لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية

الأربعاء, 6 تشرين الثاني, 2019


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام2020 والبالغة 24 مليار

أثنى أعضاء اللجنة على عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها ودورها خلال الحرب الكونية على سورية في إعادة الأمن والأمان كونها رديفاً حقيقياً لقوات الجيش العربي السوري وعلى القرارات النوعية وخاصة قرار نقل الشرطيات ، مشيرين إلى سرعة وزارة الداخلية في إحداث مراكز شرطة في المناطق التي أعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها .
وطالب الاعضاء بتطوير المراكز المخبرية والمعمل الجنائي وتزويده بأجهزة حديثة وضرورة زيادة الرواتب والترفيعات والدرجات وتعويض نهاية الخدمة لعناصر وزارة الداخلية من عائدات إصدار جواز السفر ومخالفات المرور وتأهيل كوادر الوزارة بدورات تدريبية ومدى إمكانية استخدام الرقم الوطني لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تعترض المواطنين ، كما تساءل أعضاء اللجنة عن مشروع جواز السفر الالكتروني والعنوان الرقمي ومتى سيتم الانتهاء من مشروع الأمانة الواحدة ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تأمين السكن الوظيفي والاستشفاء الكامل ، إضافة إلى إيجاد صيغة لتعديل وضع عناصر قوى الأمن الداخلي الحاصلين على إجازة في الحقوق ونقلهم إلى أماكن تتناسب مع شهادتهم.

وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أوضح السيد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن موضوع الترفيعات والدرجات قيد الدراسة في رئاسة مجلس الوزراء وان الاستفادة من عائدات وزارة الداخلية من مخالفات السير وجواز السفر تعود لخزينة الدولة للاستفادة منها وأي تغيير يحتاج إلى قانون .
وبين الرحمون أن العمل جار على تطوير تجهيزات مخبر الأمن الجنائي وصيانة التقنيات القديمة ورفدها بتجهيزات حديثة إضافة إلى تأمين الكادر المدرب وإعادة تأهيله لانتقاء الأفضل والعمل على رفد الوزارة بكوادر جديدة ، مشيراً إلى أن العمل جار بمشروع العنوان الرقمي حيث سيكون لكل مواطن عنوان خاص في الشؤون المدنية ، بالإضافة إلى أن مشروع الأمانة الواحدة سينجز في العام القادم .

وأضاف الرحمون أنه تم نقل 210 من الشرطيات لأنه واجب وحق وأدى إلى تحقيق استقرار أسري ، مبيناً أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والصحة لتدريب الكادر الجديد لحل مشكلة الممرضات العاملات في مشفى الشرطة ، مشيراً أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة كل حالات خريجي كلية الحقوق وإيجاد صيغة مناسبة وفق أسس خاصة لنقلهم إلى الشؤون المدنية حسب الأولوية.
وبين وزير الداخلية أن الوزارة أنهت بناء برج سكني إضافة إلى أن العمل يجري على تنفيذ برجين في ضاحية الأسد وفي مساكن برزة وخلف نادي الضباط كسكن وظيفي وأن هذا الأمر سيعمم على كافة المحافظات إضافة إلى الضمان الصحي والاستشفاء الكامل لقوى الأمن الداخلي وعائلاتهم.

المصدر
سوريا - مجلش الشعب

أخبار ذات صلة

0 تعليق