البنك الدولي: مصر انتقلت من مرحلة القرارات المؤلمة إلي الازدهار

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير 'مرصد الاقتصاد المصري' الذي أعلن من خلاله انتقال مصر من مرحلة  الإصلاح الاقتصادي والقرارات المؤلمة، إلي الازدهار.

وقال التقرير: إن 'الاستثمارات وصافي الصادرات أصبحا المحركين الأساسيين للنمو في مصر، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، وسط ارتفاع معدل نمو الاقتصاد بمعدل 5.3% في العام المالي 2017 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013 - 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018 2019'.

وفيما يخص الاستثمارات، ذكر التقرير أن 'القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر خلال 2017 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%'.

وتوقع التقرير أن 'يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلي 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018'.

وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، والإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن 'الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوي العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب علي القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان'.

وجاءت توقعات البنك الدولي بتواصل الاستثمارات الخاصة وارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، مع تواصل الاستثمارات العامة وارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، كما تشير التوقعات أيضًا إلي نمو الصادرات تدريجيًا علي أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلي جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلي 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تماشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.

وأكد التقرير أنه 'ما زال هناك فرص نمو غير مستغلة حتي الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل'.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، إلي 'قوة العلاقة مع البنك الدولي خاصة خلال الفترة الماضية'، لافتة إلي 'الشراكات مع البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية'.

وأوضحت الوزيرة أن 'البنك يساهم في دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلي دعم مجال البنية الأساسية'، مؤكدة أن 'هذا التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي'.

وأفادت الوزيرة بأن 'هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة'، موضحة أن 'هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر، والاستفادة من آراء المؤسسات الدولية لتحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أول مشروع يحصل علي جائزة البنك الدولي كأفضل مشروع علي مستوي العالم، مؤكدة أن البنك الدولي يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي'.

وذكرت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، أن 'البنك سيواصل العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تعزيز الشراكة مع مصر، وأن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات'.

وأكدت أن 'مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلي معدلات النمو في العالم، مشيرة إلي أن 'التقرير يركز علي عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات'.

وعرضت الدكتورة هدي يوسف، خبيرة اقتصادية أولي في البنك الدولي، التقرير وشمل انخفاض معدل البطالة في مصر، إضافة إلي استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي علي تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.

وعلي الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي علي الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج علي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.

هذا المقال "البنك الدولي: مصر انتقلت من مرحلة القرارات المؤلمة إلي الازدهار" مقتبس من موقع (في حب مصر) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو في حب مصر.

أخبار ذات صلة

0 تعليق