مجلس الشعب يبدأ بمناقشة بيان الحكومة المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

مجلس الشعب يبدأ بمناقشة بيان الحكومة المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020

برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بدأ المجلس في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 ، حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

وفي بداية الجلسة توجه السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالتحية للسيد الرئيس المفدى بشار الأسد بمناسبة تفقده رجال القوات المسلحة الباسلة على خطوط النار الأولى في أرياف حماه وإدلب .
حيث عبر رئيس المجلس عن مشاعر الفخر والاعتزاز بسبب زيارة السيد الرئيس إلى أرياف حماه وإدلب مؤكداً على أنه يحق لكل مواطن عربي سوري أن يفخر بقائده الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بقوة صموده وعزيمته وإيمانه بربه ووطنه وشعبه وثقته الكبيرة بالجيش العربي السوري ضباطاً وصف ضباط وجنوداً، الذين سطروا ملاحم التضحية والبطولة، وتحولوا إلى أنموذج في الصمود والثبات والقوة في تصديهم لقطعان الإرهابيين المدعومين من قوى كبرى على كامل مساحة الجغرافيا السورية.
وأكد رئيس المجلس أن السيد الرئيس بشار الأسد هو القائد الشعبي الذي لم يتخلَّ عن شعبه في أصعب الظروف وأعقدها، فكان مع أسر الشهداء، ومع جرحى الجيش في المشفى والبيت، وكان مع الجنود البواسل في كل مكان وفي كل الجبهات يمدهم بالشجاعة والعزيمة ويوفر لهم مقومات الصمود والاستمرار، مشيراً إلى أننا أصحاب هذه الأرض الطاهرة ونحن الأحق في الدفاع عنها والذود عن ترابها لافتاً إلى إن السيد الرئيس بشار الأسد هو القائد القدوة في السلوك والانتماء الوطني، والقدوة في التلاحم مع شعبه بفئاته ومكوناته المتنوعة.
وأضاف رئيس المجلس قائلاً : بخطوات ثابتة واثقة، وصلابة متينة، وعزيمة مشهودة، تحدث السيد الرئيس القائد بشار الأسد من خطوط النار الأولى بين جنود الوطن البواسل قائلاً لهم: إن إرادتكم التي هي الإرادة السورية ذاتها هي التي سوف تصنع النصر وتحقق المعجزات، وبتضحياتكم الهائلة وجهودكم الجبارة سوف تبقى سورية أيقونة المحبة والسلام والكرامة والاستقلال، تحتضن أبناءها الوطنيين الشرفاء الذين دافعوا عنها وقدموا لها الغالي والنفيس، وتلفظ حفنة المنافقين والخونة الذين خانوا العهد والوعد.
وأكد رئيس المجلس على رمزية وقوة وأهمية الزيارة مشيراً إلى ما سيكون جزاء من وصفهم بلصوص القمح والأرض وقال " لن ننسى يوماً أنكم كنتم شركاء وداعمين للإرهاب والإرهابيين، في القتل والنزوح والتهجير والمتاجرة بدماء السوريين، ونهايتكم إلى مزابل التاريخ".
وختم السيد رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على أن الرسالة الوطنية التي بعثها السيد الرئيس بشار الأسد هي قدس أقداسنا لافتاً إلى أن المهمة الأعظم اليوم هي حشد الجهود والطاقات لطرد الغازي والمحتل والتي هي واجب وطني ودستوري، وهي السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب ونيل الاستقلال والحفاظ على السيادة والكرامة، لتبقى سورية أنموذج للعالم أجمع بأنها كانت وستبقى مهبط الديانات ومهد الحضارات وأيقونة المحبة والسلام.

* كما ألقى عدد من السادة أعضاء المجلس كلمات تحية للسيد الرئيس بشار الأسد بمناسبة زيارته مبدين فخرهم وإعجابهم وتقديرهم ببسالته وشجاعته ورؤيته الصائبة وحكمته الكفيلة بتحقيق النصر كونه الحاضر على كل الجبهات من الغوطة إلى تدمر وجوبر وداريا وحمص ، وأشاروا للمعاني والدلالات العظيمة التي تحملها هذه الزيارة من حيث توقيتها ومكانها كونها توجه رسالة قوية للإرهاب وداعميه ولأعداء سورية ولأروغان اللص وإفشال مشاريعه الاستعمارية التوسعية ، مؤكدين على تحرير واستعادة كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية بما فيها إدلب كونها معركة حاسمة باتجاه تحقيق النصر النهائي وإعادة الامن والأمان إلى ربوع سورية بفضل حكمة وقيادة السيد الرئيس وبسالة وتضحيات جيشه وإرادة الشعب وصموده ، منوهين إلى أن موازيين القوى على الأرض هي لمصلحة الجيش العربي السوري وأن هذه الزيارة عززت الثقة لديه ومدتهم بالعزيمة والإصرار لتحقيق النصر ومواصلة الكفاح حتى تحرير آخر شبر من سورية فمن حقق الانتصار في حرب تشرين سينتصر في كل مكان وزمان في ظل فكر ونهج القائد المؤسس حافظ الأسد .
وهم السادة كمال العياش ، إسماعيل حجو ، دولات المرشد ،طارق دعبول ،هادي شرف، زينب خولة ، محمد المشعلي ، إسكندر حداد ، أيمن حروق ، نضال الشريطي ،عماد نمور ، عبود الشواخ ، احمد مرعي ، هزار الدقس ،خالد خدوج ، خيرالدين السيد ، توفيق إسكندر، عبد الرزاق بركات .

وفي البند الثامن من جدول أعمال الجلسة تلا السيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 .
حيث أشار الدكتور حمدان إلى قيام الحكومة خلال الفترة الماضية بالنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي من خلال العمل على تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية لتوسيع رقعة انتشار المؤسسات والمرافق الخدمية والتنموية في المحافظات وتدعيمها بمشروعات جديدة واستكمال المتوقف منها لعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إلى الخدمة ، وتهيئة المقومات الأساسية وخاصة المالية منها لإحياء الاقتصاد السوري لتكون بداية التنمية، وفتح آفاق اقتصادية واسعة وتفعيل دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتنمية القطاع الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية بشكل كبير ودعم الثروة الحيوانية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها واستثمار وزراعة كافة الأراضي القابلة للزراعة ومتابعة التوسع بالزراعات الأسرية ، ودعم الإنتاج الزراعي ومحاولة إيصال المنتجات من المنتج إلى المستهلك والحد من الحلقات الوسيطة التي تساهم برفع الأسعار ، والتركيز على قطاع الصناعة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع بالعملية الإنتاجية وتخفيض مدخلات الإنتاج بما يساعد على تخفيض أسعار المنتجات المحلية ، واستيراد المواد الأولية الضرورية للزراعة والصناعة ، والسعي لضبط الأسواق والتشدد بالإجراءات الرقابية لضرب المحتكرين والمهربين للسلع الاستهلاكية وإقامة منافذ التدخل الإيجابي للرقابة على الأسواق المحلية ، وتطوير شبكة النقل من طرقات وموانئ ومطارات بما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي ، والعمل على إيجاد الحلول لمشكلة البطالة بين فئات الشباب من خلال إعادة دوران العجلة الإنتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يمكن أن يستفيد منها اكبر شريحة من ذوي الدخل المحدود ومنح قروض لهذه المشروعات بمعدلات فائدة مخفضة ، ومتابعة سياسة الدعم الاجتماعي ووضع آليات ذكية ومؤتمتة لها كالبطاقة الذكية أو غيرها من الآليات التي من شأنها إيصال الدعم إلى مستحقيه وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الخاص بما ينسجم مع الاستراتيجية العامة للدولة وبما يحقق المزايا من توفير السلع والخدمات واستبدال المستوردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل ، والمضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد والإسراع في إنجاز القوانين المتعلقة به.
وبالنسبة لأولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة بينها وزير المالية وهي:
١ - تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى.
۲ - تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
٣ - الاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتأمين متطلبات عودة الأهالي المهجرين والنازحين سواء من الداخل أو الخارج إلى مناطق سكنهم بالمحافظات المحررة وتأمين الاعتمادات اللازمة بشكل فوري لتوفير الخدمات اللازمة وتفعيل العمل المؤسساتي فيها بإعادة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها واستكمال المشروعات التي كانت قيد التنفيذ.
4 - التركيز لدى الوزارات الخدمية على دعم قطاع الخدمات وتحسينه في جميع المناطق من خلال توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع التأكيد على ضرورة الاستمرار بكافة الخطط الخدمية للوزارات وتحسين هذا الواقع في مجالات الكهرباء والماء والصحة والنقل والاتصالات ، إضافة إلى الاهتمام بقطاعي التربية والتعليم في المدارس بمراحلها المختلفة والتعليم التقني والفني والجامعات والدراسات العليا.
5 - التركيز على التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم مشاريع كل من الوزارات المعنية بهذا الشأن والتركيز على تنفيذ الخطة التنموية والإنتاجية في الدولة ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بكل مكوناته ودعم تحفيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية بما يحقق التنمية المتوازنة وفق إدارة صحيحة لكافة الموارد من خلال:
- تحقيق التنمية القطاع الزراعي بشقيه العام والخاص ووسائل إنتاجه والمؤسسات التابعة له من خلال زيادة الإنفاق على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزراعة المناطق المحررة من الإرهاب، وتأمين مياه الري والتوسع بالزراعات الأسرية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ودعم الثروة الحيوانية بما فيها الأبقار والمواشي والأسماك والدواجن، والتركيز على ضرورة الاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية /المباقر والدواجن وإكثار البذار والأعلاف/ والمشاريع التي تحقق الأمن الغذائي وتنعكس بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين والإخوة الفلاحين.
- دعم القطاع الصناعي العام والخاص من خلال تحفيز مشاريع الصناعات الزراعية والحرفية وإعادة تنظيم المناطق الصناعية والحرفية وتنمية الصناعات التحويلية و غيرها بما يحقق قيم مضافة مرتفعة.
- تنشيط قطاع السياحة وإبراز أهمية دوره في المرحلة القادمة.
6- مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وذلك من خلال تحصين كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.
۷- تفعيل الخبرة الوطنية والعمل على تراكمها من خلال تدريب وتأهيل الموارد البشرية واستثمارها.
8- متابعة سياسة الدعم الاجتماعي ووضع آليات ذكية ومؤتمتة لها لإيصال الدعم إلى مستحقيه ودعم قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية والدقيق التمويني والصحة والتعليم والصناعة اضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
9- تأمين الاعتمادات وفرص العمل وكتلة الرواتب والاحتياجات الأساسية، بما يوجه رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على تجاوز مفرزات الحرب على المستوى المعيشي للمواطنين رغم الصعوبات القائمة، وان المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية مع الانتهاء من إنجاز المزيد من المشاريع التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين والتي ستنعكس إيجابا على تدعيم الاقتصاد بكافة مكوناته .

وأكد حمدان أنه بهدف اعتماد رؤية أكثر نوعية في مواجهة أية متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة بما يضمن توفير متطلبات صمود الشعب السوري من مشتقات نفطية ودواء وغذاء وتأمين الاعتمادات اللازمة لرواتب وأجور العاملين في المؤسسات العامة فقد تم وضع مشروع موازنة عام ۲۰۲۰ مع مراعاة ما يلي:
1- حسن إدارة الموارد المتوفرة والمتاحة من خلال تركيز الجهود على الاستخدام الأمثل لها، ومن خلال إدارة الانفاق بفعالية بشقيه الاستثماري والجاري لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من الخطط والبرامج الموضوعة
وتوظيفها لتحقيق التنمية .
۲- دعم قواتنا المسلحة وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية لذوي الشهداء ورعاية الجرحى.
٣- الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها.
4- توفير فرص عمل جديدة.
5- تعزيز دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
6- توفير البنية التحتية الإقلاع العملية الإنتاجية وعودة آلاف المنشآت الاقتصادية إلى العمل.
۷- دعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي وتأمين الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة بحق الشعب السوري.
8- دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير.
كما أشار السيد وزير المالة مأمون حمدان إجمالي الاعتمادات المرصدة للخدمات الصحية كافة في مشروع موازنة عام ۲۰۲۰ بلغ /301.91/ مليار ليرة سورية أي بنسبة 7.55 % من إجمالي اعتمادات الموازنة.
كما بلغ إجمالي الاعتمادات المرصدة للخدمات التربوية كافة في مشروع موازنة عام ۲۰۲۰، /328.34/ مليار ليرة سورية أي بنسبة 8.2% من إجمالي اعتمادات الموازنة.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المرصدة لخدمات التعليم العالي في مشروع موازنة عام ۲۰۲۰، / 69.65 / مليار ليرة سورية أي بنسبة 1.74% من إجمالي اعتمادات الموازنة.
مبيناً أن إجمالي الاعتمادات المرصدة للخدمات الاجتماعية (الصحة، التربية، التعليم العالي) تشكل ما نسبته 17.50% من إجمالي اعتمادات الموازنة.
وبالنسبة لسياسات والإجراءات المقترحة للإصلاح الاقتصادي والمالية بين حمدان بأنها على مستوى الإنفاق العام تأتي من خلال حسن إدارة الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحد من الهدر من الهدر في الإنفاق الحكومي والابتعاد عن الأنفاق غير الإنتاجي وتوجيه الاتفاق نحو المشاريع الإنتاجية التي ستساهم في تحسين المستوى الخدمي والمعاشي للمواطنين ، وربط الاعتمادات بالأهداف التي رصدت من أجلها ومراجعتها دورياً للوصول لكفاءة وفعالية الانفاق ، ومرونة وعقلانية تمويل المشاريع الاستثمارية حسب أولويات المشاريع ونسب تنفيذها ، توفير فرص عمل جديدة ومنتجة للثروة والطاقة الشبابية التي يحظى بها الوطن وإعادة توزيعها بين القطاعين العام والخاص بما يخدم تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى مستوي الإيرادات العمل على تحسينها وذلك من خلال: إيجاد مصادر إيرادات عامة حقيقية ومستدامة للموازنة العامة ، وإصلاح النظام الضريبي، بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الظروف الحالية (ضريبة البيوع العقارية المعتمدة على القيمة الرائجة للعقارات، الضريبية على المبيعات، الضريبة الموحدة على الدخل، إعادة النظر بباقي التشريعات الضريبية لتحسين مستوى العدالة الضريبية وكفاءة الإيرادات الضريبية).
الحد من التهرب الضريبي، عن طريق زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وتشديد العقوبات على عمليات التهرب الضريبي، والحد من اقتصاديات الظل، وزيادة الوعي الضريبي وترشيد الإعفاءات الضريبية، والعمل وفق منهجية الإعفاء الاقتصادي الموجه.
- إنجاز التراكم الضريبي
توفير التدريب النوعي والمستمر للعاملين بالإدارة الضريبية بكل مفاصلها.
الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وعلى مستوى كل الإجراءات.
استخدام أدوات التسديد الالكتروني
متابعة أوضاع الشركات العامة الاقتصادية، والعمل على معالجة المشاكل المتعلقة بعملها، لتكون رافداً رئيسية للموازنة العامة او مكافحة التهريب ومتابعة إصلاح النظام الجمركي.

وبين حمدان بقية بنود السياسات والإجراءات المقترحة للإصلاح الاقتصادي والمالية وهي تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام (إصدار سندات وأذونات خزينة عامة).
وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتأمين واصلاح المكونات الأساسية للبنى التحتية اللازمة للبيئة الاستثمارية والتي تشمل البنى (التشريعية - الإدارية - القانونية - المالية).
وتشجيع تصدير السلع سورية المنشأ وذلك لزيادة الإنتاج المحلي وتخفيض التكاليف لتعزيز موارد القطع الأجنبي للاقتصاد السوري من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.
والعمل على تأمين كل ما يحتاجه أبناء الوطن برؤية تعتمد على الصناعة الوطنية التي يشارك فيها القطاعان العام والخاص على حد سواء.
والحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف الليرة السورية كشرط لازم لضبط حالة ارتفاع الأسعار المحلية لتحسين إدارة السيولة وذلك بخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية.

•و ركز السادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة تحسين الدخل وزيادة فرص العمل وحسن إدارة الموارد الوطنية والكوادر البشرية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير الاهتمام بعائلات الشهداء والجرحى وتأمين فرص عمل جديدة ومكافحة التهرب الضريبي وتركيز الدعم على الوحدات الإدارية.

بداية أشار عضو مجلس الشعب السيد مجيب الرحمن الدندن إلى أن مشروع الموازنة أتى ضمن المهلة الدستورية لها إلا أنه لم يلحظ التطور الميداني على الأرض بزيادة رواتب العاملين متسائل عن أسباب وجود عجز بقيمة 1455مليار ما يدل على وجود استنزاف وتضخم وارتفاع مبلغ الاعتمادات الاحتياطية لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خجولة وأن مشروع الموازنة أن يكون أكثر وضوحاً ، متسائلاً عن عدد فرص العمل في الموازنة القادمة ومدى وجود توجه لدى الحكومة لإعفاء رجال الاعمال من الضرائب وإمكانية تفعيل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وما هي ديون الكهرباء والسياسة الضريبية منوهاً إلى ضرورة مكافحة الفساد من خلال تحصين مؤسسات الدولة وإظهار مدى جدية الحكومة في هذا المجال مطالباً بتركيز الدعم على الوحدات الإدارية .
بدورها عضو مجلس الشعب السيدة غادة إبراهيم طالبت باتخاذ إجراءات حقيقية وفعلية لحل مشكلة البطالة من خلال دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر وإيجاد بيئة عمل حقيقية لتدوير عجلة الإنتاج .
كما شكر عضو مجلس الشعب السيد آلان بكر وزارة المالية على انتهاء البيان الحكومي لمشروع الموازنة لعام 2020 ضمن المهلة الدستورية المحددة مطالباً بضرورة زيادة الرواتب والأجور وضبط الأسعار والرقابة التموينية ووضع قانون جديد للاستثمار ، متسائلاً عن نسبة تنفيذ الحكومة لفرص العمل مشيداً بالدعم المقدم من قبل الحكومة لقطاعي التعليم والصحة ومجانيته .
في حين اعتبر عضو مجلس الشعب السيد عمار بكداش أن هذه الموازنة انكماشية مقارنة مع موازنة 2011 وبذات الوقت هي موازنة تضخمية بامتياز من حيث نسبة العجز التي ستصل إلى 36% في عام 2020 في حين كانت نسبة العجز في موازنة 2019 حوالي 24% والتي لعبت دوراً كبيراً في زيادة التضخم بسبب رفع الحكومة لأسعار حوامل الطاقة منذ بداية الازمة كونها تدخل في كل مناحي الإنتاج ودعم المحروقات والكهرباء حيث يتم دعم الكهرباء ب 711مليار ليرة سورية ، لافتاً أن توجهات الحكومة الاقتصادية ترفع وتيرة التضخم لأنها تفيد بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالإنتاج وهو شكل من أشكال نهب الدولة واتخاذ بعض الجهات خطوة لتخفيض سعر صرف الليرة السورية مطالباً بدعم القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية بشكل فاعل وتأمين متطلبات الإنتاج ودعم المنتجين الفعليين من فلاحين وعمال وصغار كسبة وتخفيض وتيرة التضخم ورفع نسبة الفوائد المصرفية على الليرة السورية وتخفيض الضرائب على رجال الأعمال وربط الأجور بالأسعار.
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد عبود الشواخ بإيجاد الية لتحقيق العدالة الضريبية وإيلاء الاهتمام الخاص بالتعليم ما دون الجامعي خاصة في محافظة الحسكة والاهتمام بالرقابة على الأسعار ، متسائلاً عن نسبة تنفيذ الحكومة لفرص العمل .
عضو مجلس الشعب السيد وليد درويش قال أن الموازنة لم تخصص سوى خمسة مليار لمحافظة القنيطرة للخدمات مطالباً بزيادة الموازنة المخصصة لها وأشار أن الحكومة تحدثت عن 84 ألف فرصة عمل في 2019 تم توظيف بمعدل 18 % فقط ما يدل على وجود أرقام غير حقيقية وغير دقيقة لافتاً إلى أن جزء من الحكومة لم تلحظ في البيان الحكومي المقدم ما طالب به أعضاء مجلس الشعب خلال العام الماضي مؤكداً على ضرورة تحسين الدخل وزيادة فرص العمل وحسن إدارة الموارد الوطنية والكوادر البشرية.
عضو مجلس الشعب السيد حسين حسون رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس أثنى على تقديمها البيان المالي ضمن المهلة الدستورية ، مشيراً إلى أن الموازنة تمثل ترجمة مالية لخطة عمل الحكومة من أجل تحقيق اهداف وغايات محددة في إطار الخطة العامة للدولة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام القادم.
وأبدى حسون ملاحظاته على مضمون الموازنة في مجال تصويب الأخطاء الواردة في البيان المالي وارتفاع نسبة العجز عن الموازنة السابقة معتبراً ذلك امراً يدعو للقلق ، مطالباً بإعادة النظر في السياسات الضريبية المعمول بها في القطر والإسراع بإعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي ويمد جسور الثقة بين المواطنين والدولة ويؤمن مورداً حقيقياً لخزانتها وتفعيل دور هيئة الضرائب والرسوم.
وأكد حسون على ضرورة إيلاء القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية أهمية خاصة وإعادة ترتيب هيكليته ودعمه وتطويره لدوره الريادي في قيادة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في المستوى العام للأسعار مطالبا بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود وبما يتناسب ومستوى الأسعار ، لافتاً إلى أهمية وضرورة الاستثمار الحقيقي بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتأمين مستلزماتها ودعم القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني وزيادة النفقات الاستثمارية.

حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الأثنين على أن يتابع النقاش والمداخلات فيها .

المصدر
سوريا - مجلش الشعب

أخبار ذات صلة

0 تعليق