مجلس الشعب يحيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020 إلى لجنة الموازنة والحسابات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

مجلس الشعب يحيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020 إلى لجنة الموازنة والحسابات

برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني حيث أحال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته.
استمرت النقاشات تحت قبة المجلس على مدى يومين وتم طرح مشروع القانون للتصويت لإحالته إلى اللجنة مع لحظ الملاحظات التي أبديت من السادة أعضاء مجلس الشعب مع تقديم التقرير اللازم له ، ودعا السيد حموده صباغ رئيس المجلس لجنة الموازنة والحسابات إلى الانعقاد لمناقشة مشروع القانون ابتداءً من صباح يوم الغد .
حيث ركز اليوم السادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم واقتراحاتهم على أسباب تخفيض دعم المشتقات النفطية وسبل توفير فرص عمل جديدة ورفع الرواتب وضرورة تفعيل التحصيل الالكتروني والمطالبة بقانون جديد للاستثمار وضرورة دعم أسر الشهداء في الجيش والقوات الرديفة والجرحى .

أشار عضو مجلس الشعب السيد إسكندر حداد إلى نسبة العجز الكبيرة التي تجاوزت 53% مطالباً بتوضيح أسباب انخفاض الإيرادات المقررة بشكل ملحوظ عن عام 2019 .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد طارق دعبول عن أولويات العمل الحكومي للمرحلة القادمة وإمكانية زيادة الرواتب والأجور وسبل توفير فرص عمل جديدة من قبلها وأسباب تخفيض دعم المشتقات النفطية للعام القادم .
وطالب عضو مجلس الشعب السيد موسى الابراهيم بلحظ زيادة الرواتب والأجور في مشروع الموازنة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وزيادة مخصصات واعتمادات محافظة الرقة في الخطة الاستثمارية .
ودعا عضو مجلس الشعب السيد عدنان سليمان إلى زيادة دعم صندوق الدعم الزراعي ومتابعة سياسة الدعم الزراعي وزيادة رواتب العاملين والعسكريين ودعم محافظة الحسكة بالمشاريع التنموية والخدمية وجدولة فرص العمل وتوزيعها وفق الشواغر والاعتمادات وعدالة النظام الضريبي لكل المواطنين، متسائلاً عن مشروعي الدفع الالكتروني وضريبة البيوع العقارية مطالباً بتعويض الفلاحين المتضررين من الآفات التي أصابت موسم القطن ، شاكراً الحكومة على تقديم بيانها المالي ضمن المهلة الدستورية المحددة.
بدوه عضو مجلس الشعب السيد كمال العياش أشار إلى عدم لحظ أي زيادة في الرواتب في الموازنة القادمة .
في حين نوه عضو مجلس الشعب السيد محمد رعد أن الموازنة انخفضت فيها الإيرادات انخفضت 400 مليار ليرة سورية عن سنة 2019، مشيراً إلى وجود خلل في السياسة الاقتصادية ، متسائلاً عن مدى دقة قيمة الدعم المخصص للدقيق التمويني ووجود رقابة مالية على المجاميع الاستثمارية ومحاسبة الفاسدين ومنع تكرار المشاريع الاستثمارية .
وتساءل عضو مجلس الشعب السيد ماهر موقع عن الجهة المسؤولة عن الأخطاء الواردة في الأرقام وتقديمها بدون دراسة مسبقة لافتاً إلى عدم وجود اهتمام وجدية من قبل القائمين على هذا البيان الحكومي قبل تقديمه لمجلس الشعب وتكرار مشاريع الأعوام الماضية وإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها واتساع الفجوة بين الأجور والاسعار دون ذكر الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لردمها ، متسائلاً عن الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار الجنوني مطالباً بإيلاء الاهتمام أكثر بأسر شهداء الجيش والقوى الرديفة ولحظها في الموازنة القادمة ، مطالباً الحكومة بتوضيح الإجراءات المتبعة لتسهيل عودة الصناعيين إلى سورية وتأمين الظروف المناسبة لهم وتشجيعهم على الاستثمار .
من جهته أكد عضو مجلس الشعب السيد محمد جغيلي أشار أن نسبة العجز والإيرادات لن ينعكس إيجاباً ، آملاً من الحكومة استدراك خطة وزارة الصحة واستلام مبنى مشفى سلحب وتشغيله.
كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد بطرس مرجانة عن مدى تطابق الموازنة والأرقام الواردة فيها مع خطة الدولة لعام 2020 وهل تمت دراستها بالشكل الكافي لافتاً إلى أن الإيرادات يجب أن تكون أكبر بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري لافتاً إلى تخفيض الحكومة دعمها للمشتقات النفطية ومدى تأثيره على أسعارها مشككاً بقابلية تنفيذ فرص العمل والبالغة 65الف فرصة كونها أرقام غير دقيقة ووهمية وانخفاض في قيمة الضرائب وعدم وجود عدالة في توزيعها لافتاً إلى التضخم الحاصل وارتفاع سعر الصرف وانعكاسه على جيب المواطن .
بدوره تساءل عضو مجلس الشعب السيد علي الصطوف عن الخطط الحكومية للحد من العجز في الفترات القادمة ودعم المنتجات الزراعية كالقمح والقطن والشوندر السكري والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص مطالباً باتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة عليها وإيصال الدعم إلى مستحقيه من خلال اجراء مسح حقيقي فيما يخص مشروع الإصلاح الإداري ، ولفت الصطوف إلى عدم انجاز شيء فعلي من قبل القائمين على المشروع وضرورة تفعيله للوصول إلى أهدافه داعياً الحكومة إلى إيلاء الاهتمام أكثر لموضوع مكافحة الفساد المؤسساتي وضرورة تفعيل التحصيل الالكتروني ونظام الفوترة للحد من التهرب والنظام الضريبي بسبب استفادة بعض العاملين في وزارة المالية من هذا الموضوع ويجب على وزارة المالية الانتهاء منه .
بينما أشار عضو مجلس الشعب السيد ملول الحسين إلى أهمية زيادة الرواتب والأجور مشيراً أن الزيادة في العجز المالي يعني زيادة في التضخم وارتفاع معدلات البطالة ، إضافة لتخفيض الحكومة الدعم على الدقيق التمويني وتأثيره سلباً على الظروف المعيشية للمواطن متمنياً تقديم الحكومة الدعم لذوي الدخل المحدود ضمن موازنتها .
عضو مجلس الشعب السيد رفعت حسين تحدث عن غلاء الأسعار وعدم وجود رقابة عليها مطالباً الحكومة بمتابعة الموضوع ومعالجته والاهتمام بشريحة العجزة وكبار السن الذين لا يتقاضون رواتب وإمكانية تأمين دخل لهم .
كما أشارت عضو مجلس الشعب السيدة عائدة عريج إلى وجود خلل بنيوي في الأرقام الواردة في مشروع الموازنة وأنه لا يعبر عما تريد الحكومة تحقيقه إضافة لتخفيض اعتمادات العمليات الجارية بمقدار 82 مليار ما يؤثر سلباً على عمل وزارات الدولة مع ضرورة زيادة رواتب العاملين في الدولة في ظل التضخم والعجز في مشروع الموازنة مؤكدة أنها موازنة انكماشية ومجحفة بحق القطاع العام مطالبة بالإسراع في مشروع الإصلاح الإداري.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب السيد قتيبة بدر على ضرورة دعم أسر شهداء القوات الرديفة مشيراً إلى سوء الوضع المعيش للعاملين في القطاع العام وذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها إضافة إلى زيادة الرسوم والضرائب المفروضة ، مطالباً بزيادة الرواتب والأجور للحد من الفساد وتطبيق العدالة الضريبية .
أما عضو مجلس الشعب السيد جمال اليوسف طالب بزيادة الرواتب بسبب رفع الدعم عن المحروقات كما طالب برفع الدعم عن الدقيق التمويني بسبب تهريبه وبيعه علفاً للمواشي مشيراً إلى مصادرة 40 طناً من الخبز اليابس في أحد الأفران .
أما عضو مجلس الشعب السيد يحيى كعدان أشار إلى وجود أخطاء في الأرقام الواردة في مشروع الموازنة وتكرار المشاريع الاستثمارية ذاتها في كل عام.
عضو مجلس الشعب السيد علي الشيخ طالب بالعمل على دعم القطاع العام أكثر لتلبية الاحتياجات والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات وايصال الدعم لمستحقيه متسائلاً عن الحلول التي وضعتها الحكومة لمعالجة البطالة وضبط الأسواق وارتفاع أسعار الصرف بسبب تفاقم الفساد ، متسائلاً عن اسباب عجز الحكومة عن تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري .
من جهته أشار عضو مجلس الشعب السيد فارس الشهابي إلى تراجع ترتيب سورية في تقرير سهولة ممارسة العمل مستغرباً عن الحديث عن تعافي الاقتصاد في ظل ارتفاع سعر الصرف إلى 650ليرة وعدم صدور قانون جديد للاستثمار حتى الآن .
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد سامر شيحا الحكومة العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتثبيت سعر الصرف وضبط الأسعار وتخفيضها وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة في القطاع العام للحد من التضخم الكبير في مشروع الموازنة .
أما عضو مجلس الشعب السيد أحمد درويش أكد على دعم المزارعين وخاصة في مناطق الجزيرة السورية ودعم صندوق الكوارث .
كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد نضال الشريطي عن جدية الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن في ظل عدم لحظ أي زيادة في الرواتب والأجور وتخفيض دعم المشتقات النفطية مطالباً بتوضيح رؤية الحكومة بهذا الخصوص .
عضو مجلس الشعب السيد حسن شهيّد أكد على موضوع دعم أسر شهداء القوات الرديفة وفيما يخص أهم المشاريع الاستثمارية فلم يتم لحظ أي شيء يخص مدينة حلب مطالباً بتأهيل شبكات الطرق فيها ، داعياً إلى تأهيل مشفى الرازي والمراكز الصحية لافتاً لتوقف عدد من المشافي عن العمل كمشفى الأطفال إضافة إلى 200مركز صحي والعديد من المعامل الصناعية كمعمل اسمنت وتعبئة مياه الشرب آملاً من الحكومة إيلاء اهتمام أكبر لمحافظة حلب .
عضو مجلس الشعب السيد باسل سودان لفت إلى أن مشروع الموازنة للعام القادم لم تلحظ أي إشارة لتحسين الوضع المعيشي ما يتنافى مع التصريحات الحكومية وما قاله رئيس الحكومة عن تثبيت الأسعار واستقرار بسعر الصرف الذي زاد 200 ليرة عن السابق .
كما أشار عضو مجلس الشعب السيد سهيل العبد لله إلى عدم وجود تكافئ بنسب الدعم للوزارات ووجود غبن فيها .

وفي معرض اجاباته عن أسئلة السادة أعضاء المجلس أشار السيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن عجز الموازنة هو مقدر ولا يمكن تقدير العجز الحقيقي الا من خلال قطع حسابات موازنة عام 2020 وفي كافة الاحوال فان تغطية هذا العجز سيتم من خلال الإجراءات المقترحة التالية:
- ترشيد الانفاق العام غير المنتج والتركيز على الانفاق الذي يحقق دفع عجلة الانتاج الاقتصادي
- زيادة الحصيلة الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي
- الاستدانة من البنك المركزي بسندات موضوعة بالتغطية النقدية
- تفعيل المرسوم التشريعي (60) لعام 2007 بأذونات قصيرة الاجل وسندات الخزينة طويله الاجل
- جذب الاستثمارات الخارجية وعودة رؤوس الاموال الوطنية للداخل
- عودة الانتاج النفطي وكذلك عودة الانتاج الصناعي والزراعي وتشجيع الصادرات
كلها عوامل تساعد في زيادة الايرادات العامة للدولة وتخفيض العجز
وفي معرض رده على ان موازنة عام 2020 انكماشية بين السيد وزير المالية بأنه قد تم اعتماد سعر الصرف
/435/ ل.س, وقد ارتفعت الموازنة خلال سنوات الحرب من /835/ مليار في عام 2011 إلى /4000/ مليار في عام 2020, وبالطبع فإن هذا الارتفاع ليس بنفس سوية الارتفاع الكبير في سعر صرف الليرة السورية ولو كانت الأمور تقاس بذلك فإن الموازنة قد تصل إلى أكثر من مبلغ (4000) مليار ل.س, و اوضح حمدان انه لا يتم الاعتماد على تغير سعر صرف القطع الأجنبي في احتساب اعتمادات الموازنة وإنما نعتمد على الليرة السورية في تقدير الاعتمادات والإيرادات .
وبخصوص مبلغ الاحتياطي الاستثماري 740 مليار بين حمدان إن هذه الاعتمادات قد رصدت ليتم اضافتها الى وزارات الدولة خلال العام القادم بحسب الحاجة اليها بالاستناد الى وتيرة تقدم تنفيذ مشاريعها وكذلك لمواجهة اي حالات طارئة ولمشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن ادراجها خلال العام القادم ، وخاصة في المناطق التي يتم تحريرها وتأمين البنى التحتية اللازمة لعودة الأهالي إلى مناطقهم والتي يصعب تقديرها الآن.
وفيما يتعلق بفرص العمل وما هو محقق منها خلال عام 2019 أشار وزير المالة أن وزارة المالية تقوم برصد الاعتمادات المالية لفرص العمل في ضوء الحاجة الفعلية لتلك الجهات من العمالة والإمكانات المالية المتاحة للخزينة العامة للدولة.
أما فيما يتعلق بفرص العمل المنفذة خلال عام 2019 فان كل وزارة معنية بإجراءات التعيين والتوظيف لديها في ضوء الملاكات والشواغر المتوفرة, ويقتصر دور وزارة المالية على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الجهات لإملاء الشواغر الأمر الذي يتطلب قيام تلك الجهات بتقديم بيانات إلى مجلس الشعب حول ما قامت به من توظيف وتشغيل خلال عام 2019.
وبالنسبة للسؤال حول زيادات الرواتب والاجور في مشروع موازنة عام 2020 بين الدكتور مأمون حمدان أنه لم يسبق ان جرت العادة برصد اعتمادات في مشروع الموازنة العامة للدولة لتوقعات محتملة لزيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة منوهين الى انه في حال تم زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة في عام 2020 فان هذه الزيادة تغطى من سائر وفورات اقسام وفروع موازنة عام 2020 وان جميع الزيادات السابقة كانت تتم بنفس الالية كما ان زيادة اسعار البنزين لا يمكن الاعتماد عليها ليصار الى زيادة الاجور في الدولة وانما الاعتماد هو على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل عجلة الانتاج الزراعي والصناعي وغيرها .
وحول أسباب انخفاض الانفاق الجاري وانخفاض الايرادات الجارية اشار وزير المالية أن البيان الحكومي المالي أوضح الاسباب التي ادت الى ذلك وهي ان الانفاق الجاري بالمجمل العام قد انخفض بمقدار (82) مليار ل س مقارنة بعام 2019 لكن اعتمادات الابواب قد زادت في عام 2020 عما كانت عليه عام 2019 وان اسباب انخفاض الاعتمادات الجارية الاجمالي يعود الى انخفاض عجز شركة محروقات من (430) مليار عام 2019 الى عجز مقدر (11) مليار ل س وهذا ما يفسر ايضا انخفاض مبلغ الدعم الاجتماعي للمحروقات ، اما انخفاض الايرادات الجارية عام 2020 فهو يعود الى عدم ادراج فروقات اسعار المشتقات النفطية والمقدرة بعام 2020 بمبلغ (1054) مليار ل س ضمن الايرادات الجارية وبقت هذه الفروقات لدى شركة محروقات خلافا لما كان يتم في السنوات الماضية وهو اجراء اكثر اقتصادية وعلمية حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك وتقييم نتائج تطبيق البطاقة الذكية ، ومن جهة أخرى تم تخفيض العبء على البنك المركزي وبنفس الوقت تأمين السيولة اللازمة لشركة محروقات مما يعطيها المرونة الأفضل في تأمين احتياجاتها .

وفيما يتعلق بإعادة تفعيل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أوضح الدكتور حمدان ان المقصود بذلك هو انه بالإضافة الى المهام المنوطة بالصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية فقد تم خلال عام 2019 دفع اعانات شهرية على شكل (رواتب) للعسكريين المسرحيين غير العاملين في الدولة ولمدة سنة كاملة بمبلغ شهري لكل مسرح قدره (35000) وكذلك تقديم المعونات الشهرية للمصابين من اعتمادات هذا الصندوق. وبالتالي تمت زيادة اعتماداته إلى 15 مليار .

وفيما يتعلق بعدم كفاية الاعتمادات المرصدة لصندوق دعم الانتاج الزراعي أكد السيد وزير المالية أنه دعم الإنتاج الزراعي لا يقتصر على مبلغ /10/ مليار ليرة سورية المخصص لصندوق دعم الإنتاج الزراعي فقد رصد مبلغ إجمالي لقطاع الزراعة يقدر بـ /28/ مليار ليرة سورية على الاعتمادات الاستثمارية إضافة إلى ما تقوم به الدولة من دعم الفلاح عند شراء منتجاته سواء بالنسبة للقمح والشعير أو الحمضيات وغيرها ودفع ثمنها بشكل مباشر له ودعم محاصيل التبغ والتفاح وفي حال احتاجت وزارة الزراعة والصندوق لاعتمادات اضافية خلال العام القادم سيتم اضافة مبالغ له من الاحتياطي .
وعن اسباب انخفاض المبالغ المقدرة لمعاشات المتقاعدين أشار الدكتور مأمون حمدان ان المبلغ المرصود لمعاشات المتقاعدين وضع بناء على ما قدرته هذه المؤسسة في ضوء اعداد المتقاعدين المدينين والعسكريين وورثتهم وفي حال احتاجت المؤسسة لمبالغ اضافية سيتم تأمينها لها خلال العام القادم .
وفيما يتعلق بالأرقام المرصدة في الباب الرابع (النفقات التحويلية ) لفت وزير المالية أن المساهمات بلغت 106 مليار تقريبا بزيادة نسبتها 6% تقريبا عن العام الماضي وهي تتضمن دعم مؤسسات مثل ( مؤسسات المياه والصرف الصحي والنقل الداخلي والمطبوعات وغيرها
وفيما يتعلق بانخفاض اعتمادات محافظات ( الرقة – الحسكة – دير الزور ) بين وزير المالية ان الاعتمادات رصدت لهذه المحافظات في ضوء نسب التنفيذ وما تم طلبه وسيتم خلال العام القادم في حال ارتفاع نسب التنفيذ الى اضافة مبالغ جديدة من الاحتياطي الاستثماري هذا بالإضافة الى ما يخصص لمشاريع تلك المحافظات ضمن موازنة اعادة الاعمار
وحول امكانية تطبيق سياسية ضريبية تصاعدية للحصول على العدالة في التوزيع أشار وزير المالية أن الضريبة على الدخل في النظام الضريبي السوري بموجب القانون رقم /24/ لعام 2003 تعتمد على المعدل التصاعدي في حساب الضريبة، باستثناء بعض الحالات التي يتم على احتساب الضريبة بها على أساس معدل ثابت (مثل المصارف الشركات المساهمة شركات المساهمة المغفلة العامة التي يتم الاكتتاب العام بأكثر من 50% من أسهمها وهي من المنهجيات العالمية للتعامل مع بعض أنواع الشركات نظراً لضخامة أرقام أعمالها وطبيعتها الخاصة، بالإضافة إلى بعض المعالجات الاستثنائية الخاصة مثل القانون /60/ لعام 2004 وبعض المنشآت السياحية التي تخضع للضريبة بنسبة ثابتة من رقم العمل)، علماً أنه يتم حالياً العمل على التحضير للانتقال الى الضريبة الموحدة على الدخل والتي يتم سيتم من خلاها العمل على إصلاح كل الاختلالات بالنظام الضريبي من خلال التكامل مع الضريبة على المبيعات التي ستكشف رقم العمل الفعلي للمكلفين وتساعد في الوصول للنتيجة المرغوبة من الضريبة التصاعدية في إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الأفقر بالمجتمع.

• حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الثلاثاء.

المصدر
سوريا - مجلش الشعب

أخبار ذات صلة

0 تعليق