مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

رام الله - دنيا الوطن
تتجه الحكومة الأردنية، نحو وقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية، بما فيها الخاصة بالصيد و(BOMB ACTION)، وإلغاء الرخص الممنوحة حالياً، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد.

ووفق مشروع القانون "يحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية"، حيث يلغي المشروع رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه، وفق موقع (خبرني) الأردني.


ويلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

ويعطي مشروع القانون، للمرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في "تعويض عادل"، كما يحظر المشروع، التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية "التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)".

ويلغي رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية، الصادرة قبل القانون، ويطالب بتسليمها مقابل "تعويض عادل"، ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية الأردني منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية على شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.

كما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي يعرف بأنه "السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً عدم إمكانية استخدامه".

هذا المقال "مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية" مقتبس من موقع (دنيا الوطن) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو دنيا الوطن.

أخبار ذات صلة

0 تعليق