22 نوفمبر.. أولى جلسات دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات ثانوي عام - سبق نيوز

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سبق نيوز - حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، جلسة 22 نوفمبر الجارى لنظر الدعوى المقامة من عدد من أولياء الامور، والتى طالبوا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021 وتحديد طريقة احتساب  الدرجات طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

 

واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام.

 

وذكرت الدعوى أنه أعلن وزير التربية والتعليم في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية ان امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام  الدراسي 2020/2021 سوف تنعقد الكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية وسيتم تصحيحها الكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى  وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم اربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

 

وتابع أنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين.

 

كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس.

 

واوضحت الدعوى أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون  وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021  رغم بدء الدراسة بالفعل

 

واشار إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزارى يحدد شكل ونظام واطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان ،إلا أنه امتنع عن اصدار القرار المنوه عنه وذلك بالمخالفة لاحكام القانون 139 لسنة 1981.

 

وحيث ان قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام  الثانوية العامة لهذا العام طبقا لاحكام قانون التعليم الذي مازال ساريا ولم يتم تعديله او الغاءه من قبل السلطة التشريعية   قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية واساءة استعمال السلطة ومخالفة احكام القانون .


أخبار ذات صلة

0 تعليق