الدورة الشتوية تضع مصير "التكميلية" في حيرة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أحداث اليوم - تتضارب التصريحات حول امكانية عقد الدورة الشتوية بالرغم من التعديلات الاخيرة التي اجريت على نظام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 والتي عقدت في دورة واحدة في العام الدراسي الماضي.

ووفق يومية "الرأي" فإنّ تصريحات وزارة التربية والتعليم موخرا شكلت تضاربا حيال عقد الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي 2019، منها ما اكدت استحالة عقد الدورة الشتوية نظرا لضيق الوقت في التقويم المدرسي الذي أصابه التشوه نتيجة الاضراب الشامل الذي نفذته نقابة المعلمين لمدة شهر منذ بدء العام الدراسي.

ومن جهة اخرى أوعزت الوزارة أخيرا بدراسة الاطر القانونية لإرجاعها بعد استكمال دراسة الاجراءات القانونية حيال عقد الشتوية التي أوكلت لإدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم مهمة تدارس الموضوع مع اللجان الفنية والقانونية في ظل الاطار التشريعي لنظام الثانوية العامة المعدل.

وجاء التغير في الموقف من الشتوية، عقب مطالب لنقابة المعلمين بإعادة النظر في عقد الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي، وهو ما اوعز به وزير التربية والتعليم المكلف مبارك ابو يامين.

دعوات نقابة المعلمين الساعية الى ضرورة ارجاع الدورة الشتوية، جاءت استجابة لمطالب طلبة توجيهي وبخاصة غير مستكملي متطلبات النجاح لمبحث او مبحثين او للطلبة الراغبين برفع المعدل.

وشهدت الدورة التكميلية للعام الدراسي الماضي غموضا كبيرا نظرا لعدم توافر المعلومات والبيانات وآلية التقدم للطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان التكميلي الاول في الدورة السابقة التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنها والتي اعتبرها طلبة أنها «غير منصفة».

إيعاز وزارة التربية والتعليم مؤخرا جاء عقب استقالة وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني الذي كان عراب التكميلية واللاعودة للشتوية، وإيعاز الوزير المكلف بدراسة مطالب طلبة «التوجيهي» فيما يخص إعادة الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي، كونها شكلت هاجسا مقلقا لدى الطلبة حول قدرتهم على التوجه للامتحان الشتوي.

وحيال هذا المطلب، اكدت نقابة المعلمين عقب زيارة ابو يامين لنقابة المعلمين، في اللقاء الاول معها، أن هنالك بوادر ايجابية حيال تنفيذ هذا المطلب في هذا العام الدراسي، الامر الذي يقود إلى التساؤل حول مدى قدرة التربية على عقد دورة شتوية في ظل التشريعات المعدلة، والتي ادت إلى حدوث إرباك لدى الاهالي وطلبة الثانوية العامة حول التوجه لهذا الامتحان الذي صار الطلبة فيه حقلا لتجارب القوانين والتشريعات والقرارات المرهونة بتغير المراحل أو رأس الهرم التربوي.

وزارة التربية اكدت في تصريحات سابقة، أنّه في حال العودة للشتوية للمرحلة القادمة، أن الأصل أن ينظم بشهر كانون الثاني قبيل موعد القبول الموحد كون المساحة الزمنية ما بين الفصلين لا تسمح بإجراء دورة شتوية نظرا لقصر المدة والمكونة من خمسة أيام بين 9–12 شباط المقبل، الامر الذي لا يمكن معه تجهيز الكوادر الكافية من المراقبين والمشرفين والمصححين في هذه الفترة نظرا لعدم تفرغهم، في حين ان نظام الدورة الواحدة يضم امتحاني الاول اساسي والثاني تكميلي الذي يكبد الوزارة جهودا وميزانية مرتفعة وبحاجة لتفرغ كادر كبير من المعلمين للاشراف عليه.

ويعتبر كثير من المهتمين والمراقبين، ان الدورة الشتوية منصفة للطلبة الراغبين بالالتحاق في الجامعات خاصة أن كثيرا منهم بحاجة لاستكمال النجاح بمادة أو مادتين، مشيرين إلى أن الدورة الشتوية تعتبر فرصة مهمة للاستفادة من المكرمات بسبب فئتهم العمرية، خصوصا وأن مئات الطلبة سيفقدون إمكانية الاستفادة من المكرمات المخصصة لهم مثل «المخيمات، المعلمين، الجيش» كونهم سيستكملون سنّ الـ (21) عاما المحددة لامكانية الاستفادة من المكرمات، حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويرى آخرون، ان الاصل ثبات التشريعات والاجراءات الناظمة لامتحان شهادة الثانوية العامة الذي يطاله التغيير عند كل وزير للوزارة، ما يضع الطلبة في حيرة من امرهم حيال قراراتهم المصيرية، فهل يتحقق الثبات؟.

المصدر
أحداث اليوم الإخباري

أخبار ذات صلة

0 تعليق