لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها

الثلاثاء, 5 تشرين الثاني, 2019


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة 32 مليار و588 مليون و500 ألف ليرة سورية.

وتركزت مداخلات السادة أعضاء اللجنة حول خطة عمل وزارة التربية في استقرار المناهج المطورة ومعالجة صعوبتها وتأهيل المعلمين لمواكبة هذا التطوير ومعالجة النقص في عدد المدرسين الأصلاء وتأمين الكتاب المدرسي وسد النقص في كتب المواد الأساسية وإيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لدوره في مرحلة إعادة الإعمار ، ووضع ضوابط ناظمة لعمل رياض الأطفال وضرورة الأشراف الوزارة عليها وما هو عمل المركز الإقليمي للطفولة المبكرة وأهدافه وتطوير عمل مراكز الصحة المدرسية.
متسائلين عن الجهة التي تؤمن الوسائل التعليمية للوزارة وما هو سبب إعفاء وإنهاء تكليف المدراء التابعين للوزارة في حلب وخطة الوزارة المخصصة للمنطقة الشرقية وإعادة النظر بوزن الحقيبة المدرسية الخاصة بالطلاب ، إضافة لخطة الوزارة لإجراء المسابقات وخاصة في حلب وريفها ومراعاة السن لدى المتقدمين إليها وحل مشكلة تحديد مركز العمل وانتقال المدرسين بعد عام من تعيينهم ، مدى وجود مطبعة خاصة بوزارة التربية وإيجاد حل لقرار إلغاء المركز الامتحاني في منطقة صدد .
كما تساءلوا عن العدد الفعلي للمدارس المتضررة من الإرهاب ونسبة تنفيذ ترميمها وصيانتها إضافة لارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة ووجود وسائل نقل خاصة لدى البعض منها ما يزيد من الأعباء المادية على الأهالي وإيجاد حل لمشكلة الدروس الخصوصية، مطالبين بزيادة الاعتماد الخاصة بوزارة التربية ودعمها بالاعتمادات اللازمة وضرورة إعادة النظر بعقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين للمتقدمين للشهادة الثانوية وفق المنهاج القديم ، كما أثنى عدد من السادة الأعضاء على متابعة الوزارة للعملية الامتحانية وبدء العام الدراسي في وقته المحدد منوهين لأهمية توصيات مؤتمر التطوير التربوي فيما يخص التعليم الخاص والمهني والترفيعات وتعويضات العمل للكادر التربوي وتطوير التشريعات التربوية.

وفي معرض رده على استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة بين وزير التربية عماد موفق العزب خطة الوزارة في العام القادم ستكون لدعم ترميم المدارس التي هي أهم متطلبات العملية التربوية وسيتم الترميم بحسب درجة تضررها حيث سيكون العمل على المدارس الأقل ضرراً في البداية ، وفيما يخص الوسائل التعليمية بين العزب ان الوزارة تعتمد على القطاعين العام إضافة للخاص لكسر الحصار المفروض على سورية
وأوضح أن الوزارة تعمل للتوسع في التعليم المهني وتطويره وتصويب مناهجه وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية الصناعية وان التعليم الخاص هو رديف وداعم للتعليم العام وسيتم وضع ضوابط وأسس ناظمة له مع العلم أن المنهاج الوطني هو ملزم لكل المدارس بما فيها الخاصة ، وأكد السيد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية في وضع المناهج التعليمية ، مشيرأ إلى أن الخطأ الأكبر كان تطوير المناهج دون تأهيل الكادر التعليمي مؤكداً على البدء بتنفيذ أكاديمية لتدريب المدربين وسيتم تقييم المناهج المطورة خلال ثلاث سنوات قادمة، منوهاً إلى أن التقدم للامتحانات وفق المنهاج القديم سينتهي هذا العام ، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الكتب المدرسية بلغت 110% وأن النقص الحاصل بسبب التوزيع وتحرير مناطق وعودة الأهالي إليها ما يؤدي لزيادة الطلب على الكتب المدرسية .
فيما يخص زيارة محافظة حلب بين وزير التربية أن قرار إعفاء المدراء العاميين وإنهاء مهامهم جاء بعد متابعة عمل لثلاثة شهور وستكون هناك جولات لباقي المحافظات مشيراً إلى سعي الوزارة لإعادة النظر في العقوبات الامتحانية الخاصة بحرمان الطالب لمدة دورتين امتحانيتين .
وعن موضوع الحقيبة المدرسية أجاب السيد الوزير ان الحقيبة ضمن الأوزان العالمية الطبية المصرح بها ، وفي موضوع آخر بين العزب أن دوائر الصحة المدرسية تشرف على حملات اللقاح المدرسية وحملات التوعية.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة للعملية التربوية في المنطقة الشرقية أكد العزب على العمل بشكل مكثف وفق إحصائيات أولية لعدد الطلاب وهم 87000 طالب مبيناً وجود عائقين كوجود طلاب عرب وأكراد درسوا منهاج غير سوري لكنهم يجيدون اللغة العربية وطلاب لا يجيدون اللغة العربية إطلاقاً وسيتم تطبيق منهاج الفئة( ب) عليهم وسيتم العمل على تأمين وسائل نقل وتعويض المناطق النائية لتحسين أجور المدرسين فيها وسيتم بدء العمل بالخطة في الأسابيع القادمة .
أما بخصوص توصيات مؤتمر التطوير التربوي فقد اعتبر السيد العزب انها ستشكل قفزة نوعية في العملية التربوية كاشفاً عن وجود دراسة لمشروع التعويضات لأجور ورواتب المعلمين .

المصدر
سوريا - مجلش الشعب

أخبار ذات صلة

0 تعليق