"الراي":القرار الأميركي- الإسرائيلي بتضييق الخناق على حزب الله يقابله طاولة الحوار الاقتصادي

النشرة (لبنان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

لفتت مصادر ل​صحيفة الراي​ الكويتية، الى ان ادراج ​الخزانة الأميركية​ مصرف "جمّال ترست بنك" ال​لبنان​ي و3 شركات تابعة له على لائحة العقوبات، هو "تلازُم مُتَعَمّد" مع إغارة ​إسرائيل​ (بطائرتين مسيّرتين) في قلب ​الضاحية الجنوبية​ فجر الأحد الماضي بعيد تَسَبُّبها بمقتل اثنين من عناصره في عقربا السورية.
وكشف المصادر ان القرارَ الأميركي- الإسرائيلي برفْع منسوب تضييق الخناق على ​حزب الله​، من ضمن مسار اللعب على المكشوف الذي دَخَلَه التطاحُن مع ​إيران​ وأذرعها، بات يضع لبنان بين فكيْ كماشة:
أولاً لجهة كيفية التعاطي مع تداعيات الصدمات المتلاحقة التي يرجّح أن تتوالى من بوابة العقوبات التي تأتي في توقيتٍ مالي - اقتصادي بالغ الحراجة وبات يتطلّب جهداً أقرب إلى الجراحة لتفادي الانهيار، وهو ما تعبّر عنه ​طاولة الحوار​ الاقتصادي التي تلتئم غداً في ​القصر الجمهوري​ في محاولة للتوافق على استراتيجية إنقاذ.
وثانياً مَخاطر انزلاق وضعية "الإصبع على الزناد" بين حزب الله وتل أبيب إلى انفجار كبير بحال أي جرعة زائدة في سياق عملية "مداعبة التنين" التي يمارسها الطرفان، إسرائيل تحت سقف المرحلة الجديدة التي أطلقتْها وبدا أنها أخذتْ معها بيدها قرار تفكيك مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان (وفق زعْمها)، والحزب بسعيه إلى ردّ انتقامي يعيد إسرائيل إلى مربّع قواعد الاشتباك التي كانت سائدة منذ 2006 ويرسم خطَّ دفاعٍ من نار حول السلاح الاستراتيجي الذي يشكّل في آن واحد أحد أبرز «بنوك أهداف» المواجهة المتعددة الطبقة مع إيران وجزءاً من الاحتياط الاستراتيجي في أي حوارٍ وتسوية ولو بعد حين.
ولم يكن عابِراً أن يظهّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سريعاً الترابط بين محاولة الإطباق المالي والعسكري على حزب الله ومن خلفه إيران، إذ رحّب بقرار واشنطن إدراج «جمّال ترست بنك» والشركات التابعة له (ترست للتأمين وترست للتأمين على الحياة وترست لخدمات التأمين) على لائحة الإرهاب كونه يمثّل جهة مصرفية رئيسية لحزب الله ويتمتع بتاريخ طويل ومستمرّ في تقديم مجموعة من الخدمات المالية لهذه الجماعة الإرهابية.
كما حرصتْ مصادر مطلعة على الغمز من قناة ملامح ​سياسة​ِ عصا وجزرة أميركية تجاه لبنان ارتسمتْ من خلال تسهيل واشنطن، بعد قرار معاقبة جمّال ترست بنك والذي تضمّن اتهاماً لنائب حزب الله أمين شري (أُدرج أخيراً على لائحة العقوبات) بأنه ينسّق النشاطات المالية الخاصة بالحزب مع المصرف، تمرير قرار التمديد لقوة اليونيفيل في مجلس الأمن دون أي تعديل في مهماتها ولا عددها ولا موازنتها، وهو القرار الذي كان محور اتصال بين رئيس الحكومة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي سمع من سعد الحريري أن لبنان يحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في الضاحية منذ العام 2006، إضافة الى خرقها المتكرر للقرار 1701.

أخبار ذات صلة

0 تعليق