«القنصلية المصرية» في السلام... الجدل النيابي يتواصل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الشعلة: نحتاج إلى وقت لإعداد البيانات والمعلومات عن مقرها الجديد

مازال موضوع تغيير القنصلية المصرية موقعها من منطقة الروضة الى منطقة السلام محل اهتمام ومتابعة نيابية، عبر التصريحات والأسئلة البرلمانية المعبرة عن رفضها لهذا الانتقال، وسط تأكيدات ان مقر القنصلية الجديد تسبب في مضايقات الاهالي وأخل بالسكينة العامة للمنطقة، في حين لم تبدِ الحكومة موقفا واضحا في شأنه.

وأكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة انه يحتاج الى وقت لاعداد البيانات والمعلومات بشأن مقر القنصلية المصرية في منطقة السلام.

وقال الشعلة، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله الكندري بشأن تغيير القنصلية المصرية موقعها من الروضة الى السلام إنه بعد الاطلاع على السؤال ودراسته مبدئيا تبين لنا أن البيانات والمعلومات والمستندات المطلوب توفيرها للرد تتطلب الوقت والجهد الكبيرين، الأمر الذي يتطلب معه طلب التمديد لتعذر الرد خلال المدة القانونية.

وأضاف: يرجى التكرم بالعلم بأننا سنوافيكم بالرد حال توفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

وجاء في سؤال الكندري أن القنصلية المصرية غيرت موقعها في منطقة الروضة الى ضاحية السلام السكنية، بعد شكاوى اهالي المنطقة المتكررة، لما سببه وجودها من مضايقات وإخلال بالسكينة العامة للمنطقة، نظرا لتوافد اعداد تقدر بالمئات يوميا ودخول سيارات تفوق استيعاب شوارع السكن الخاص، الذي خصص وفق التشريعات الكويتية لسكن عائلة فقط في كل وحدة بناء.

وأضاف: لا يخفى أن القنصلية المصرية تستقبل مراجعين بالمئات يوميا، خلافا لوجود موظفيها، إذ تغطي خدماتها جالية تصل الى 780 الف نسمة، فضلا عن بقية مراجعيها، الأمر الذي يترتب عليه من وجودها في مناطق السكن الخاص إخلال في السكينة العامة للأحياء السكنية.

وتابع الكندري: لما كانت الوظيفة الاساسية الاولى للسلطة التنفيذية في كل دولة هي المحافظة على النظام العام، أو ما يعرف بسلطة الضبط؛ إذ يعد هذا النشاط الأكثر خطورة وأهمية في كل دولة، لانها تمتلك القوة ووسائل الاكراه لفرض النظام في المجتمع وحماية حقوقه.

ولما كانت حماية السكينة العامة من الامور المهمة في دولة الكويت التي اكدها المشرع، وقد استقر وفق القانون الاداري ان على هيئات الضبط ان تمارس سلطاتها الادارية لتحقيق واجباتها خلال اصدار لوائح الضبط الادارية وإصدار القرارات الفردية، ولها ان تلجأ الى القوة المادية الجبرية اذا استدعى الامر.

ومن المعلوم ان التنفيذ الجبري تقوم به السلطة الادارية بعد رفض الافراد تنفيذ اوامر الضبط الاداري التي تصدرها سلطة الضبط الاداري طواعية واختيارا، ومن ثم فإنه في حال عدم امتثال الافراد طوعية لتنفيذ اوامر وقرارات الجهة الادارية فإن على السلطة الادارية تنفيذ قراراتها الفردية تنفيذا مباشرا، وحق اللجوء الى القوة المادية من غير الحصول على اذن من القضاء، وذلك بقصد حماية النظام العام.

ولما كان انتقال القنصلية المصرية الى ضاحية السلام السكنية يخل بالسكينة العامة لساكني تلك المنطقة، التي هي من مهمات السلطة التنفيذية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي: هل أخطرت بلدية الكويت مالك القسيمة السكنية في ضاحية السلام المؤجرة للقنصلية المصرية بضرورة عدم استغلال السكن خلافا للوجه الذي رخص من أجله؟ وهل استخدمت بلدية الكويت وسائل التنفيذ الجبري على مالك العقار وممثله القانوني في حال وجوده للمحافظة على السكينة العامة من خلال استخدام الوسائل التالية:

أ - طلب قطع الماء والتيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء عن تلك الوحدة السكنية.

ب - عمل حظر على جميع معاملات مالك العقار وممثله القانوني في جميع الاجهزة الحكومية؟

وتساءل: هل خاطبت بلدية الكويت وزارة الخارجية بضرورة وضع القنصلية المصرية في المناطق الاستثمارية أو التجارية، نظرا لأن وجودها في المناطق السكنية يسبب إخلالا بالسكينة العامة؟

شكاوى الأهالي متكررة والقنصلية أخلّت بالسكينة العامة الكندري

هذا المقال "«القنصلية المصرية» في السلام... الجدل النيابي يتواصل" مقتبس من موقع (الجريدة) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الجريدة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق