية ارتفعت من 5 بالمئة إلى 30 بالمئة تصل مع الرسوم إلى 45 بالمئة والحكومة منذ فترة تقوم بمراجعة لهذا القطاع تشمل عدد المنشات والمكونات المستوردة والقطع الأجنبي وقيمته وعدد العاملين والضرائب المدفوعة ورسوم التسجيل لدى وزارة النقل مشيراً إلى أنه تم حاليا إيقاف استيراد المكونات حتى إنجاز دراسة متكاملة حول هذ الأمر.

حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الثلاثاء .

المصدر
سوريا - مجلش الشعب

أخبار ذات صلة

0 تعليق