سياسات وقوانين عززت خطط الإمارات الاستراتيجية في الفضاء

البيان 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المصدر:
  • دبي ـــ أحمد يحيى

التاريخ: 01 أكتوبر 2019

تأتي الإنجازات المتتالية للدولة في قطاع الفضاء وآخرها انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي إلى المحطة الدولية، لتعكس الرؤية الثاقبة للدولة في هذا الشأن.

والتي دعمها إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030»، وتشرف على تنفيذها وكالة الإمارات للفضاء، وذلك ضمن المستهدفات الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي، بما يضمن مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور الدولة وإبرازه ضمن القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، فالدولة ارتكزت على سياسات وقوانين عززت خططها الاستراتيجية في مجال الفضاء.

وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق مساعي الإمارات لتكون من بين أفضل الدول على مستوى العالم بحلول الذكرى السنوية الخمسين للاتحاد.

وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الفضائي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة عبر تنفيذ برامج ومهمات طموحة في الفضاء، وتعزيز جهود البحث والتطوير، وتوسيع نطاق استغلال الفضاء وفرص الاستفادة العلمية والتقنية من تطبيقات الفضاء، إلى جانب إيجاد بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خبرات متخصصة وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون على المستوى الإقليمي والمحلي.

وتعمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء على تحقيق 6 أهداف رئيسة، وهي توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية مُلهمة، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء.

وتشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع. وسيجري تحقيق هذه الأهداف من خلال أكثر من 20 برنامجاً شاملاً وحوالي 80 مبادرة.

وتحدد الاستراتيجية ممكنات تحقيق هذه المستهدفات، وهي برامج التعليم وبناء الكفاءات المتخصصة، ونشر الوعي بمجال وأنشطة الفضاء، والسياسات والتشريعات الناظمة، وبرامج العلوم والتقنيات والابتكار، والشراكات والتعاون الدولي، والاستثمار والتمويل، والمرافق والبنية التحتية، وإدارة الترددات والمواقع المدارية.

قاعدة قانونية

من جهته ذكر المحامي يوسف البحر أن قانون إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يشرف على عدد من المشروعات الفضائية، ومن بينها مسبار الأمل وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية، والذي أصدر منذ 4 أعوام، وضع القاعدة القانونية الأولى لمنصة الانطلاق نحو الفضاء، حيث إن القانون تضمن 19 مادة قانونية أسست لمشروع الإمارات الضخم نحو الفضاء.

وبين البحر أن القانون كان يحمل في طياته رؤية واضحة الأهداف نحو المستقبل حيث وضح 9 أهداف رئيسة لإنشاء المركز، وأبرزها العمل على منافسة دول العالم المتقدمة في تحقيق الاكتشافات العلمية والعلوم المتقدمة، مبيناً أن الأهداف وضحتها المادة 4 من القانون.

والتي نصت على أن المركز يهدف إلى دعم توجهات الدولة وسياستها العامة في قطاع الفضاء، من خلال تطوير الأبحاث والمشروعات والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء، والمساهمة في تمكين الدولة من ابتكار، واستخدام، والاستفادة من تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها.

كفاءات علمية

وأضاف إن المركز يعمل على تلبية حاجة الدولة من الكفاءات العلمية والوطنية والمعرفية في مجال علوم الفضاء، من خلال إطلاق البرامج المعرفية والعلمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في قطاع الفضاء، إلى جانب دعم التطور العلمي في الدولة، من خلال تشجيع الإبداع والابتكار التقني في مجال قطاع الفضاء والعلوم الأخرى ذات العلاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في بناء اقتصاد المعرفة.

وتابع البحر إن المركز يعمل أيضاً على دعم الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالعلوم والمجالات التي تدخل ضمن نطاق عمل المركز إلى جانب المساهمة مع الجهات المعنية في تطوير قطاع الفضاء وتفعيله بما يُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الشاملة في هذا المجال.

وأكد أن المركز يساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، والمساهمة في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في الدولة، من خلال الاستعانة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية المتعلقة بالأقمار الصناعية والتقنيات العلمية المرتبطة بالفضاء، وغيرها من العلوم والتقنيات ذات العلاقة بنطاق عمل المركز.

 

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

أخبار ذات صلة

0 تعليق