لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية

الخميس, 14 تشرين الثاني, 2019


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها للعام 2020 والبالغة 28 مليار و535 مليون و850 ألف ليرة سورية .
أثنى الأعضاء على عمل الوزارة والجهات التابعة لها وكافة العاملين فيها والجهود المبذولة في تأهيل وإصلاح المنشآت النفطية وطالبوا بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة لما لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني .
حيث ركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها ومراعاة المناطق الباردة وزيادة المخصصات للمحافظات ومتابعة مراحل التوزيع وتفعيل الرقابة على محطات الوقود والضرب بيد من حديد لتجار الأزمة إضافة لأسباب التأخر في تنفيذ مشروع GPS للصهاريج لإيجاد حلول للتوزيع العادل للمشتقات النفطية وإيجاد حل للبطاقة الذكية في توزيع اسطوانة الغاز وتخفيض المدة الزمنية البالغة 23 يوما ً لاستبدالها وخاصة في المناطق الريفية وضرورة تامين المشتقات النفطية للمناطق المحررة وإيجاد حل لمشكلتي وقود السفر وتأمين البنزين على البطاقة الذكية .
كما تساءل السادة الأعضاء حول مصفاة حمص ومعالجة التلوث الحاصل من المصفاة ومن معمل الاسمنت كذلك إنهاء وصول بقايا معمل ساسيكو لإنتاج الكلور ومياه تصفية الري الملوثة إلى مملحة الجبول فالملح فيها يعد من أفضل أنواع الملح في الشرق الأوسط بالإضافة إلى اجراء الوزارة في التنقيب او دراسة خاصة بوجود النفط والغاز في محافظة حلب ومشروع استثمار الاسفلت.
إلى ذلك تساءل الأعضاء عن وجود دراسات مستقبلية للاستهلاكات المتوقعة وإمكانية الوصول إلى الاستقرار وتحقق الاحتياجات في العام 2035 وهل هناك رؤية لدى الوزارة لبيع القطاع الخاص لاحضارات المقالع من حسيا ونوه السادة الأعضاء إلى ضرورة الاعتماد على الذات بالتنقيب والتخلي عن الاعتماد عن الغرب وضرورة إحداث شركة أخرى توازي الشركة السورية للنفط تضم الخبرات الوطنية والكفاءات للعمل ابتداء من المسح وصولاً إلى الإنتاج والتوزيع والتشغيل وإمكانية استبدال المشتقات النفطية والسلع بالفوسفات السوري .

وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات السادة الأعضاء أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الكتلة الأكبر من الموازنة الاستثمارية للوزارة تذهب للقطاع الإنتاجي وما يتضمنه من مشاريع ضخمة وهامة وتأمين مستلزمات الإنتاج لمشاريع واستثمار الثروة النفطية والغازية والثروة المعدنية العاملة والمنتجة ، حيث بلغت كميات النفط الخام المنتجة خلال عام 2019 ولغاية تاريخه بحدود /24.5/ ألف برميل يومياً من المناطق المحررة و /15.5/ مليون م3 يومياً من الغاز وإدخال بئرين جديدين بالإنتاج هما (دير عطية – صدد)وإصلاح /27/ بئر وإدخال /8/ حفارات خمسة منها إنتاجية ليكون مجمل الآبار التي تم إدخالها بالإنتاج حالياً /158/ بئراً (80 نفطية -78 غازية ) مشيراً إلى تحقيق وفر مقداره /55/ مليون دولار خلال العام الحالي وذلك لاعتماد الوزارة على مبدأ الاعتماد على الذات في حين بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع منذ بداية الأزمة ولتاريخه /82.6/ مليار دولار والخسائر البشرية فقد بلغ عدد الشهداء /226/ و/190/ مصاب و /105/ مخطوف .
وبين السيد الوزير أن مصفاة حمص تعمل حتى الآن وبفضل جهود الكوادر الفنية السورية منوهاً لوجود تفاوض لإعادة تأهيلها ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل خلال خطة مدتها أربعة أشهر إضافة للبدء بخطوات للحد من تلوث نهر العاصي ، أما خطة المنطقة الشرقية هناك خطة استباقية وإسعافية ضمن الخطة التأهيلية والتنفيذية لكل الآبار والمنشآت التي يحررها الجيش العربي السوري لتحقيق الأمن الطاقوي والاكتفاء النفطي وبشكل تدريجي وبدأت الوزارة بإيجاد البدائل في المنطقة الشرقية ودخلت إلى 40 موقع نفطي في الرقة لافتاً إلى أن المنطقة جنوب النهر هي غازية بامتياز .
فيما يخص خطة الوزارة لعام 2020 بين السيد الوزير أنها تهدف لتحقيق الأمن الطاقوي وتأمين حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية وزيادة عمليات إنتاج النفط الخام والغاز وبصورة تدريجية وفق التقدم في تنفيذ خطط إعادة التأهيل لمواقع الإنتاج التي سيتم تحريرها في محافظتي دير الزور والحسكة وفق خطط إسعافيه ومتوسطة واستكمال تأهيل البنى التحتية التي تم استهدافها وبالاستفادة من الخبرات الفنية الوطنية، وزيادة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الواعدة براً وتأمين مستلزمات العمل لاستثمار الثروة الغازية وتوريد أنابيب نقل الغاز إلى المحطات والمعامل وتوريد ضواغط غاز لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى واستثمار الطاقات التكريرية في المصافي لتأمين المشتقات النفطية اللازمة للقطاعات الإنتاجية والاجتماعية في سورية وبما يساهم في دعم التحضيرات اللازمة لإعادة الإعمار .
وبخصوص توزيع المشتقات النفطية أشار المهندس غانم انه سيتم العمل على تامين كميات /1.8/ مليون طن من البنزين للسوق المحلية و /2.4/ مليون طن من المازوت و /3.4/ مليون طن فيول و /570/ ألف طن من الغاز المنزلي كما سيتم العمل على تركيب مضخات وقود مزدوجة (بنزين- مازوت) قابلة للربط وأكد الوزير غانم أهمية تطبيق مشروع البطاقة الذكية لأتمتة حركة المشتقات النفطية وتوطين الصناعات والتقنيات حيث تمكن خبراء من مركز البحوث العلمية من تصنيع الحساسات التي تضبط عملية تعبئة البنزين والمازوت للآليات وإعداد أجهزة مراقبة حركة صهاريج الوقود بتقنية جي بي إس ما سيسهم في ضبط عمليات الاستهلاك وإنشاء محطات تعبئة وقود في المحافظات إضافة لتأهيل وحدة غاز بانياس وتأمين مضخات تفريغ لوحدات غاز عدرا- الراموسة – بانياس وتاهيل خطوط الأنابيب .
إضافة لمشاريع تتعلق بمركز دعم القطاع النفطي والحقول الذكية مؤتمتة وإنشاء إدارة مركزية لها بالحركة والإنتاج إضافة لعقدين لتأهيل المنطقة الشرقية وإنشاء مصفاة تكرير في منطقة الرصافة وأخرى في الساحل ومشروع للربط الغازي المنزلي والصناعي وخطة بتزويد المناطق الصناعية بشكل متنقل وليس شبكي .
وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية أن الوزارة قامت الوزارة بحكم صلاحياتها بإلغاء التعامل لكل من الصهاريج والمحطات الفاسدة وأن البطاقة الذكية كانت حل لتحقيق العدالة في التوزيع وهناك 10محطات متنقلة للتوزيع ستوزع حسب الأولويات وأن الوزارة ستسعى لتأمين مادة الفيول للكهرباء موضحاً العمل على انهاء مشكلة التلوث في مملحة الجبول والاتفاق مع وزارة الاقتصاد لعدم استيراد الملح لتوفره بوفرة ، كما أكد السيد وزير النفط ان العاملين في وزارة النفط هم الجيش الاقتصادي الرديف للجيش العربي السوري .

المصدر
سوريا - مجلش الشعب

أخبار ذات صلة

0 تعليق